درست با افول قدرت فتنهگران در داخل كشور و فرار بسياري از رهبران و سركردگان اين جريان به خارج، فرو ريختن سرمايههاي اجتماعي اين جريانشدتي مضاعف به خود گرفت. اين در حالي بود كه فتنهگران كه خود را با نام «جنبش سبز» معرفي ميكردند، قدرتمندترين جريان معاند نظام جمهوري اسلامي در طول سي و اندي سال گذشته بودند كه توانسته بودند نظر كشورهاي دشمن ايران را به خود جلب كنند و از اين مسير كمكهاي آموزشي و مالي زيادي را به جيب بزنند.
در عين حال غربيها نيز حساب ويژهاي روي اين جريان باز كرده بودند و ديگر ديدگاهي نظير ديدگاهي كه به سلطنتطلبان و مجاهدين خلق داشتند، به فتنهگران سبز نداشتند. شايد در اين ميان مهمترين دليل اين تفاوت ديدگاه را بتوان اينگونه عنوان كرد كه «جنبش سبز» برخاسته از ميان كساني بود كه در انتخابات شركت و وجههاي قانوني داشتند و حمايت از اين جريان ميتوانست راهبردي پيشبرنده براي فشار به جمهوري اسلامي داشته باشد.
گرچه در ادامه و با افشاي ماهيت پشت پرده اين جريان، سقوط پايگاه اجتماعي جنبش سبز در ايران آغاز و پس از واقعه عاشوراي سال ۸۸ و به دنبال آن حركت عظيم مردمي در نهم دي همان سال شدت گرفت تا غربيها به دنبال راه حل تازهاي براي فشار به ايران و تحقق آرزوي ۳۴ ساله خود براي سرنگوني جمهوري اسلامي باشند.
تلاشهاي نهادي غرب براي اپوزيسيونسازي در ايران در عين حال اين شكست در حالي بود كه هزينههاي كلاني از سوي نهادهاي غربي فعال در عرصه جنگ نرم، براي اين اپوزيسيونسازي در داخل ايران انجام شده بود. درست بر اساس گفته وزارت اطلاعات نزديك به ۶۰ نهاد و بنياد در قالب فعاليتهاي انساندوستانه و فرهنگيكار اپوزيسيونسازي و حمايت از اپوزيسيون ايراني را بر عهده داشته و دارند. به عنوان نمونه يكي از اين نهادها كه در عرصه جنگ نرم نيز بسيار معروف شده و نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر نيز فعاليتهاي براندازانه را دنبال ميكند، بنياد سوروس وابسته به يك يهودي ـ امريكايي به نام جورج سوروس است. نهادهاي رسمي سياست خارجي امريكا و رسانههاي وابسته به آنها از جمله راديو صداي امريكا معتقدند «جورج سوروس فردي نوعدوست و نيكوكار مشهوري است كه به بسياري از پروژههاي گسترش دموكراسي و توسعه اقتصادي در سراسر جهان كمك ميكند.» البته اين طرز رويكرد منحصراً مختص چنين نهادهايي است و بسياري از ناظران سياسي و سياستمداران كشورهاي مختلف و مخصوصاً كشورهايي كه به نوعي با پديده «انقلابهاي مخملي» مواجه شدهاند، نظري برخلاف اين دارند.
«راديو فردا» با پيروي از روزنامه «واشنگتن پست» فعاليتهاي بنياد سوروس در ايران را به محورهايي چون «كمكهاي انساندوستانه» و «بهداشت عمومي» تقليل داد، اما BBC به عنوان آژانس خبري دولت انگليس از موضعي متفاوت معتقد است:«مؤسسه جامعه باز با هدف پيشبرد دموكراسي، رعايت حقوق بشر، اصلاحات اقتصادي، حقوقي و سياسي. . . حمايت از رسانههاي مستقل و. . . در كشورهاي مختلف جهان فعاليت ميكند.» اگرچه بسياري از صاحبنظران سياسي نيز به دور از تعارفات معمول ديپلماتيك و در چارچوب فكري دولتمردان نئومحافظهكاران امريكايي و البته به واسطه وجود اسناد مرتبط با فعاليت بنياد سوروس در بسياري كشورها، معتقدند هدف اين بنياد در كشورهاي مختلف چيزي نيست جز «براندازي نرم و خاموش» و ديگر فعاليتها جنبه پوششي و كار ويژه منحرف نمودن اذهان را پيدا ميكند.
