سياستگذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينههاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه عنوان كرده و معتقد بودند كه دنبال كردن اين سياست در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده كالاي نهايي توليد داخل شده و به نوعي ميتواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد.
اگرچه اجراي اين سياست در كوتاهمدت نتايجي چون افزايش توليد و همچنين نرخ اشتغال را به همراه داشت ولي با گذشت بيش از دو دهه از اين سياستها آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است؟
پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي نيز ميتوانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نميتوان با منطق واسطهاي يا اوليه بودن آنها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. اما توليد مواد اوليه و واسطهاي حلقه مفقوده در سياستگذاريهاي دولتمردان ايران بوده است. به طور مثال ساليان پيش در زمينه توليد خودرو اشتباهاتي رخ داد به گونهاي كه توليد مستقل شكل نگرفت و حتي با گذشت زمان فقط توليد چند خودرو در كشور به اسم ملي پديدار شد.
در دو دهه گذشته بخش خودروسازي كشور به دليل بهرهمندي از قيمت ارزان و همچنين تعرفه پايين واردات مواد اوليه و واسطهاي توانست تا حدودي به رشد و توسعه دست پيدا كند. اين درحالي بود كه اين فرآيند در سايه وابستگي به شركتهاي فرانسوي رخ داد كه اين امر از نظر علم اقتصاد اشتباه است چراكه يك بنگاه اقتصادي براي آينده خود و پيشرفت در اين بخش نبايد فقط بريك مجموعه تكيه كند.
اگرچه در ابتداي امر صنعت خودروي داخلي به دليل مزيتهايي كه سياست واردات ارزانقيمت با تعرفه پايين براي اين بخش به همراه آورد، شاهد رشد، توسعه و سودآوري بالاي اين صنعت بوديم اما در درازمدت ميبينيم كه بخش خودروسازي كشور براي ادامه فعاليت با دشواريهايي مواجه است تا جايي كه خودروسازان براي فروش محصولات خود قيمت بازار آزاد را به قيمتهاي تعيين شده از سوي سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده ترجيح ميدهند.
از همه بدتر آنكه شركتهاي خارجي با انحصاري كه در صنعت خودروسازي ايجاد كردند به راحتي با در اختيار داشتن يك برگ برنده، صنعت خودروسازي و اشتغال نهفته شده در اين بخش را حداقل ميتوانند كمي تحت فشار قرار داده و حتي قيمتهاي خود را بالاتر از قيمت واقعي بردند.
توضيحات بالا مشخص ميسازد كه چگونه اجراي برخي سياستها با هدفگذاري كوتاهمدت ميتواند در بلند مدت به نتيجهاي كاملاً متضاد منجر شود به طوري كه نه تنها هدف اوليه از اجراي سياست را محقق نساخته، بلكه نتايجي به مراتب مخربتر را به همراه داشته باشد. يكي از اين سياستها، سياست واردات ارزان قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي است كه همان طور كه اشاره شد، در بلندمدت ميتواند منجر به وابستهسازي توليدات داخلي به واردات ارزانقيمت كالاهاي واسطهاي و در نهايت از بين بردن توليد داخلي شود.
در نتيجه نه تنها توليد در بخش واسطهاي از بين ميرود، بلكه توليد در بخش كالاهاي نهايي و مصرفي نيز يك توليد كاملاً وابسته خواهد بود كه با قطع واردات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. بنابراين لازم است سياستگذاران اقتصادي كشورمان با توجه به اينكه بهزعم مقامات بلندمرتبه كشور در يك جنگ تمام عيار اقتصادي قرار داريم و در شرايطي كه به فرموده مقام معظم رهبري عزم ملي بايد براي حمايت از توليدات داخلي شكل گيرد، به جاي اجراي سياستهاي شتاب زده و عجله براي به نتيجه رسيدن سياستها، به روشهاي آزموده شده در علم اقتصاد رجوع كرده و با توجه به سازوكارهاي اين علم سعي در ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان و بهبود شاخصهاي فضاي كسب و كار داشته باشند تا زمينه براي افزايش توليد داخلي فراهم شود
