
ماجراي زمين خواري در بومهن، رودهن و دماوند سالهاست كه نقل محافل است. در همين ارتباط روز گذشته استاندار تهران اعلام كرد در شهرستانهاي بومهن و دماوند گزارشهايي از فروش زمينهاي كشاورزي و ساختوسازهاي غير مجاز رسيده است. اين اقدام غيرقانوني است و با زمينخواران برخورد قانوني خواهد شد.
مرتضي تمدن در حالي بار ديگر از برخورد با زمينخواران خبر داده است كه باز هم در ماجراي زمينخواري دماوند و رودهن ردپاي دانهدرشتها به چشم ميخورد. جدا از اين افراد، اشخاصي هم هستند كه هرچند دانهريزهاي در حال تبديل شدن به دانه درشت هستند. يكي از اين افراد كه ديروز آه در بساط خود نداشته است طي تباني با افرادي در برخي سازمانها و با خريدن زمينهاي كشاورزي و تقسيم آنها به قطعات كوچكتر و فروختن آنها به يك انبوهساز با ثروت قاروني تبديل شده است! طبق اظهارات استاندار تهران، عدهاي در دماوند و بومهن به خريد و فروشهاي غيرقانوني زمين مشغولند و زمينهاي كشاورزي را به افراد ميفروشند و با يك توافق غيرقانوني شروع به حصاركشي و ساخت و ساز ميكنند!
اين در حالي است كه مرتضي تمدن تأكيد كرده است سختگيري و برخورد با متخلفان در حوزه ساخت و سازهاي غير مجاز و زمينخواري نه تنها كمرنگ نشده است بلكه شدت نيز گرفته است.
محمودي: با زمينخواران برخورد ميكنيم
در همين ارتباط، معاون عمراني استانداري تهران هم در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: ما براي بازديد از زمينهاي دماوند هفته گذشته راهي اين شهرستان شديم و طي ماههاي اخير براي چندمين بار پياپي از اين اراضي بازديد كرديم. متأسفانه برخي از متجاوزان زمينهاي زراعي را تصرف كردهاند كه با تلاش مسئولان ۳۰۰ مورد از ويلاهاي ساخته شده را تخريب كردهايم تا ساير زمينخواران هم عبرت بگيرند. محمدرضا محمودي ميافزايد: تعدادي از زمين خواران دماوند و بومهن همان دانه درشت هايي هستند كه همچنان دندان طمع به زمينهاي اين اراضي دارند اما عزم ما براي مقابله با آنها جدي است و به زودي جزئيات جديدي از اين زمين خواريها افشا ميشود.
برخورد جدي؛ نيازمند نگاه ويژهتر دستگاه قضا بي شك تجاوز به حقوق مردم و بيت المال در بخشهايي از شمالشرق استان تهران و شنيدن اخباري ناخوشايند از برخي ساخت وسازهاي غيرمجاز و تصرفات اراضي در حد فاصل بخش مركزي تهران تا شهرستان دماوند كه مصداق شورش عليه قانون و حقوق مردم شمرده ميشود، قابل چشمپوشي نيست. در اين ميان، هرچند دستگاه قضايي كشور هم با عزمي جدي وارد ميدان مبارزه با زمينخواران شده و براي تعدادي از آنان احكامي همچون جريمه نقدي و زندان را صادر كرده است اما ريشه كن كردن فعاليتهاي غيرقانوني اين صاحبان ثروتهاي نامشروع قاروني، عزم جهادي و نگاه ويژهتر دستگاه قضا را ميطلبد.