از ديد صاحبان اين رويكرد، سوروس به منظور ظاهرسازي اين مسئله سعي نموده در هر كشور فعاليتهاي مالي و مطالعاتي را به همراه يكديگر دنبال نمايد. به عبارت ديگر، اين بنياد در كشورهاي مربوط علاوه بر اينكه شركتي را براي كسب ثروت و سرمايهگذاري تأسيس ميكند، سازماني مطالعاتي را براي چگونگي مصرف اين درآمدها شكل ميدهد و جالب آنكه اين دو سازمان حق برقراري رابطه مستقيم يا حتي گفتوگو و تبادل نظر با يكديگر را ندارند تا از اين طريق راه بر هرگونه اتهام دولتها مبني بر حمايت سوروس از مخالفين اين كشورها بسته شود.
بازي با مهرههاي سوخته اما همان طور كه گفته شد، تمام هزينههاي كشورهاي غربي به ويژه امريكا براي حمايت از يك اپوزيسيون مؤثر كه بتواند در داخل ايران نقشآفريني كرده و اهداف آنان را دنبال كند با شكست روبهرو شد، اين در حالي بود كه پيشتر نيز حمايت از گروهك تروريستي منافقين و همچنين حمايت از گروهكهاي سلطنتطلب هم خود نتوانسته بود، در داخل ايران راه به جايي ببرد و البته تمام اين موارد ناشي از ريزش شديد پايگاه اجتماعي اين جريانات و عدماقبال عمومي نسبت به آنان بود.
تمامي اينها در حالي است كه بر اساس سياست جديد ايالات متحده در قبال جمهوري اسلامي، اين كشور به يك جريان فعال داخلي براي تأثيرگذاري اين سياستهاي تازه خود نياز داشت؛ سياستهايي كه از طريق ايجاد فشار اقتصادي از مسير تحريمها، فضاي رواني جامعه را بر هم زند و با يك جرقه توسط همين جريان فعال، آشوبهاي اجتماعي كه برگرفته از همين فشارهاي اقتصادي است را در داخل ايران به وجود بياورد، اما مشكل بزرگ در اين مسير آن بود كه غربيها ديگر حاضر به انجام هزينه براي ايجاد يك جريان اپوزيسيون جديد در داخل ايران نبودند، بنابراين آنان تصميم گرفتند تا از طريق كنار هم قرار دادن تمامي مهرههاي اپوزيسيون قبلي ايران نظير منافقين، سلطنتطلبان، فتنهگران سبز، نيروهاي مليمذهبي و چندين گروه ديگر و تجميع توان تمام آنان اين جريان را به وجود بياورند. اين موضوع علاوه بر اينكه ميتوانست هزينه كمتري براي غربيها به همراه داشته باشد، نكته مثبت ديگري را نيز به همراه داشت و آن كنار هم قرار گرفتن تجارب گروههاي اپوزيسيون بود، همچنين اين موضوع كپيبرداري از تشكيل «شوراي ملي» در برخي از كشورهاي عربي بود كه خود ميتواند ابزار فشار تازهاي عليه جمهوري اسلامي باشد.
تلاشي براي اتحاد اپوزيسيون از اين رو ايالات متحده اقدام به برگزاري نشستهاي وحدت با اين گروهها كرد. براين اساس، به گفته سايت وزارت اطلاعات، اولين نمايش به اصطلاح اتحاد اپوزيسيون در نشست استكهلم بود. جمعي از عناصر معاند نظام جمهوري اسلامي توسط «شهريار آهي» بهائي، سلطنتطلب، مشاور و همدست رضا ربع پهلوي به اين نشست دعوت شده بودند. اين نشست كه ادعا ميشد توسط بنياد «اولاف پالمه» برگزار شده است، در حقيقت خرجش را سازمان جاسوسي سيا پرداخته بود. در اين نشست اجازه حضور هيچ رسانهاي را ندادند و علت اين كار را درخواست بعضي شركتكنندگان عنوان كردند. حضور نداشتن رسانهها براي پوشش خبري اين نشست عامل تفرقه و دعوا بين عناصر ضدانقلاب شد و تعداد زيادي از دعوتشدگان نيز از شركت در آن سر باز زدند.
