«اشتغال» يكي از دغدغههاي اصلي جوانان و خانوادههايشان است. تأمين اين نياز، اگرچه بر عهده بخشهاي توليدي و خدماتي است اما به نوعي متصل به منابع «نظام تأمين اجتماعي فراگير» است. در قسمتهاي قبل گفتيم كه تأمين معيشت، حق هر ايراني است و اكنون ميگوييم حتي حق افراد غير شاغل است. اين مسئله، مجوزي براي تنبلي نيست بلكه تأمين حداقلها براي زنده بودن و ايجاد انگيزه براي تلاش در جهت كسب رفاه محسوب ميشود. مقصود از رفاه هم، حد متوسط زندگي، مابين معيشت و اشرافيت است. به اين ترتيب فرد ميداند، در صورتي كه نتواند كار كند، حداقلها را از نظام تأمين اجتماعي فراگير دريافت خواهد كرد تا دوباره شاغل شود. اين حداقلها همان هوا، آب، غذا، مسكن، بهداشت، درمان، امنيت و آموزش است.
با عنايت به اين مطالب اكنون به «اشتغال» ميپردازيم. منبع تأمين مالي نظام فراگير، عايدات حاصل از اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. منبع ايجاد اشتغال هم، اجراي همين سياستهاست. در واقع بخشي از عايدات حاصله از اجراي سياستهاي اصل ۴۴ بايد به اشتغالآفريني از طريق نهادهاي عمومي و خصوصي اختصاص يابد. در حل حاضر طبق آمارهاي رسمي و غيررسمي حدود ۲ تا ۴ ميليون بيكار در كشور وجود دارند كه بيشترشان ساكن روستاها و شهرهاي محروم هستند. اين افراد با مهاجرت به كلانشهرها جذب مشاغل كاذب يا كارهاي بدون بيمه ميشوند، بنابراين شاغل محسوب نميشوند. لوايح و طرحهاي مختلف ارائه شده از سوي مسئولان، همچنان در رفع بيكاري، چندان توفيقي نداشتهاند چرا كه يك بانك اطلاعاتي جامع درباره تعداد بيكاران، نوع مدرك و تخصص عملي آنها به تفكيك محل سكونت وجود ندارد. بنابراين ابتدا بايد بيكاران و تواناييهايشان شناسايي شوند.
براي تشكيل چنين بانك اطلاعاتي هيچ راهي بهتر از مراجعه به مردم وجود ندارد. يك فراخوان عمومي ميتواند بيكاران واقعي را شناسايي كند، به ويژه در شهرهاي كوچك و روستاها، سپس دستهبندي آنها با توجه به نوع تخصص و گماردن آنان در پروژههاي دولتي و عمومي و پرداخت حقوقهاي در حد ماهانه ۵۰۰ هزار تومان، علاوه بر رفع معضل بيكاري، موجب افزايش سرعت اجراي طرحها، افزايش بهرهوري و نهايتاً افزايش توليد و صادرات خواهد شد. اگر در ضمن كار، آموزشهاي لازم هم به افراد داده شود، راندمان آنان افزايش يافته و اوضاع توليد را بهبود خواهد بخشيد. از دل كميتههاي كار اينچنيني، شركتها و مؤسسات كارآمد به وجود خواهد آمد. نمونه چنين كاري در دفاع مقدس انجام شد كه شكلگيري شركتهاي مختلف مهندسي را در پي داشت. ۵۰۰ هزار تومان براي زندگي در كلانشهرها، كم است اما در روستاها و شهرهاي كوچك، درآمد مناسبي محسوب ميشود. پرداخت اين حقوق به حدود ۴ ميليون نفر اگرچه در ابتدا، هزينه سنگيني ايجاد ميكند اما وقتي عايدات خود را نشان دهد، نه تنها جبران ميكند بلكه موجب شكوفايي اقتصاد كشور خواهد شد.
حمايت سياستهاي اصل ۴۴ از كارآفريني بايد از طريق نهادهاي عمومي صورت گيرد تا به نتيجه برسد. در اين راه خوب است كه دولت از ظرفيتهاي بسيج استفاده كند. در واقع دولت، بسيج اشتغالآفريني را به «بسيج» واگذار كرده و خود در نقش حامي وارد شود و منابع آن را از اجراي سياستهاي اصل ۴۴ تأمين كند.
