قانون كار از مهمترين قوانين دارای سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب تغييرات اقتصادي و اجتماعي كشور مفيد است. شايد به همين دليل بود كه پس از مدت كوتاهي كه از اجراي قانون كار میگذشت، اعتراضهایی از سوی کارشناسان، محققان و صاحبان صنایع مبنی بر مغایرت برخی از مادههای این قانون با مصالح صنعت و تولید کشور شنیده شد که خواستار اصلاح قانون بودند. اعتراضهای تشکلهای کارفرمایی و کارگری هم به اندازهای زیاد شد که قدرت قانونی یافت و در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور اشاعه ای از اصلاح این قانون نمود یافت اما درعمل هیچ اقدامی صورت نگرفت. خلاصه در دولت نهم وزیر کار و امور اجتماعی برای اصلاح قانون کار پیشقدم شد و این درحالی بود که وزارتخانه در گذشته مخالف هر گونه اصلاح بود. اولین گام در تغییر این قانون تیرماه ۱۳۸۵ با ارایه پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار برداشته شد که نظراتی موافق و مخالف از سوی دو جبهه کارگری و کارفرمایی را به همراه داشت. اما از آنجا که همچنان مخالفت هایی از سوی مجامع کارگری وجود داشت این داستان خاتمه نیافت.
سه ماه از روی کار آمدن دولت نهم میگذشت که خبراصلاح قانون کار در رسانهها شنیده شد اما تنها در حد خبر باقی ماند. این ماجرا تا ۷ ماه بعد متوقف ماند و پس از آن برای اولین بار پیش نویسی برای تغییر منتشر شد. جدی شدن موضوع کاهش حمایتهای قانون از کارگران موجب نگرانی جامعه ۴۰ میلیونی کارگری ایران شد به طوری که در آخرین تجمع صاحب مجوز قانونی روز کارگر در سال ۸۶، کارگران تابوتی که نام «قانون کار» بر آن نقش بسته بود را تشییع کردند.
این ماجرا ادامه یافت تا با روی کار آمدن دولت دهم و شعارهای تند آن مبنی بر حمایت از کارگران، این قشر منتظر پایان یافتن ماجرای پرکش و قوس اصلاح قانون کار بودند. با رخ دادن این اتفاقات قاطعانه تر می توان به این موضوع اشاره کرد که تاکنون دولت و وزارت کار مواضع متفاوتی نسبت به اصلاحیه قانون کار در پیش گرفته اند. بررسی در این مورد در چند سال اخیر نشان می دهد گاهی مسئولان مربوطه از بررسی اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن نظرات کارگران و کارفرمایان خبر داده اند و بعد از آن چند سالی سیاست سکوت را در پیش گرفتند، گاهی هم به اصلاحات جزیی در این قانون دست زدند و بعد از آن ناگهان اعلام شد که پیش نویس این اصلاحیه در دولت تصویب شده اما مجلسی ها هرگز خبر ندادند که این لایحه با نظر شرکای اجتماعی به مجلس رسیده است. در حالت کلی هرگاه مجلسیها با عملکرد دولت مخالفت داشته باشد با مشکلاتی مواجه میشوند و در نهایت برای دفاع از حقوق مردم سکوت نمیکنند. اما این بار خلاف این پیش آمد و نمایندگان مردم در خانه ملت در مقابل عملکرد دولت مبنی بر تغییر قانون کار سیاست سکوت را پیشه کردند. حدود ۷سال از گذشت تاکید بر تدوین سند کار شایسته میگذرد، اما همچنان مسکوت مانده است و متاسفانه در شرایط فعلی که بحث داغ اصلاح قانون کار نیز مطرح است منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق خواستههای مردم و زنده کردن حقوق اجحاف شده کارگران تلاش نمی کنند و علت سکوتشان علامت سوالی در اذهان ایجاد کرده است و سایه بی مهریشان نسبت به این قشر زحمتکش ملموس است.
این مواضع متفاوت همه نشان از این دارد که یک سیاست واحدی نسبت به اصلاح قانون کار حداقل تاکنون که وضع نشده است و شاید همین باعث شده که قانون کار ایران در آستانه ۲۳ساله شدن قرار بگیرد.
از این دولت که با شعار حمایت از کار و کارگر همیشه اقشار مختلف را هیجان زده کرده است، بعید است که نتواند با غلبه بر مشکلات، این معضل چندین ساله را حل نماید مگر اینکه خواست و اراده ی قوی در آن برای اصلاح اجرای قانون نباشد. لذا در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی انتظار مضاعف از دولت می رود در سال آخر خدمت خویش اصلاح قانون کار را بعنوان یکی از ارکان کار و تلاش به دور از هر گونه تبعیض و با هدف تعادل در روابط کارگر و کارفرما انجام دهد.
