اعدام در انتظار اخلالگران بازار ارز و نظام اقتصادي محسني اژهاي درباره نابساماني بازار ارز و افرادي كه در اين زمينه بازداشت شدهاند، اظهار داشت: مباحث گراني، قاچاق كالا و گراني ارز سه مقولهاي هستند كه با هم ارتباط دارند ولي يكي نيستند.
وي ادامه داد: بخشي از اين قضايا بدون ترديد مربوط به فشارهاي دشمن است كه در اين ۳۳ سال به هر شكل ممكن در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ما را تحت فشار قرار داده است.
وي گفت: در حال حاضر يك جنگ اقتصادي عليه ايران در اولويت دشمن است و احساس ميكنند اگر با جنگي تمام عيار اقتصادي وارد ميدان شوند، مردم ما به تنگ آمده و در جهت خواسته آنها حركت ميكنند. وي گفت: خيال باطلي است كه مردم ايران با اين كارها بيحوصله ميشوند هر چند كه مشكلات وجود دارد اما اينكه تسليم شوند محال است.
محسني اژهاي با بيان اينكه بحث ديگر مديريت و كنترل بازار صرفنظر از قاچاق و قيمت ارز و طلا است گفت: اگر كنترل بازار را با ظرفيتهايي كه در اختيار دارند انجام دهند وضع يك جور است و اگر رها شود نتيجه ديگري به بار ميآيد.
دادستان كل كشور درباره موضوع ارز كه روي بسياري از جريانات تأثير ميگذارد گفت: اگر تقاضا بالا و عرضه كم شود به طور طبيعي قيمت بالا ميرود.
محسني اژهاي افزود: بخشي از تحريمها نسبت به همين زمينه و مقداري موجب شده كه عرضهاي كه در حوزه قبل سالها انجام ميشد امسال محدود شود، مديريت مشخص ارز بحث ديگر است و در راستاي اين مديريت ارزي بخشي به ورود كالا و بخشي به صادرات غيرنفتي برميگردد كه صادر كننده يا ارز يا كالاي مورد نظر را بايد وارد كند.
وي افزود: درباره ارز تخصيصي به ورود كالا يكي از وظايف دستگاه اجرايي اين است كه وقتي ميبينيم اين همه محدوديت وجود دارد، نظارت صورت گيرد كه اين ارز كجا عرضه ميشود. آيا هر كسي كه ثبت سفارش كرد حتي با فرض سالم بودن ادعا بايد به هر ميزان كه ميخواهد ارز به او داد، آيا بايد براي واردات فلان خودرو كه بعداً چند صد ميليون يا يك ميليارد تومان قيمت دارد، ارز اختصاص دهيم.
محسني اژهاي گفت: بايد فرآيند چهارگانه وزارت صنعت، گمرك، بانك عامل و كارگشا و بانك مركزي در اين زمينه هماهنگ هستند و ميدانند كه ثبت سفارش براي چه كالايي انجام ميشود.
آيا نظارت ميشود كه چه ميزان ارز اختصاص داده ميشود؟ آيا مشخص است كه اين ارز در كجا هزينه ميشود؟ آيا نوع كالاي وارداتي مشخص است اينها همه مربوط به مديريت داخلي است كه اگر پورتال مناسبي در اين زمينه داشته باشيم و همه چيز مشخص شود، قطعاً بهتر است. دادستان كل كشور با بيان اينكه اين كارها مديريت داخلي را ميطلبد گفت: آيا وارد كننده كالا با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان ميتواند كالا را به هر ميزان مثلاً دلار ۳ هزار توماني به فروش برساند، بخشي از آن به دستگاههاي كنترل بازار مانند تعزيرات بر ميگردد كه باز هم زير نظر دولت است و قبلاً هم اعلام كردهايم كه اگر در اين زمينه كمكي از دستگاه قضايي ميخواهند اعلام كنند.
سخنگوي قوه قضائيه به سوء استفادهكنندگان از نابساماني بازار ارز اشاره و خاطرنشان كرد: اين افراد ديدند كه هماهنگي بين ارگانهاي مسئول نيست و از اين خلل سوء استفاده ميكنند. عدهاي تعمداً ميخواهند براي ايجاد نارضايتي بين مردم و ضربه زدن به نظام اخلالگري كنند ارز و دلار وارد بازار ميشود آن را براي ضربه زدن به نظام جمع ميكنند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال شايد روزي ۱۵۰ ميليون دلار ارز وارد بازار شود اما ۱۰۰ ميليون دلار آن را اين عده جمع كرده و چند روز در اختيار خود نگه داشته كه اين كار باعث بالا رفتن قيمتها ميشود.