گفتني است دعواهاي اپوزيسيون به اينجا ختم نشد و عدهاي به دليل اينكه موضوع نشست آلترناتيوسازي بود در آن شركت نكردند. جالبتر آنجا بود كه «آهي» مسئول برگزاري، آلترناتيوسازي را موضوع نشست عنوان ميكرد ولي حسن شريعتمداري عضو مؤسس گروهك جمهوريخواهان اين مسئله را تكذيب مينمود.
در حالي كه ضدانقلاب، سرگرم حل و فصل و لاپوشاني افتضاح نشست استكهلم بود، خبر برگزاري نشستي ديگر در تاريخ ۱۲ اسفند يعني روز برگزاري انتخابات، رسانهاي شد. پس از حضور پرشور ۶۴ درصدي مردم در انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي و همچنين برملا شدن يكي پس از ديگري پروژههاي ضدايراني سرويسهاي جاسوسي استكبار به دست سربازان گمنام امام زمان(عج)، اربابان امريكايي و انگليسي ضدانقلاب را به عناصر شركتكننده در نشست واشنگتن مظنون كرد، به همين دليل نشست واشنگتن نيز در تاريخ فوقالذكر لغو گرديد.
پس از گذشت يك ماه از آن تاريخ، باز دستگاههاي جاسوسي دست به كار شدند تا نشستي در واشنگتن، براي خارج كردن اپوزيسيون از گيجي ناشي از سيلي محكم ملت ايران در ۱۲ اسفند برگزار كنند.
نشست واشنگتن با عنوان«گذار به دموكراسي» با پول حكومت پادشاهي عربستان سعودي برگزار شد. كنفرانس «گذار به دموكراسي» يكي از برنامههاي ميز ايران در سازمان سيا ميباشد كه هدف از آن گرد هم آوردن طيفها و گروهكهاي مختلف برانداز و محارب و فرقههاي استعمار ساخته و ايجاد همگرايي عملياتي ميان آنهاست.
از اعضاي اصلي برگزاركننده اين نشست ميتوان به آرام حسامي سخنگوي گروهك سكولارهاي سبز و محمد تهوري همسر فاطمه حقيقتجو اشاره كرد. برگزاركنندگان بر آن بودند تا اين كنفرانس را به شكل كاملاً محرمانه و در پوششي مخفي در هتل همپتون برگزار كنند اما تجربه تلخ ناكامي برگزاري كنفرانس استكهلم، اجازه اين كار را به آنها نداد.
قبل از نشست واشنگتن بود كه علي افشاري عضو سازمان ادوار تحكيم وحدت در مقالهاي از چگونگي عملي كردن اتحاد اپوزيسيون پرده برداشت. وي در اين مقاله مدل شوراي ملي مقاومت منافقين را راهكار اجرايي حال حاضر براي اتحاد ضدانقلاب معرفي ميكند.
نشست آخر اين نيروهاي اپوزيسيون نيز در پراگ جمهوري چك برگزار شد؛ نشستي كه در پي دو نشست قبلي بود و افرادي نظير محسن سازگارا از عوامل سازمان سيا برگزار شد؛ نشستي كه همانند چند نشست ديگر تنها با ايراد سخنرانيهاي فكاهي و شكمچراني اپوزيسيون همراه شد و دستيافت ديگري نداشت.
اما تمامي اين نشستها در حالي برگزار شد كه هنوز كوچكترين نقطه مشتركي در ميان اپوزيسيون براي ايجاد اتحاد ديده نميشود و در عين حال وجود تحريمهاي اقتصادي خود به نقطه قوتي براي ايجاد وحدت ميان ايرانيان تبديل شده تا كشورمان از طريق اين وحدت نه تنها فراز و فرودهاي اين روزها را پشت سر بگذارند، بلكه در ادامه به كشوري قدرتمند در سطح جهان تبديل شود.
