روند تحولات اقتصادي كشور در ماههاي اخير و رشد روزافزون قيمتها كه عواملي چند نظير تحريم اقتصادي دشمنان، ضعف سياستهاي اقتصادي دولت و اثرپذيري افكار عمومي از جنگ رواني دشمنان و عوامل داخلي آنها و همچنين اخلالگري مفسدان اقتصادي و. . . در آن مؤثرند، فرصت مناسبي را براي اشخاص، گروهها و تشكلهاي سياسي در آستانه انتخابات رياستجمهوري و شوراها فراهم آورده است تا با تمسك به آن و با نقد يا حتي سياهنمايي شرايط كشور، تلاش كنند تا براي خود و جريان متبوع كسب اعتبار كرده و آن را به مهمترين وجه رقابتهاي انتخاباتي تبديل كنند.
اين رفتار اگرچه در فرآيند عمل سياسي گروهها و جريانهاي سياسي و در آستانه انتخاباتها طبيعي و قابلانتظار است ولي برخي واقعيتهاي سياسي كشور و تفاوت معنادار شعار و عمل اين افراد و تشكلها، نشان از فريب افكار عمومي دارد كه اگرچه از منظر مردم هوشيار و بصير ايران دور نيست، اما بازكاوي آن بسياري از حقايق تاريخ سياسي معاصر را روشن ميكند.
در مورد ريشه مشكلات اقتصادي، اين نكته قابل ذكر است كه بحران اقتصادي كنوني جهان كه بسياري از كشورها را درگير كرده و كشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان به رغم برخورداري از ظرفيتهاي اقتصادي بالا و توان انتقال بحران به كشورهاي ضعيفتر و البته دارا بودن دانشگاههاي معتبر اقتصادي و مراكز نظريهپردازي قادر به كنترل و مهار آن نشدهاند، اما وضعيت ايران در اين عرصه را ميتوان متفاوت دانست، چرا كه شرايط اقتصادي ايران علاوه بر تأثيرپذيري از اقتصاد جهاني به طور خاصي در حال تحمل «فلج كنندهترين فشارها و تحريمهاست» كه در وراي آن اراده قدرتهاي اقتصادي نظام سلطه ديده ميشود؛ تحريمي كه علاوه بر قطع مبادي ارزي ايران به ويژه صدور نفت، هر گونه نقل و انتقال پول و كالا را نيز شامل شده و به زعم طراحان آن ناكارآمدسازي نظام، افزايش بحرانهاي اجتماعي، كاهش اعتماد به نظام ديني و گسترش نارضايتيهاي اجتماعي با هدف تسليم نظام اسلامي را هدف گرفته است. به همين دليل ميتوان هرگونه پيامدي را در عرصه اقتصادي كشور متصور دانست به ويژه آنكه ضعف مديريت و برنامهريزي مسئولان اجرايي و اقتصادي كشور نيز به پيامدها و بازتابهاي آن و دامن بزند.
اما نكته مهم در اين عرصه نوع واكنشها و برداشتهاي سياسي دولتهاي گذشته در اين عرصه است كه شايد سوءاستفاده رؤسا و فعالان دولتهاي سازندگي و اصلاحات را بتوان در اين عرصه مهمتر دانست كه تلاش دارند اين وضعيت را نه تنها معطوف به ضعف و كاستيهاي دولت بلكه آن را به كل مباني فكري و انتخابي نظام تعميم دهند.
اين در حالي است كه مقايسه تطبيقي وضعيت كشور در دوران سه دولت گذشته نشاندهنده اين است كه به رغم آنكه تحريم اقتصادي كنوني در دوران هيچ يك از دولتهاي گذشته سابقه نداشته، اما جهش نرخ ارز و قيمتها و فراز و نشيبهاي اقتصادي از روند مشابهي برخوردار بوده است به گونهاي كه در طول دوران دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، نرخ ارز چهار برابر شده و در سال ۷۴ كشور تورمي ۴۴ درصدي را تجربه كرده است يا اينكه در دوران دولت آقاي خاتمي نيز بهرغم دو برابر شدن نرخ ارز و برخي بحرانها (نظير بحران مسكن در سالهاي ۷۹ و ۸۰) و... وي خود در جريان معرفي آخرين وزير اقتصادي به مجلس به ناكارآمدي سياستهاي اقتصادي خود در دوران اصلاحات اذعان ميكند و البته فعالان سياسي اصلاحات نيز بارها بر اين نكته تأكيد داشتند كه معيشت اقتصادي مردم دغدغه آنها نيست و در پي توسعه سياسي هستند، اگرچه ارزشها و اصول و مباني نظام اسلامي در دوران اصلاحات بالاترين ضربهها و تحقيرها را متحمل شد.
اما نكته جالب در مورد دولت آقاي احمدينژاد است كه بهرغم اينكه بخش عمدهاي از افزايش قيمت طلا و ارز در دوران دولت ايشان به دليل بحران اقتصادي جهاني و دوبرابر شدن نرخ طلا و همچنين تحريمهاي اقتصادي دشمنان است، به جاي چارهجويي و تدبير و بهرهگيري از نظرات كارشناسان و نخبگان، عرصه را به مديران و كارشناسان ضعيف و تصميمات فردي واگذار كند و در آستانه انتخابات سعي دارد از پاسخگويي به تبعات آن شانه خالي كرده و آن را معطوف به مراكزي ديگر كند كه البته پذيرفتني نيست.
اهميت شرايط اقتصادي كشور و لزوم بسيج ملي براي مقابله با اين «جنگ نوين» دليل اصلي تدبير مقام معظم رهبري بر ضرورت پرهيز از ورود زود هنگام به تبليغات و رقابتهاي انتخاباتي را بيش از پيش روشن ميكند، چراكه عبور قدرتمندانه از اين عرصه به دليل بحرانهاي جهاني اقتصادي و صراحت دشمنان در تحميل شرايط تحريم بر ايران، نيازمند عزمي ملي است؛ عزمي كه تبلور آن را ميتوان در اقتصاد مقاومتي ديد و البته لازمه آن همچون دوران دفاع مقدس همراهي و همگامي همه مسئولان، نخبگان و مردم است. سوءاستفاده از اين شرايط به هر شكلي ميتواند مظهر اختلافافكني باشد؛ اختلافي كه به تعبير مقام معظم رهبري اهميت آن در حد «خيانت» به كشور است.