محسني اژهاي با بيان اينكه عدهاي هم ناآگاهانه و صرفاً براي سود بردن وارد اين كار ميشوند، گفت: وقتي فضا اينگونه شد طلا و ارز تبديل به كالاي تجاري شده و خانوادهها هم براي سود بردن به خريد و فروش سكه و دلار رو ميآورند و به آن به چشم يك كالاي تجاري نگاه ميكنند. بسياري از آحاد مردم به مشتريان دلار و سكه تبديل ميشوند در حالي كه قصدي براي ضربه زدن به نظام ندارند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در جلسات قبل هم گفته بودم اگر مسئولان و دستگاههاي مسئول از قوه قضائيه كمك بخواهند با آنها همكاري ميكنيم و اگر هم دستگاه قضايي ضرورت را احساس كرد، خودش وارد كار ميشود كه همين گونه هم شد. سيستمهاي اطلاعاتي و پليس اقتصادي بايد وارد كار شوند و گزارشهاي خود را به دستگاه قضايي اعلام كنند.
دادستان كل كشور گفت: به طور يقين با همه كساني كه در اين زمينه اخلال كرده يا ميخواهند اين كار را انجام دهند، بدون اغماض برخورد ميشود در اين زمينه قانون داريم و يكي از بندهاي قانون اخلالگران به موضوع ارز و نظام پولي كشور بر ميگردد و مجازات آن در صورت اثبات به خاطر ضربه زدن به نظام اقتصادي با عنوان فساد فيالارض اعدام است در غير اين صورت فرد مجرم به حبس بيش از پنج سال محكوم ميشود.
دستگيري بيش از ۳۰ متهم در زمينه اخلال ارزي تاكنون سخنگوي قوه قضائيه گفت: تا امروز بيش از ۳۰ نفر در اين زمينه دستگير شدهاند و ممكن است تا اين لحظه كه من در جمع شما هستم تعداد آنها از ۴۰ نفر هم گذشته باشد. اين افراد از لحاظ موقعيت اجتماعي، ميزان تحصيلات و سني در طيفهاي مختلفي قرار دارند و تنها يك نفر از آنها زن است.
محسني اژهاي افزود: برخي از آنها اقدام به فروش غيرقانوني و قاچاق طلا از كشور كردهاند و عدهاي با قاچاق طلا اقدام به فروش غير قانوني آن در سطح بازار ميكردند و عدهاي هم در داخل كشور به عنوان باندهاي تشكل يافته مديريت شده كه بعضاً با بيرون از كشور ارتباط داشتهاند، هماهنگ ميكردند تمام دلارهاي تزريق شده به بازار جمعآوري شود.
وي افزود: آنها دلارهاي جمعآوري شده را چند روزي پيش خود نگه ميداشتند و بين خودشان خريد و فروش صوري ميكردند و براي فريب مشتريان واقعي بين خودشان خريد و فروش صوري كرده و در عرض يك ساعت به طور غيرواقعي قيمت ارز را ۱۰۰ تومان بالا ميبردند.
محسني اژهاي گفت: بحث ديگر در زمينه مديريت داخلي سيستم توزيع ارز است كه فقط از طريق بانك مركزي و در برههاي از زمان مانند ابتداي امسال از طريق يك سيستم فرعي صورت ميگرفت.
وي گفت: بايد بررسي شود آيا همه آنچه از طريق بانك مركزي صورت ميگرفت درست بوده يا خير؟ نحوه پرداختها و نحوه قرار گرفتن ارز در اختيار مشتري با نظارت بانك مركزي بوده و اين نظارت صورت گرفته است يا خير؟
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اين موارد در حال حاضر قابل بررسي است گفت: مجلس و دولت و ديگر دستگاهها در حال بررسي هستند كه ببينند مشكل از بانك مركزي، گمرك يا سيستم فرعي توزيع ارز بوده است و اينكه اين اتفاقات عمداً صورت گرفته يا اشتباه در تصميمگيريها بوده است.
دادستان كل كشور گفت: تا الان اثبات نشده كه هيچكس كار موظف مسئولي يا حتي فرد مسئولي در اين زمينه قصد خيانت داشته يا با مجرمي همكاري كرده است اما بايد بررسي شود كه چرا اين اتفاقات رخ داد. محسني اژهاي به اظهارات يكي از اين افراد در جلسات بازجويي اشاره كرد و گفت: اين فرد مدعي شده ظرف ۳ ماه يك ميليارد تومان سود كرده است اين كار عادي نيست يك آدم معمولي بدون سرمايه خاص چگونه توانسته ظرف ۳ ماه فقط از طريق ارز يك ميليارد تومان سود كند.
ارتباط متهم با خانواده و وكيل در زمان بازجويي به نظر بازپرس بستگي دارد سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي درباره تماس تلفني مهدي هاشمي با خانواده و وكيلش گفت: تماس تلفني و ملاقات متهم با خانواده يا وكيل وي در زمان انجام مراحل بازجويي به نظر بازپرس پرونده بستگي دارد.
حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا اجازه تماس تلفني مهدي هاشمي با خانواده مطابق قانون بوده است يا خير، اظهار داشت: تبصره ماده ۱۲۸ آئين دادرسي كيفري و قانون شهروندي درباره حضور وكيل در اين زمان صحبت كرده است.
