از آنجا كه اين درآمد به حساب خزانه واريز ميشود و بسته به نگرش دولت توزيع ميگردد، تنها نحوه نگرش دولت ميتواند سبب كاهش نابرابري يا افزايش آن در كشور شود. بر اساس شواهد موجود، اقتصاد ايران طي اين سالها، رشد توليد ناخالص داخلي، سرانه پايين و نابرابري درآمدي را تجربه كرده است.
از اين رو، اين شواهد در اقتصاد ايران اين فرضيه را اثبات ميكند كه منابع طبيعي و درآمدهاي ناشي از آن به جاي آنكه نابرابري درآمدي را كاهش دهد، موجب افزايش آن شده است.
به ويژه آنكه درپي نوسانات نرخ ارز نيز بسياري از فعالان اقتصادي در سايه سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولت خواسته يا ناخواسته سودهاي كلاني را به دست آوردند اين درحالي است كه به همين نسبت و به دليل بيارزش شدن ريال افراد زيادي قدرت خريد و ارزش داراييهاي ريالي خود را از دست دادند و در اين بين عبارتي به نام افزايش فاصله طبقاتي و نابرابري روي داد. در حقيقت به دليل توزيع نابرابر منابع موجود در دست دولت و اتخاذ سياستهاي نه چندان هوشمندانه بخش زيادي از مردم جامعه شاهد تحليل توان اقتصادي خود و بخش ديگري نيز شاهد افزايش رشد سرمايههاي خود بودند.
منظور از رانت در اقتصاد، درآمدي است كه بدون تلاش به دست آيد. درآمدهاي عظيم نفتي كه دولت از راه نفت به دست ميآورد عمدتاً ارتباطي با ساير بخشهاي اقتصاد ندارد و به طور بالقوه ميتواند سبب شود كه درآمدهاي نفتي به گونهاي سليقهاي هزينه شود.
رانت نفتي كه دولت از آن بهرهمند است، سبب ميشود كه پيوسته ساير بخشهاي اقتصاد و به ويژه بخش توليد در وضع سردرگم قرار گيرند و سودآوري سرمايهگذاريها به اين وابسته باشد كه دولت از چه بخشي حمايت ميكند و نه به اينكه به واقع چه ميزان ارزش افزوده ايجاد ميكنند و از آنجايي كه همواره با جابهجايي يك دولت يا حتي يك مقام مسئول ميزان حمايت از يك بخش به شدت تغيير ميكند، تمامي برنامهريزيها و تحليلهايي كه در مورد سوددهي يك پروژه صورت گرفته است، تحت تأثير قرار ميگيرد و چه بسا پروژهاي كه در آغاز تصميمگيري براي ساخت توجيه اقتصادي داشته، در ميانه راه به دليل تغيير سياستهاي حمايتي از دايره سودآوري خارج شود.
فراواني منابع طبيعي در هر كشوري موهبت تلقي ميشود نه بلا، آنچه موجب ميشود منابع طبيعي به مثابه آفت يا بلا عمل كنند، نحوه استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و صادرات آنهاست.
با بررسي آثار نامطلوبي كه درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور دارد، به اين جمعبندي كلي ميرسيم كه همه آنها يك ريشه واحد دارند و آن اين است كه درآمد سرشاري مستقل از ساير بخشهاي اقتصاد، به گونهاي مديريت نشده و به طور ناهمگون به اقتصاد كشور وارد ميشود. به طور مثال دولت مدعي است كه ساليانه ميلياردها تومان از درآمدهاي نفتي را در بخش عمراني هزينه ميكند و اين امر را نشانهاي در جهت پويايي توليد و بالطبع رشد اقتصادي تلقي ميكند اما اين بودجه عمراني درشرايطي هزينه ميشود كه ديگر بخشهاي توليد و صنعت در ركود و وضعيت نابساماني بسر ميبرند.
رشد پروژههاي عمراني و ركود برخي از صنايع بيانگر آن است كه درآمدهاي نفتي جهت تحرك تمامي بخشهاي اقتصادي هزينه نميشود و تنها برخي بخشها به دليل نگاه سليقهاي دولت از اين درآمدها منتفع ميشوند.
بنابراين راهكارهايي كه براي مديريت درآمدهاي نفتي ارائه ميشوند بايد مانع از سرازير شدن ناهمگون درآمدهاي نفتي به ساير بخشهاي اقتصادي كشور شوند.
بدين ترتيب درحالي كه در زمان تهيه و تدوين بودجه سال آتي قرار داريم، بهتر است تدوينكنندگان و تصويبكنندگان بودجه تا ميتوانند درآمدهاي نفتي را به شكل تعريف شدهاي به بخشهاي مختلف توليد تزريق كنند تا تمامي بخشها متناسب با يكديگر به حركت درآيند نهاينكه بخش عمراني و صنايع وابسته به اين بخش مانند پيمانكاران، سيمانيها، فولاد و ... در حالت فعال قرار داشته باشند و ديگر بخشهاي صنعت از ركود و نابساماني رنج ببرند.
