اين معادن از بزرگترين معادن مس جهان بودند و امريكا به آنها وابستگي شديدي داشت. شيلي با در اختيار داشتن۱۹درصد از ذخاير جهاني مس داراي عظيمترين ذخاير از اين ماده معدني است و توليد آن ۵/۱۳درصد از كل توليد جهاني را شكل ميدهد (ساداتي فر، ۲۸، ۱۳۷۷) و تا قبل از به قدرت رسيدن آلنده كاملاً در اختيار شركتهاي امريكايي بود. تلاشهاي فراواني نظيردادن رشوه به نمايندگان، براي دادن رأي عدم اعتماد به آلنده صورت گرفت، ولي هيچ كدام مثمرثمر نبودند و پايگاه مردمي آلنده را در ميان مردمي كه به شدت او را دوست ميداشتند، تغيير نداد.
در نهايت كميته چهل براي خارج كردن آلنده ازقدرت درسازمان جاسوسي امريكا(سيا) شكل گرفت و راهكاري ارائه شد كه با توجه به وضعيت ژئوپلتيك اين كشور ارائه شده بود. اين طرح درحقيقت شاهرگ حياتي اين كشور را نشانه گرفته بود. همانطور كه ميدانيم طول كشور شيلي۴۳۰۰ كيلومتر و عرض آن به طور متوسط ۲۵۰ كيلومتر است (عبدالرحيم ساداتي فرد، ۱، ۱۳۷۷) به همين خاطر بخش حمل و نقل اين كشور شاهرگ حياتي تشخيص داده شدكه امكان شكست سريع وكم هزينه دولت را فراهم ميساخت. براي اجراي طرح نمايندگان سازمان سيا با نمايندگان اتحاديه كاميونداران وارد مذاكره گرديدند و قرار شد كاميونداران در مقابل دريافت پولي به مراتب بيشتر از دستمزدشان دست ازكار بكشند سازمان سيا سيلي از دلار به كشور سرازيركرد و اعتصاب بدون اندك گشايشي تا به آخر دوام يافت زيرا از لحاظ مالي با پول نقد از خارج تأمين ميشد (يار تا ياران، ۳۳، ۱۳۶۳) و همين امر باعث شد هرج ومرج و كمبود كالا به وجود آيد و ظرف حدود يك ماه آلنده كه يكي از رهبران كاريزماتيك امريكاي جنوبي بود، از قدرت خارج و به قتل برسد و ژنرال پينوشه با كودتايي نه چندان دشوار به قدرت برسد.
اين طرح به طرق مختلف در كشورهاي ديگرجهان از جمله در اندونزي با موفقيت به اجرا درآمد و نتايج مثبت زيادي براي امريكا داشته است. در ايران و بعد از انقلاب با عملكرد بدي كه سرمايهداران در دوران قبل از انقلاب از خودنشان دادند، يكي از شعارهاي اساسي نفي سرمايهداري و قبول پولداري بود. اين دقيقاً همان شاهرگ حياتي بودكه مورد توجه امريكا و متحدانش واقع شد چون سرمايهگذاري موتور محركه همه اقتصادهاي دنياست و تا سرمايهگذاري شكل نگيرد حركت مثبتي در هيچ كدام از بخشهاي اقتصاد متصور نيست. بي پرده بايد گفت اگر سرمايهگذاري فلج شود به تدريج همه اقتصاد فلج ميشود و آشفتگيهاي اقتصادي هرآلندهاي را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد. امروزه در كشور ما نيز شعار «ما پول بيشتر ميدهيم تا شما كار نكنيد» در قالب نرخ بهرههاي بانكي بالابه شعار اصلي بخش پولي كشور بدل شده است و متأسفانه به علت جذابيت بالا و ريسك كم تمامي آحاد جامعه بدون آنكه خبر داشته باشند چه سرنوشت شوم اقتصادي را براي كشور خود رقم ميزنند در اين طرح ويرانگر سهيم شدهاند.
بله به نظر ميرسد برنامهاي دركار است تا در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است از توليد ملي اثري نماند و سرمايهها از اين بخش خارج و وارد بخش پولي شود.
