اينجا قشم يكي از قطبهاي مهم گردشگري كشور و مناطق آزاد است. از هر ۱۰ تا ۱۵ مغازه در منطقه درگهان و محل تجميع مراكز تجاري يكي براي فروش يا اجاره اعلاميهاي زده و و وروديهاي كمتردد مراكز فروش نيز اطلاعيهاي مبني بر اعلام مركز رسيدگي به شكايت مستأجران براي اجارههاي بالا!
جنسهاي لوازم خانگي هم تماماً با برندهاي ناآشناي چيني در مغازهها تنها براي ديدن مردم چيده شدهاند. لوازم آرايشي و البسه و كفشها به طرز عجيبي بيكيفيت و برندهاي گمنام يا بدل برندهاي معروف! البته اين يك توانايي است كه چينيها در هر شرايطي كالا براي عرضه دارند. بازار چينيها هنوز جذابيت خاص خود را دارد؛ كالاهايي كه اغلب از مواد بازيافتي تهيه شدهاند از دمپايي تا نانچيكوي بچهها. كالاهاي بازيافتي در قالب اسباببازي، لوازم آرايش، مجسمهها و... به قيمت ارزان ارائه ميشوند و كيست كه نداند اين كالاهاي ارزان چه بلايي سر توليد داخل و تغيير ذائقه خريد مردم نياورده است.
يك فروشنده كيف ميگويد: «با ادامه اين روند تا چند ماه ديگر بيشتر مغازههاي اجارهاي ورشكسته يا بسته خواهند شد». او ميگويد: «اول سال كيف از دبي به صورت اعتباري وارد كردهايم و آخرين اقلام آن را ميبينيد. اما به دليل افزايش ناگهاني درهم و دو برابر شدن آن قادر به پرداخت آن نيستيم.» وي ميگويد:«امثال من زياد هستند و ديگر هيچ دبياي جنس نسيه نميدهد.»
اين وضعيت در مراكز تجاري جديدالتأسيس خود قشم وخيمتر است. مغازهداراني هم كه يكسال رايگان به اميد رونق مركز تجاري و رايگان بودن اجاره بها به اميد دلارهاي ۱۲۲۶ توماني و كالاهي ارزان افتتاح شدهاند. اكنون چشم به درهاي اصلي مركز خريد ميدوزند تا شايد خريدار واقعي را ببينند. يك فروشنده در مركز خريد سيتيسنتر ۲ كه يكي از خلوتترين مراكز منطقه آزاد قشم بود، ميگويد: «مغازهداران جرئت جنس ريختن در مغازهها ندارند زيرا جنسهاي خوب گران تمام ميشود و چون مشتري مثل هميشه خريدار نيست، اجناس روي دست مغازهداران باد ميكند.»
تا همين چند وقت پيش كه دلارها بالا و پايين ميشد در نمايندگيهاي لوازم خانگي دو شركت معروف كرهاي جنس ارائه نميكردند و پاناسونيك نيز كلاً نمايندگي خود را جمع كرده بود.
حال تويوتاهاي دوكابينه هم كه زماني خودرو مورد علاقه گردشگران و به اصطلاح چتربازان بود، خراب است.
در حين بازگشت از درگهان به اسكله به مجتمعهاي نيمه كاره بسياري برخوردم كه نه خريدار خواهند داشت و نه مستأجري !
راننده دوكابين ميگويد: «تا قبل از افزايش قيمت ارز هر كس پا به مراكز تجاري ميگذاشت با دستان پر ميآمد و چون ماشينهاي عادي نميتوانستند كالاهاي خريداري شده را حمل كنند، فرصت سر خاراندن نداشتيم اما اكنون همه دست خالي از بازار بر ميگردند. آنها ميگويند تفاوت قيمت كالاها در اينجا با تهران چندان زياد نيست و البته جنسهاي خوب، گران!»
او كه تاكنون به كيش نرفته همه چيز قشم را با دبي و ساير شهرهاي امارات مقايسه ميكند حتي كوههاي اينجا را نرم و كوههاي دبي را سخت توصيف ميكند و مسطح بودن كيش را با دوبي !
