علت اين نگراني نيز برخاسته از دلايلي چون «بافت فرسوده به ابعاد ۱۴ هزار هكتار»، «استقرار شهر تهران روي كمربند زلزله» و از همه مهمتر «ساختوساز بدون كيفيت در آن» است.
درست هر بار پس از بروز زمينلرزه در نقطهاي از جغرافياي كشور و تخريب ساختمانها، انگشت اتهام به سمت قشري نشانه خواهد رفت كه در دوئل پنهانسازي خود از ذرهبين افكار عمومي، كمترين تلاش را داشته باشند. تجربههاي اخير نيز گوياي حركت انگشت اشاره به سمت يك قشر بيش از ساير اقشار دستاندركار بوده، آن هم قشري به نام «مهندسان ناظر».هرچند تاكنون نيز كسي نتوانسته براي ضعف بنيه ساختوسازهاي احداثي پايتخت، ادله محكم ارائه كرده و تلاش صادقانه عمده مهندسان ناظر را زير سؤال ببرد. براساس ذهنيتي عام، همواره نظارت بر نحوه ساختوساز و كيفيت آن در مثلث شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و همچنين مهندسان ناظر محصور بوده اما بررسي پاسخ نهادهاي مورد اشاره نتيجه ديگري را به ذهن متبادر ميسازد. مسئوليت شهرداري صدور پروانه ساخت و پاسخگويي آن در زمينه ابعاد و اندازههاست، مسئوليت وزارت راه و شهرسازي نيز نظارت بر كيفيت ساختوساز خارج از محدوده شهري است، پس باز هم اين مهندسان ناظر هستند كه در مواقع ضرور، جور دو ضلع ديگر را با خود به يدك ميكشند. پرواضح است ضعف كاركردي در ميان برخي مهندسان ساختمان بيشتر از مسئوليت ساير صنوف درگير در صنعت ساختمان نيست؛ صنعتي كه گردش مالي سالانه آن به ۵۰ هزار ميليارد تومان بالغ شده و ۱۲۰۰ زيرگروه شغلي يا به عبارت بهتر ۷۰ درصد اشتغال كشور نيز زير چتر اين صنعت به حيات خود ادامه ميدهند. با شكلگيري سازمان نظام مهندسي ساختمان در دهه ۶۰ ، برداشت عمومي، حركت صنعت ساختوساز به سمت يك روند كيفي و مطلوب با افزايش عمربناي ساختماني بوده اما به نظر ميرسد، اين كيفيت ساختوساز است كه قرباني عوامل ديگري چون هماهنگيهاي حين انجام كار برخي مهندسان ناظر با مالك براي حضور كمرنگتر حين نظارت، نبود كيفيت مطلوب مصالح ساختماني و حذف مهندسان معمار از چرخه ساختوساز و نبود مهارت فني نزد كارگران و عوامل اجرايي در صنعت ساختمان ميشود.
عامل ديگر نيز برخاسته از منفعتطلبي سازندگان مسكن بوده كه صاحبان زمين و ملك را به سوي كسب منافع بيشتر در قبال افت كيفيت سازه ترغيب ميكند، شايد همين عوامل با سوار شدن بر ساختار سنتيسازي و فرار از صنعتيسازي سبب شد تا عمر يك سازه در ايران از سه دهه فراتر نرود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه كه حد فاصل سالهاي ۹۰ تا ۹۴ به اجرا درميآيد، مقرر شد سهم صنعتيسازي مسكن كشور ظرف پنج سال به ۲۰ درصد برسد؛ سهمي كه تا پيش از سال ۸۸ به رقمي حدود سه درصد رسيده بود. روند احداث يك واحد مسكوني شهري منوط به اخذ مجوز تهيه نقشه از شهرداري، ارائه نقشه تهيه شده به سازمان نظام مهندسي و اخذ تأييديه از آن، معرفي مهندس ناظر، عقد قرارداد ميان مالك يا مجري طرح و در نهايت آغاز عمليات اجرايي آن است. نقش سازمان نظام مهندسي، وزارت شهرسازي و اعمال نظر مهندس ناظر آنگونه كه از روند اداري اخذ تا صدور گواهي پايان در ساختوساز شهري هويداست به نظر بسيار جدي است اما در واقعيت، ساختوساز فاقد كيفيت لازم خود گواه بر امر ديگر است. بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسي استان تهران، اين مجموعه در پايتخت داراي ۶۰ هزار عضو بوده كه مقررات سختگيرانهاي را نيز درخصوص عملكرد اعضاي خود اعمال ميكند، هيچ نقشهاي بدون بررسي و تطبيق با مقررات ملي ساختمان از سد تصويب اين سازمان عبور نخواهد كرد و چنانچه شهرداري ايرادي در روند صدور پروانه ساختماني مشاهده ميكند، بايد آن را انعكاس دهد. طرف مقابل كه همان شهرداري پايتخت است، نظر ديگري دارد: متأسفانه سازمان نظام مهندسي به وظايف خود به نحو مطلوب عمل نكرده و پس از بررسي نقشههايي كه شهرداري براي آنها ارسال ميدارد بايد دفترچههاي اطلاعات فني ساختمان را تكميل كند كه اكنون اين مهم صورت نميپذيرد. از سخنان او ميتوان اينچنين برداشت كرد كه در صورت صدور شناسنامه فني ساختمان و اجراي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي، به طور قطع فرايند توليد مسكن باكيفيت در كشور رنگ و لعاب جديتري به خود خواهد گرفت؛ اقدامي كه شيوهنامه اجرايي آن در سال ۸۳ از تصويب هيئت وزيران گذشت و با تفاهمنامه چهارجانبه بين وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، شوراي شهر و سازمان نظام مهندسي به امضا رسيد و قرار شد صدور شناسنامه فني ساختمان اجرايي شود اما به دليل تفاسير متفاوت نهادهاي مورد اشاره درگير آن دچار وقفه شد.