وي ادامه داد: بحث ارتباط تلفني يا ملاقات متهم با وكيل يا خانواده و همچنين حضور وكيل در هنگام تحقيقات و بازجويي مسائلي است كه همه آنها به نظر قاضي بستگي دارد. اگر قاضي يا بازپرس پرونده احساس كند در زمان تحقيقات محرمانه، تماس متهم با وكيل يا خانواده مشكلي نداشته باشد اجازه ملاقات و حضور وكيل داده ميشود اما اگر احساس كند كه هر تماس متهم با هر فردي حتي وكيل موجب اخلال در تحقيقات شود اجازه اين ارتباط داده نميشود.
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي درخصوص نتيجه پرونده افرادي نظير حجتالاسلام پورمحمدي گفت: برخلاف برخي كه در زمان دعوت به دادگاه در رسانهها هياهو ميكنند و به جلسات تحقيق نميروند، رئيس سازمان بازرسي به مرجع مربوطه مراجعه كرده و تحقيقات از او انجام شد و در نهايت دادگاه ويژه روحانيت رأي صادر كرد كه آقاي پورمحمدي هيچ تخلفي نكرده است.
ايران بالاترين سازوكار رعايت حقوق بشر را دارد محسنياژهاي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره گزارش حقوق بشري كه توسط احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل نوشته شده، گفت: ما به هيچ عنوان اين گزارش را قبول نداريم، اينها ميروند با افراد مغرض و كساني كه با ما خصمانه در جنگ هستند اطلاعات خود را به دست ميآورند.
وي گفت: اين گزارشها نميتواند ارزشي داشته باشد زيرا نبايد از اخبار دروغي كه به دست ما ميرسد گزارش نوشته شود.
محسنياژهاي گفت: امروز ايران قرباني تروريست است آن وقت ما را محكوم ميكنند كه مخالف حقوق بشر هستيم مگر نه اين است كه براي مبارزه با جرايم سازمانيافتهاي مانند ترانزيت مواد مخدر شهيد داديم حال چه شده است كه ما ناقض حقوق بشر قلمداد ميشويم.
آزادي زنوزي با وثيقه ۵۰۰ ميليارد توماني غلامحسين محسنياژهاي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از وي در مورد بازداشت شدن حسين هدايتي و همچنين آزادي محمدرضا زنوزي پرسيده بود گفت: زنوزي با قرار وثيقهاي به مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان آزاد شده است.
دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: درباره نفر اول كه پرسيديد نميدانم كه بازداشت شده يا خير اما ميدانم اين فرد تحت تعقيب قرار گرفته است.
وي گفت: براي اين فرد پروندهاي مفتوح شده و تحت تعقيب قرار گرفته اما اين تحت تعقيب قرار گرفتن منجر به بازداشت و سپس آزادي شده باشد اطلاعي ندارم.
يكي از خبرنگاران درباره اتهامات وي پرسيد كه او گفت: تا آنجا كه ميدانم مشكلات بانكي در اتهامات وي وجود داشته است.
نقش قوهقضائيه در تغيير سبك زندگي محسنياژهاي درباره فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر تغيير سبك زندگي و استفاده از اصول اسلام در اين زمينه و همچنين نقش قوهقضائيه در اين زمينه به خبرنگار روزنامه جوان گفت: در اين زمينه ابتدا بايد آسيبشناسي و فرهنگسازي شود؛ اين مسائل، مسائلي نيست كه يك روزه انجام شود بلكه نياز به مجموعهاي دارد كه همه مسئولان و مردم بايد شريك شوند؛ بايد بفهميم كه الگوگيري از غرب مضر بوده است. در اين زمينه همه مردم با مقررات اسلامي آشنا نيستند و مسئولان امر بايد آن را تفهيم و تبديل به فرهنگ كنند.
سخنگوي قوهقضائيه در پاسخ به خبرنگار روزنامه جوان درباره اينكه آيا با مروجان فرهنگ غرب برخورد ميشود يا خير گفت: در حال حاضر نبايد درباره برخوردهاي سلبي حرف زد؛ برخورد سلبي به جاي خود خوب است اما بايد كارهاي لازم قبل از آن انجام شده باشد. با اين حال اگر جايي نياز به برخورد سلبي و ورود دستگاه قضايي باشد حتماً انجام خواهد شد. محسني اژهاي درباره اينكه آيا رئيسجمهور اختيار بازديد از زندان را دارد و درخواستي در اين زمينه به قوهقضائيه داده است يا خير گفت: اينكه اختيار دارد و اينكه تقاضا داشته است يا خير، دو مقوله جداگانه است.
سازمان زندانها مقررات دارد. زندان هم بخشهاي مختلفي از جمله بازداشت موقت و محكومان دارد. ملاقات با بازداشت موقت حتماً بايد با هماهنگي بازپرس پرونده باشد، حتي اگر مقام قوهقضائيه باشد.
وي ادامه داد: در زندان اينگونه نيست كه هر وقت هركسي اراده كرد بتواند ملاقات داشته باشد. هر وقت با هماهنگي و در فرصت مناسب باشد، ملاقات براي هر مقامي ممكن است.
