از ارز تا ادغام بانكها بهمني به راحتي سخن ميگفت. به همين گفتوگوهاي پي در پي وي نيز انتقاد ميكردند و ميگفتند كه رئيس كل نهاد مهمي چون بانك مركزي نبايد اين ميزان در رسانهها باشد. چنان كه رؤساي كل بانكهاي مركزي دنيا نيز از اين رويه پيروي كرده و سالانه ۲ تا ۱۰ سخنراني يا گفت وگوي خبري دارند اما بهمني دوست نداشت كه به مثابه همصنفان خود باشد. حال چه شده كه از حدود سه هفته پيش ديگر مرد اول اهل «رقم»، رمق اظهار نظر ندارد و كمتر در انظار و رسانهها ديده ميشود؟
به گزارش «جوان»، رئيس كل باسابقه كه بايد پيش از اينها حكم بازنشستگي خود را دريافت ميكرد به چندين دليل در اتاق ساختمان شيشهاي ميرداماد پشت درهاي بسته با همكاران خود كه روزهاي پر استرسي را سپري ميكنند، مشغول به كار است.
اولين دليل سكوت خبري رئيس كل را ميتوان در بابهمايون جستوجو كرد. از وقتي كه وزير كشتيگير امور اقتصادي در روزها و هفتههاي بحران ارز و كاهش شديد ارزش ريال در مقابل دلار و سير صعودي دلار در بهارستان مدعي شد كه درباره ارز پاسخگو نيست و رئيس كل بانك مركزي بايد جوابگو باشد. وزير اقتصاد در چند موضعگيري به صورت تلويحي يا آشكار در مقابل بهمني ايستاد و سياست بانك مركزي را به نقد كشيد.
اولين رويارويي اين دو عضو كابينه درباره طرح راهاندازي بورس ارز بود. آنجا كه بهمني اين طرح را غيرممكن ناميد و از سوي ديگر رقيب سرسختش به شدت حمايت و بورس ارز را عامل مهمي در ساماندهي تلاطمهاي ارزي دانست اما اين طرح در نهايت با مقاومت مردان به ظاهر مستقل از دولت در مقابل باب همايونيها فعلاً در كماست چراكه بازوي اصلي و اجرايي اين طرح بانك مركزي است كه قصدي براي مديريت و عرضه ارز در اين بورس ندارد.
تا اينجاي كار وزير در برابر رئيس كل يك صفر عقب بود تا اينكه بحران ارزي شديدتر شد و نرخ انواع ارز لحظهاي بالا رفت. كار به احضار وزير اقتصاد به مجلس كشيد و آنجا بود كه سيد شمسالدين حسيني ضرب شستي به بهمني نشان داد. وي در مقابل سؤالات متعدد نمايندگان مدعي شد كه حيطه ارزي و مسائل دلار ربطي به وزارتخانه متبوعش ندارد و بانك مركزي بايد پاسخ دهد. شايد با اين حركت شطرنجي وزير بتوان گفت كه اين دو فعلاً در حالت تساوي قرار دارند و بايد ديد كه در روزهاي آينده بازي به نفع كدام يك تمام ميشود.
زنده كردن طرح الحاق بانك مركزي به وزارت اقتصاد با لابي نمايندگان ممكن است بازي را به نفع حسيني تمام كند. اگر اين اتفاق بيفتد، استقلال بانك مركزي خدشهدار و تبديل به يك نهاد دستورگير تمام (البته اين وضعيت اكنون نيز به نوعي صادق است) ميشود.
البته اين اقدام در كشورهايي كه اقتصاد دولتيشان در مقايسه با ما قابل مقايسه نيست، امري غير ممكن است اما الحاق بانك مركزي در سيستم اقتصادي كه تقريباً همه چيز حتي يك سر بخش خصوصياش به دولت و تصميمات آن متصل است، امري بعيد به نظر نميآيد !
در نگاه ديگر، سكوت خبري بهمني را ميتوان در دستورات رئيس دولت نيز جستوجو كرد. بهمني تاكنون دو بار از حضور در مجلس و پاسخگويي به نمايندگان طفره رفته است. برخي از آگاهان مدعياند كه بهمني به دستور رئيسجمهور به مجلس نرفته است. همين موضوع نيز يكي از دلايل سكوت خبري رئيس كل است. چنان كه هر زمان حضور بهمني در مجلس با خبرهاي داغي همراه ميشد اما اكنون اين وضعيت كاملاً خنثي است.
اما شايد يكي از حوادثي كه فشار دو چنداني بر بهمني براي سكوت خود وارد كرد، مسائل ارزي و پشت پردههاي آن بود. برخي در زمان دريافت ارز فشارهاي بالايي به بانك مركزي و بهمني وارد ميكردند كه به برخي از افراد خاص ارز مرجع براي واردات كالا اختصاص دهد اما مهمترين دليل روزه سكوت بهمني را ميتوان به بحران ارزي ربط داد.
بانك مركزي و شخص بهمني به خوبي ميدانند كه مشكلاتي كه در هفتههاي گذشته در بازار ارز رخ داد تنها با سكوت و كار در آرامش حلشدني است. پس بهتر است به جاي دادن وعده و سخنراني وقت بيشتري را به عملگرايي داد.
در هر صورت شخصيت رئيس كل بانك مركزي در تمام دنيا بسيار با ارزش و حتي در برهههايي همتراز با رياست جمهوري است. دليل اين امر نيز نوسانات مثبت و منفي است كه هر موضعگيري و سخن رؤساي بانك مركزي به بار ميآورد. شايد بتوان گفت كه تمامي مسائل فوق دليل سكوت بهمني است كه ميتواند از روي مصلحت يا فشارهاي وارده باشد.