او ميگويد:«تا چندي پيش همه ميتوانستند به راحتي به دبي بروند و مردم جزيره لاوان كه از دور كوههاي آن قابل رؤيت است همه دوپاسپورته هستند و اگر وضع به اين شكل باشد ترجيح ميدهند به آن ور آب بروند.»
او ميگويد: «مردم روستاي... زماني جزو فقيرترين گروه جزيره بزرگ قشم بودهاند اما اكنون مراكز خريد متعددي دارند كه پولشان از پارو بالا ميرود و اگر وضع به اين شكل باشد احتمالاً يا ورشكست ميشوند يا پولشان را به آن ور آب ميبرند.» وي همچنين ميافزايد: «گردشگران با تصورهاي قبلي براي خريد به اين جزيره ميآيند اما وقتي با كالاهايي مواجه ميشوند كه با درهمهاي آزاد وارد شده همه از خريد و حتي سفر پشيمان ميشوند.
او ميگويد: «البته از اول هم اين قدر سرمايهگذاري در مراكز خريد و تبديل شدن قشم به جزيره خريد اشتباه بوده است.»
اين جمله شايد كاملترين تحليل شرايط حال جزيره قشم و البته كيش است. اين مناطق بر اساس ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۷۲به اين دليل «آزاد تجاري» ناميده شدند تا تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي در اين منطقه صورت بگيرد و البته براي كشور مايه خير و بركت شود.
اما اكنون حتي بارانداز اين جزيره كه محلي براي واردات لباس و سيگار و لوازم خانگي و... بوده فعاليت سابق خود را هم انجام نميدهد.
در حقيقت انحراف در اهداف تشكيل منطقه آزاد اين جزيره كه تقويت صنايع و توسعه صادرات بوده تبديل به مركز واردات شده است هم با كوچكترين تلنگري بر قيمت ارز ناكارآمد شده است تا بسياري كه رزق و روزي خود را در واردات ارزان كالاها و فروش آن در جزيره ميديدند، امروز وضعيت اقتصادي خود را در خطر ميبينند به مشكل افزايش نرخ ارز، قيمت بليت هواپيما و اتوبوسهاو... را بيفزاييد تا شرايط قهر قريبالوقوع گردشگران را با چنين جزيره پيشبيني كنيد. جزيرهاي كه به جاي جذب گردشگراني با جاذبههاي منحصر به فردش، خريداران را گردشكر كرده بود !
البته برخي از مسئولان مناطق آزاد معتقدند با وجود ۱۰ دانشگاه كه چهار واحد بينالمللي دانشگاههاي مختلف نيز جزو آنهاست و حدود ۶ هزار دانشجو اين منطقه در شرايط خوبي قرار داده است.
براساس ادبيات توسعه اقتصادي، نيز اين ميزان دانشجو شايد در درآمدزايي مردم منطقه نقش داشته باشد اما نميتواند در همه شاخصهاي پنجگانه ارزيابي موفقيت مناطق آزاد مؤثر باشد
زيرا اين شاخصها كه در سايت رسمي مناطق آزاد به آن اشاره شده است، عبارتند از:
۱- ايجادوكسب ۲- درآمد ارزي ۳- جذب سرمايههاي خارجي و انتقال تكنولوژي۴ - ايجاد اشتغال ۵- تربيت نيروي انساني، ارتقاي مهارتهاي شغلي و مديريتي ۶ - ايجاد پيوندهاي صنعتي بين صنايع مناطق پردازش.
كيست كه نداند تا پيش از اين مناطق آزاد تجاري دروازههاي واردات بودند تا سكوي صادرات و اكنون همين مزيت نيز جاذبهاش را براي گردشگري خريد از دست داده است؟ از سوي ديگر اين مناطق مرزنشين با جاذبههاي كشورهاي حاشيه خليج فارس و خدماتي كه به شهروندانشان ارائه ميكنند، به خوبي باخبرند. بنابراين بايد مسئولان اين مناطق با هوشياري بيشتر و هر چه سريعتر فكري به حال اين مناطق كنند. البته اگر فعاليتهاي انتخاباتي و دعواهاي سياسي به مسئولان فرصت دهد.