حال در اين ميان در صورتي كه با تحريمهاي نفتي مواجهيم اگركوچكترين اقدامي براي كاهش نرخ بهره صورت پذيرد ميليونها دلارصرف ايجاد آشوبهاي اقتصادي براي وادار كردن دولت به پذيرش اين رويه غلط خواهد شد و در سه سال آينده اگر رويه جنگ ستيزي با توليد متوقف نشود قطعاً اقتصاد ما رو به ويران خواهد رفت.
نرخ بهرههاي بانكي بالاي ۲۰درصد قادر است هر سرمايهگذاري را در آغاز منصرف كند، چون اصولاً داراي ريسك كمي هستند و نرخ بازده بايد بسيار بيشتر از اين نرخ باشد تا صرف ريسك را نيز پوشش دهد. صرف ريسك نرخي از بازده است كه به نرخ بهره بدون ريسك اضافه ميگردد تا در سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري و پذيرش ريسك ايجاد انگيزه كند. درجهان اقتصاد كمتر صنعتي پيدا ميشود كه اين ويژگي را داشته باشد.
حال اگر اقتصادي همانند اقتصاد پس از جنگ تحميلي ايران درحالت ركود هم باشد عوارض نرخ بهره بانكي بالاي ۲۰درصد از نقطه نظر مديريت مالي يك «فاجعه مالي» به حساب ميآيد. مثالي در اين زمينه شايد مطلب را بيشتر روشن كند. همانطور كه ميدانيم اقتصاد جهان در سالهاي اخير دچار ركود شده است. دراين شرايط بزرگترين اقتصادهاي جهان كه همان ايالات متحده امريكا و اروپا هستند، مجبور به كاهش نرخ بهره تا حد يك درصد شده است و اگر اين نرخ حتي ۳درصد هم تعيين ميشد قطعاً باعث فروپاشي اقتصاد آنها ميگرديد. (هر چند از طرف ديگر باعث كاهش نرخ تورم پايينتر از ۳درصد فعلي و تأثير بر تورمهاي وارداتي كشورهاي جهان ميشد.) و اين اقدام باعث شد شاخصهاي درحال سقوط آزاد سهام اين كشورها و بالطبع ساير كشورها مجدداً و به صورت مقطعي مثبت شوند. اين درحالي است كه پس ازجنگ تحميلي كه اقتصاد در حال ركود و تورم ما به شدت نيازمند سرمايهگذاري بودنرخ بهره بالاي۲۰ درصد را تجربه كرد و عملاً بخش سرمايهگذاري را فلج كرد.
جالب است بدانيم رابطه نرخ بهره و ركود رابطهاي عكس است و هميشه يكي از ابزارهاي مؤثر مقابله با ركود ابزار پولي يا همان نرخ بهره بوده است اما در كشور ما نرخ بهره نه تنها كاهش نيافته بلكه در شرايط ركود افزايش هم داشتهايم! تا به دست خودمان زمينه ضربات اقتصادي به كشورمان را سهمگينتر فراهم كنيم. تحريم سرمايهگذاري داخلي ازطريق اعمال نرخ بهره بانكي بالا و غيرمتعارف خيلي زود با تحريمهاي بينالمللي همراه شد و چون اين تحريمها هم داخلي و هم خارجي بود و هماهنگ با هم عمل ميكردند، به مراتب اثرات بدتري داشته و دارند و اين يك موقعيت استراتژيك براي جنگ نرم بود و باعث از كار افتادن موتور محرك اقتصاد شده است. شايان ذكراست با عدم شكلگيري سرمايهگذاريها تمامي شاخصهاي اقتصادي منفي شده و تنها رشد نقدينگي مثبت شده كه آن هم تنها در يكي از كاركردهاي بد خود باعث شده است ۵۱۷ برابر ارزش پول ملي در چهل سال گذشته افول پيدا كند و عامل اصلي در افزايش تورم در اقتصاد ايران باشد. (سخنان معاون اقتصادي بانك مركزي دربهمن ماه ۱۳۹۰)
با توجه به توضيح فوق بهتر است مسئولان و مقامات دلسوز نظام همچون گذشته با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري حمايت از توليد را به طور عملياتي و نه تنها در قالب شعار در دستور كار قرار دهند تا توطئه غرب دراين جنگ تمام عيار اقتصادي نيز ناكام بماند.
