در ميان سخنرانان اين كنفرانس حضور گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان و ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، بيش از ديگران چشمگير بود زيرا علاوه بر آنكه اين دو، نمايندگي دو كشور اصلي اتحاديه اروپا را به عهده دارند، بيانگر دو نگرش متفاوت در قبال بحران اروپايي و وضعيت موجود در اروپا بودند. ديويد كامرون، نخستوزير بريتانيا در سال گذشته از حق وتوي خود استفاده كرد تا مانع اصلاح معاهده ليسبون شود و با اين اقدام نشان داد كه منافع بريتانيا را مقدم بر منافع اتحاديه اروپا ميداند اما تهديدهاي او در اوايل اكتبر مبني بر استفاده از حق وتو براي جلوگيري از تصويب بودجه اتحاديه نشان داد كه او بر تلقي سنتي انگليسي خود و تقابل با كشورهاي درون قاره مصر است. ويليان هيگ همين نگرش را در كنفرانس كوربر ادامه داد و نسخهاي ديگر از اين تقابل را در برابر وستروله رقم زد.
گرايش آلماني به همگرايي
وستروله در اين كنفرانس سخنان خود را با توصيف وضعيت موجود به عنوان يك مرحله سرنوشت سازش شروع كرد كه ميتواند براي برداشتن خيزي به سوي آينده اهميت داشته باشد. او در اين مورد اشارهاي به گذشته كرد و گفت كه «اكنون وقت آن چيزي است كه در سالهاي نخست تأسيس اتحاديه اقتصادي و پولي ممكن نبود». او منظورش را با بيان همكاريهاي نزديكتر مالي و سياستهاي مالي و اقتصادي بيشتر روشن ساخت و به اين وسيله اتحاديه اروپا را در قالب اتحاديه سياسي و مالي توصيف كرد. اين اتحاديه از منظر وي صرف يك اروپاي بزرگتر نيست بلكه او با بيان «يك اروپاي بهتر» سعي كرد تا سخن خود را براي شنوندگان مطلوبتر سازد و حتي وضعيت موجود را به فشارهايي تشبيه كرد كه براي ساختن الماسلازم هستند. با وجود بيان اين دست توصيفات از سوي وي اما مخاطبان در زير لواي اين ظاهرسازي اغواگرانه ميدانستند كه او ديگر مقامات برلين چه چيزي از اروپاي آينده را مد نظر دارند و البته خود وي هم ابايي از بيان گوشههاي از آن نداشت. اروپاي يكپارچه چيزي است كه مقامات برلين در اين روزها به دنبال آن هستند و معتقدند كه شاهكليد حل بحران اروپايي است كه نه تنها با آن ميتوان از پس مشكلات فعلي برآمد بلكه مبنايي قابل اعتماد براي نقشآفريني در جهان آينده خواهد بود. گام نخست براي حركت به سوي اين يكپارچگي در نظر مقامات برلين با ايجاد يك انضباط مالي برداشته خواهد شد و وستروله به اتحاديه بانكي اشاره كرد كه بخشي از اين هدف را تشكيل ميدهد و به نظر وي فرايندي را تشكيل ميدهد تا آنكه همه از آن سود برند. وستروله، اروپا را با انجام اين فرايندهايي در سمتي ميبيند كه از آن يك اروپاي همگرا ميسازد و تأكيد كرد كه منظورش را نبايد با يك بازملتسازي اشتباه بگيرند چراكه او بيش از اين به همگرايي بين ملتهاي اروپايي توجه دارد تا در قالب يك اتحاديه كامل بتواند نه تنها در برابر قدرتهاي سنتي بلكه در برابر قدرتهاي نوظهور و به خصوص چين از قدرت مانور قابل قبولي برخوردار باشد.
