انتخابات رياست جمهوري يازدهم از اين ويژگي مستثني نبوده و مدتي است كه بخشي از مباحث سياسي مطرح شده در كشور به اين موضوع اختصاص پيدا كرده است. طرح «دولت وحدت ملي» از سوي برخي از شخصيتها و گروههاي سياسي، از جمله موضوعاتي است كه با واكنشهاي مختلف مواجه شده و گروهي از آن استقبال و گروههايي نيز در قبال آن موضع منفي اتخاذ نمودهاند. به گزارش برخي از رسانهها چند روز قبل آقاي هاشمي رفسنجاني در ديدار با جمعي از فعالان سياسي، لوازم و زمينههاي خروج از مشكلات كنوني را ايجاد وفاق و وحدت ملي، فضاي باز سياسي، توجه به خواست مردم، اجراي كامل قانون اساسي، سياست تنشزدايي و حل مشكلات بينالمللي عنوان كرده و گفته است:«در اين مسير ميتوانيم با مبنا قرار دادن سياستهاي كلي مورد تأييد رهبر انقلاب و تدوين برنامههاي كارشناسانه و ايجاد دولت وحدت ملي به پيشرفت و سربلندي كشور و نظام كه خواست رهبر معظم انقلاب نيز هست، تحقق بخشيم. »
به دنبال رسانهاي شدن اين ايده، برخي از رسانهها و شخصيتهاي عمدتاً اصولگرا نسبت به آن واكنش منفي از خود نشان دادند و رسانهها و شخصيتهاي عمدتاً وابسته به طيف اصلاحطلبان از آن استقبال نمودند. سؤال اين است كه اهداف مورد نظر از طرح ايده «ايجاد دولت وحدت ملي» در شرايط كنوني چيست؟
آيا كشور در شرايط كنوني نيازمند به تشكيل چنين دولتي ميباشد؟
به لحاظ مفهومي بايد به اين نكته توجه داشت كه «وحدت ملي» و «دولت وحدت ملي» دو اصطلاح با معاني متفاوت هستند. «وحدت ملي» موضوع مورد تأكيد هميشگي بزرگان و نيروهاي دلسوز كشور و انقلاب بوده و در هر كشوري براي حفظ ثبات، آرامش و پيشرفت، بر اين موضوع تأكيد ميشود. لكن در عرصه سياسي، «دولت وحدت ملي» در شرايط خاصي كه بر يك كشور حاكم شود و كشور را به صورت جدي درگير مشكلات خسارتبار از قبيل درگيريهاي قومي، قبيلهاي، مذهبي نموده و در آستانه تجزيه قرار دهد، به عنوان يك راهحل براي برون رفت از اين وضعيت مورد توجه قرار ميگيرد. با توجه به اين تفاوت مفهومي در دو اصطلاح «وحدت ملي» و «دولت وحدت ملي» و تأكيد بر ضرورت تلاش فراگير و همگام براي حفظ وحدت ملي، به نظر ميرسد كساني كه ايده «دولت وحدت ملي» را مطرح يا از آن حمايت ميكنند اهداف سياسي خاصي را مورد توجه دارند و آن را دنبال ميكنند. از اين اهداف دو مورد زير از برجستگي خاصي برخوردار است.
۱ ـ بحراني نشان دادن اوضاع كشور: اگر بپذيريم كه ايده دولت وحدت ملي براي شرايط ويژه و بحراني ميتواند به عنوان يك راهحل مورد توجه قرار گيرد، پيش فرض طرح اين ايده براي ايران در مقطع كنوني، به منزله پذيرش بحراني بودن شرايط كشور است. آيا اين نگاه و تحليل از شرايط كنوني ايران درست است؟ اين تحليل براي شرايط كنوني ايران، تحليلي بيمبنا و نادرست بوده و صرفاً با اهداف خاص مطرح ميشود. ايران اكنون با ثباتترين كشور در منطقه و فرامنطقه بوده و با وحدت ملي قابل قبول و انسجام اجتماعي بالا، مسير پيشرفت را با سرعت بالا طي ميكند. كساني كه سعي ميكنند كشور را بحراني جلوه دهند، از طرفي هم خود را «مرد بحران» معرفي كرده و از اين طريق ميخواهند سهم خود را در اداره كشور افزايش دهند! اين نوع نگاه به مسائل كشور، غيرمنصفانه و جفاي به رهبري است. اختلافاتي كه اكنون ميان جريانهاي سياسي و قواي سهگانه ملاحظه ميشود، در طول ۳۳ سال گذشته اين نوع اختلافات با اشكال متفاوت وجود داشته است. در زمان دولت موقت، دوره رياست جمهوري بنيصدر، در زمان دولت موسوي، در زمان سازندگي و در دوره دوم خرداد، اختلافات ميان قوا و مسئولان از يك طرف و در ميان جريانها و جناحهاي سياسي از طرف ديگر وجود داشت و در مواردي اختلافات از زمان كنوني حادتر بود. از نظر فشارهاي خارجي و مشكلاتي كه بيگانگان براي كشورمان پديد آوردهاند، اين وضعيت در طول ۳۳ سال گذشته وجود داشته است و امر جديدي نيست. بنابراين نبايد سؤال كرد چرا در دهه ۶۰ و ۷۰ اين ايده، يعني «ايجاد دولت وحدت ملي» مطرح نميشد؟ آيا دليل طرح اين ايده، صرفاً بازگشت به قدرت از اين طريق نميباشد؟
۲- تبرئه فتنهگران: دومين هدف از طرح ايده دولت وحدت ملي، بازگرداندن جريان و جبهه مدعي اصلاحات به صحنه سياست و قدرت سياسي است. اصلاح طلبان در سال ۸۸ با فتنهاي كه به پا كردند و خساراتي كه براي كشور به وجود آوردند، موانع زيادي را بر سر راه خود براي ورود به صحنه سياست ايجاد نمودند. طرح ايده دولت وحدت ملي در شرايط كنوني از سوي آقاي هاشمي و حمايت گسترده اصلاحطلبان از اين ايده تلاشي براي برداشتن تمامي موانع سر راه اصلاح طلبان براي بازگشت به قدرت است. اصلاح طلبان اكنون به اين ايده چشم دوخته و گمان ميدارند از اين طريق، بدون تسويه بدهيها و پرداخت هزينهها و بدون توبه از مواضع و عملكردهاي خسارتبار گذشته براي كشور، ميتوانند به راحتي به كرسي قدرت بازگردند.