«شناسنامه فني ساختمان» شامل مواردي چون كيفيت اجرا و ساخت و ساز، جزئيات معماري، سازه و ديگر ويژگيهاي فني خواهد بود كه با صدور آن زمينه قانونگريزي و ساخت بدون كيفيت ساختمان امري بسيار سخت خواهد شد.
براساس توافق، مقرر شده عمليات صدور شناسنامه فني ساختمان براي املاك با ابعاد بالاي ۲ هزار و ۵۰۰ متر صادر و از ابتداي سال آينده نيز طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، محلي براي درج شماره سريال شناسنامه فني ملكي ساختمان در اسناد تكبرگي جديد تعيين شود و به تدريج براي املاك با متراژ پايينتر نيز صادر خواهد شد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازي از سال ۸۵ تا سال ۹۱ در ايران ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسكوني احداث شده كه از اين تعداد يك ميليون و ۳۶۵ هزار واحد آن مسكن مهر است، امسال نيز يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني در دست ساخت بوده كه تا پايان دولت دهم ۸۷۰ هزار واحد آن تحويل متقاضيان خواهد شد. عمدهترين اشكال وارده به طرح شناسنامه فني ساختمان در شرايط كنوني ارائه شناسنامه فني به املاك با متراژ بالاي ۲ هزار متر مربع و نه پايينتر بوده در حالي كه با بررسي آمار ساختوسازها، بخش اعظم ساختمانها داراي متراژهاي به مراتب پايينتر هستند، البته كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران از توافق جديد با نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران براي اجراي آئيننامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي خبرداده و ابراز اميدواري كرده روند فعاليت همانند دوره قبل با مشكل مواجه نشود چراكه اين فرصت آخرين شانس سازمان نظام مهندسي تهران براي اثبات خود است. شوراي شهر نيز سه خواسته از سازمان نظام مهندسي داشته كه اين خواستهها شامل تشكيل صندوق مهندسين محاسب و ناظر، تعيين تعرفه و نرخ نظارت توسط هيئت پنج نفره و غربالگري اعضاي سازمان بوده كه اين سازمان اطمينان داده اين امور به طور قطع انجام ميشود. با وجود تأكيد همگان بر ساختوساز مقاوم و نه بيكيفيت ساختمان در كشور، پذيرش اين موضوع سخت است كه نميتوان جلوي بروز خطاها را حين ساخت به طوركامل گرفت، امكان افت كيفيت و مخفيسازي كاستيهاي اجرايي با وجود سختگيرترين ناظران هم همواره وجود داشته پس چاره كار در جاي ديگر است.
تلاش در راستاي فرهنگ ساختوساز ايمن، مقابله با منفعتطلبي برخي مالكان بناها براي كسب سود بيشتر با ساخت سازه كمكيفيتتر، بهرهگيري از نيروي تحصيلكرده در صنعت ساختمان، حضور پررنگتر مهندسان ناظر بر امر نظارت بر ساختمان و از همه مهمتر الزام و پيگيري صدور شناسنامه فني ساختمان، امري است كه تاكنون با جديت پيگيري نشده است. ساكنان شهر تهران به همان ميزان كه به هواي پاك ميانديشند به مسكني امن و باكيفيت نيازمندند، به راستي روزي خواهد رسيد كه خانههاي پايتخت با آمدن زلزله شرمساز ساكنان خود نباشند؟