باز هم بحث مسكن در بين مباحث طرح شده، گفتيم كه مسكن، گرانترين نياز معيشتي مردم به ويژه در تهران است. مسئولان اعلام كردهاند كه ۴۵۰۰ ساختمان دولتي مازاد در تهران وجود دارد هر چند بعداً از تعداد آن كاستند. اعلام شد كه ميانگين زيربناي اين ساختمانها پنج هزار مترمربع است. در واقع با يك ضرب ساده، متوجه ميشويم كه دولت در پايتخت، ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار مترمربع ساختمان مازاد دارد. اگر هر خانواده بيخانه تهراني را شش نفر و آپارتمان مورد نياز آنان را ۱۵۰ متر فرض كنيم، ۱۵۰ هزار خانواده در همين ساختمانها، صاحبخانه ميشوند. اگر ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار مترمربع با ميانگين متري ۳ ميليون تومان فروخته شود و بر مبناي متري ۵۰۰ هزار تومان با احتساب زمين صفر تومان، آپارتمانهاي ۱۵۰ متري ساخته شود از عايدات فروش ساختمانهاي دولتي ميتوان براي ۹۰۰ هزار خانواده در تهران خانه ساخت. حال آنكه براساس آمارها، نياز تهران زير ۵۰۰ هزار آپارتمان است. با وجود اينكه ميتوان با عزمي جدي، مشكلات مردم را رفع كرد چرا وقت دولت، مجلس و ديگر دستگاهها به روزمرگي و دعواهاي بيحاصل ميگذرد؟
اگر مشكل مسكن رفع شود بار بزرگي از روي دوش مستأجران برداشته ميشود به شرط اينكه وادارشان نكنيم شهرشان را ترك كنند. راه خلوت كردن تهران، كاستن از خودروهاي شخصي و افزايش حمل و نقل عمومي، تشويق مردم به انجام امورشان در محدوده زندگي از طريق تقويت دولت الكترونيك و ايجاد بازارهاي محلي با قيمتهاي يكسان براي كاهش سفرهاي درون شهري است، نه مجبور كردنشان به مهاجرت به اطراف شهر.
به سوي سبك زندگي ما براي اينكه چيزي از مردم بخواهيم بايد چيزي به آنها بدهيم. حاكميت هر كشوري وظيفه دارد به كمك نخبگان فكري، مردم خود را به سوي پيشرفت سوق دهد تا كشور پيشرفت كند. در ايران اسلامي كه پيشرفت و عدالت، سرلوحه برنامههاست و يك دهه براي نهادينهسازي آن اختصاص داده شده، نياز است كه چند كار انجام شود. ابتدا بايد وضعيت معيشتي مردم بهبود يابد، آنگاه با همفكري حاكمان و نخبگان فكري، سبك زندگي براي نيل به تمدنسازي اسلامي، تدوين و تبيين ميشود و همچون ميثاقي تسهيلكننده عمل به قانون اساسي خواهد شد.
به اين ترتيب، اگر ميخواهيم سبك زندگيمان اسلامي- ايراني شود بايد از دغدغههاي معيشتي كاسته به الزامات فرهنگي اهميت بيشتري بدهيم. در واقع تأمين معيشت، زمينهساز تبيين فرهنگ زندگي با رفاه و سپس حركت به سوي آن است. اگر جامعهاي به لحاظ فناوري پيشرفته باشد اما مردمش خصلتهاي لازم براي زندگي در چنين جوي را نداشته باشند، وضعيت فعلي خيابانها، كار دستهجمعي، اقتصاد، خانواده و... گريبانگير كشور ميشود. ايران امروز، آخرين فناوريها را ميسازد يا وارد ميكند اما هنوز فرهنگ استفاده از آنها را آنچنان كه بايد نياموخته است. بيش از ۱۰۰ سال است كه خودرو وارد ايران شده اما فرهنگ رانندگي صحيح در كشور ما وجود ندارد. راه علاج اين عقبماندگي فرهنگي، همانديشي نخبگان حاكميتي و نخبگان فكري براي نيل به يك تفاهم است. تفاهمي كه اجراي آن، كشور را به سوي پيشرفت رهنمون خواهد شد. نظام تأمين اجتماعي فراگير، حاكميت را در اذهان مردم، عامل نجات معرفي خواهد كرد، آنگاه اگر حاكميت بخواهد، تغييراتي بنيادين در سبك زندگي مردم به وجود آورد، با جان و دل همراه ميشوند به ويژه اينكه ميدانند اين سبك زندگي، آخرت آنان را هم آباد خواهد كرد.