محافظهكاري انگليسي
هيگ در مقابل اين نگرش آلماني نشان داد كه يك انگليسي با لايههاي دروني سنتي است كه جزيره خود را تافته جدا بافته ميداند و حاضر نيست به همگرايي و ورود به اتحاديه كامل تن دهد. او سعي كرد تا سخنان خود را مستند به افكار عمومي در بريتانيا كند و به همين دليل گفت: «دولت ائتلافي انگليس به نقشآفريني اين كشور در اتحاديه اروپا متعهد است اما من بايد به صراحت بگويم سرخوردگي عمومي از اتحاديه اروپا در كشور ما بيسابقه است». او با اين كلمات سعي كرد تا چنين وانمود كند كه دولت بريتانيا به تعهدات اروپايي خود پايبند است و تقابل با اتحاديه نه تصميم و نظر دولت بريتانيا بلكه نظر عمومي در جزيره است اما با اين نحو سخن گفتن باز تلقي محافظه كارانه خود را ادامه داده و گفت كه «مردم احساس ميكنند اتحاديه اروپا يك مسير يكطرفه است، يك ماشين بزرگ كه اختيار تصميمگيري را از پارلمانهاي ملي به سطح اروپا منتقل ميكند تا در چنين سطحي درباره همه اين موارد تصميمگيري شود». در واقع، هيگ به اين وسيله از سياست انگليسي خود ميگفت كه درست در مقابل سياست همگرايي آلماني است و حاضر نيست تا اروپايي را بپذيرد كه سياست انگليسي در آن رنگي ندارد بلكه بايد سياست اروپايي را پذيرا باشد. هيگ، با سياست انگليسي خود فقط خواهان يك عضويت ساده در اروپا نيست بلكه براي جزيره عضويت ويژه را ميخواهد كه در آن بتواند حساب خاصي را براي بريتانيا ايجاد كند. اين هدف موجب شده تا بريتانيا در عين كه خود را در اتحاديه ميداند اما كنار بكشد و اين چيزي است كه الكساندر استاب، وزير امور خارجه فنلاند، به آن اشاره كرد و گفت: «من واقعاً درباره انگليس و راهي كه اين كشور در پيش گرفته است نگرانم. من تصور ميكنم اگر انگليس به حاشيه كشانده شود يا اين كشور خود را به حاشيه براند اين اتفاق بدي براي اروپا و انگليس است». اين سخن استاب نشان داد كه سياست انگليسي در كنارهگيري از سياست اروپايي بر ديگر كشورهاي اروپايي پوشيده نيست و آنان ميدانند كه بريتانيا با اين سياست نه تنها مانع بزرگي در برابر سياست آلماني براي همگرايي در اروپاست بلكه حتي هدفش در ممانعت از ايجاد آن است. شايد بتوان نام اين سياست را محافظهكاري انگليسي گذاشت اما نه به معناي حزب محافظهكار انگليس زيرا در اين سياست تمايز قابل توجهي بين اين حزب و ديگر احزاب همچون كارگر يا ليبرال دموكرات نيست. در واقع، رويه عمومي در ميان قشر سياسيون انگليسي بر اساس اين سياست شكلگرفته و متكي بر نگرش سنتي دنبالهداري است. اين رويه از سالهاي دور و بر مبناي خطي ايجاد شده كه سياستمدار انگليسي خود را ايستاده در آن سوي كانال مانش ميبيند و اين كانال را به عنوان خط فاصلي ميبيند كه او را از هر گونه همگرايي با آن سوي كانال باز ميدارد.
اكنون كه بحران اروپايي چون سرطان اين قاره را ميبلعد و بعد از يونان به سراغ ديگر كشورهاي اروپايي رفته، همگرايي چون دارويي تصور ميشود كه شايد بتواند مانع توسعه اين سرطان و حتي ريشهكني آن شود. با وجود اينكه بريتانيا خود نيز درگير اين بحران است اما به نظر نميرسد كه حاضر باشد اين نسخه را بپذيرد و رويه سنتي محافظهكارانه در جزيره بسيار قويتر از نسخه اروپايي عمل ميكند. در هر صورت، سياست در جزيره بسيار سنتيتر از آن است كه بتواند با نيازهاي فعلي و چشمانداز آينده در كل قاره هماهنگي داشته باشد اما سياستمدار انگليسي نيز نميتواند از اين سنت چشم بردارد و خود را يك اروپايي ببيند كه به دنبال تأمين اهداف اروپا باشد.
