اين جمعيت اعم از محصلان دانشگاهي و حوزوي است كه درحال حاضر بيش از ۴ ميليون نفرشان در مقاطع مختلف به تحصيل مشغولند. به اين ترتيب حدود ۱۴ درصد از جمعيت ايران داراي تحصيلات دانشگاهياند. اين ميزان در سال ۱۳۵۷ كمتر از يك درصد بودچرا كه از ۳۵ ميليون و ۹۷۰ هزار نفر فقط ۳۳۷ هزار نفر، داراي تحصيلات عالي بودند. اگر چه تحصيلكردگان ايران اكنون ۱۴ درصد جمعيت كشور را تشكيل ميدهند اما به نسبت كشورهاي پيشرفته و حتي در حال توسعه، فاصله چشمگيري دارند. كشورهاي كم جمعيتي مانند كانادا، استراليا، فنلاند، نيوزلند و ايرلند داراي درصدهاي بين ۳۵ تا ۴۰ درصد هستند اما ممالك پرجمعيتي مانند امريكا و ژاپن به ترتيب اعداد ۴۲ و ۴۵ درصد را از آن خود كردهاند. همچنين كره جنوبي به عنوان كشوري در حال توسعه ۴۵ درصد از جمعيتش داراي تحصيلات عالي هستند.
اگر «علم» سلطان است و هر كشوري با علم بر قله افتخارات جهان خواهد ايستاد كه در طول تاريخ چنين بوده، بايد جمعيت دانشگاهي و حوزوي ايران به سرعت افزايش يابد، چرا كه تعداد نخبهها رابطه مستقيمي با تعداد دانشجويان و فارغ التحصيلان دارد. وقتي از جمعيت ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفري تحصيلكردگان ايران، يكهزار نخبه شناسايي ميشود يعني از هر ۱۰ هزار دانشجو فقط يك نفر نخبه است. بنابراين اگر قرار است كشور را نخبهها اداره كنند بايد كيفيت و كميت آموزش عالي ارتقا يابد تا نخبهها بيشتر شوند و كشور را به سوي عدالت و پيشرفت ببرند.
در حال حاضر ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در مدارس ايران درس ميخوانند. با فرض اينكه مرگ و مير تحصيلكردهها صفر باشد و همه دانشآموزان به تحصيلات عالي روي بياورند در ۱۲ سال آينده (۱۴۰۳) جمعيت داراي تحصيلات عالي ايران به ۲۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر خواهد رسيد. براساس پيشبينيها جمعيت ايران در آن سال نزديك به ۹۰ ميليون نفر خواهد شد. به اين ترتيب، كمتر از ۲۶ درصد جمعيت ايران تحصيلكرده خواهد بود كه همچنان فاصله معناداري با جهان پيشرفته و در حال توسعه خواهد داشت.
براساس اعلام معاون آموزش و پرورش در اول تيرماه ۱۳۹۱، چهل وپنج ميليون بزرگسال زير ديپلم در كشور وجود دارد. با يك جمع و تفريق آماري متوجه ميشويم كه حدود ۱۰ ميليون ديپلمه در ايران وجود دارد كه اگر امكان تحصيل برايشان فراهم شود ميتوانند به دانشگاه يا حوزه بروند و بين ۴ تا ۱۰ سال ديگر تحصيلكرده شوند با مدرك ليسانس تا دكترا. همچنين تعداد كساني كه در دبيرستان تحصيل را رها كردهاند زياد هستند. برخي از اين افراد علاقه و حتي امكان مالي براي تحصيل هم دارند اما كنكور مانع بزرگي براي آنان است اين افراد به صورت تجربي در برخي مشاغل و حرف داراي تخصص شدهاند و اگر به دانشگاه بروند، كاراييشان افزايش مييابد و ممكن است استعدادهاي نهفته آنها نمايان شود. به اين ترتيب، ظرف ۱۲ سال آينده به جاي ۲۳ ميليون تحصيلكرده ميتوانيم نزديك به ۴۰ ميليون تحصيلكرده داشته باشيم. اما براي رسيدن به اين اهداف، چاره چيست؟
چاره اين است كه يك «نهضت تحصيلات عالي» راه بيفتد. نهضت سوادآموزي با همه كاستيهايش ۴۷ درصد با سوادي سال ۵۷ را با ۳۶ ميليون جمعيت به ۹۰ درصد در سال ۹۱ با ۷۶ ميليون جمعيت ايران رسانده است. در حال حاضر تعداد زيادي از تحصيلكردگان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد شغل مناسبي ندارند، حال آنكه گسترش مدارس و دانشگاههاي بزرگسالان، ميتواند علاوه بر ايجاد اشتغال براي دارندگان تحصيلات عالي به جهش علمي - تحصيلي كشور كمك كند.
ميدانيم كه مسئولان و برخي كارشناسان و مشاوران مرتبط در مقابل اين ايدهها، ماشين حسابها را به كار مياندازند و هزينههاي كلان را جلوي چشمها ميگذارند اما همانطور كه بارها گفته شده، «آموزش» سرمايهگذاري است نه هزينهتراشي؛ به ويژه براي كشوري كه پيشرفت را از راه رشد علمي دنبال ميكند.
اكنون با فهم اين مسئله كه گسترش كمي و كيفي تحصيلات عالي در ايران، امري واجب است، تبديل اكثر دانشگاهها به سيستم پولي چه توجيهي دارد؟ غير از عدهاي كه ميتوانند هزينههاي ۱۰، ۲۰ و ۴۰ ميليوني را براي تحصيلات در مقاطع مختلف بپردازند، بقيه چگونه وارد دانشگاه شوند؟ از طرفي، هزينههاي سنگين آموزشي هم غير قابل انكار است به ويژه اگر قرار باشد تحصيلات، كاربردي شده و افراد به جاي گرفتن مدرك، مهارت بياموزند. اينجاست كه بحث تأمين اجتماعي فراگير به عنوان تأمين كننده حداقلهاي جامعه وارد صحنه ميشود.
اگر قرار است درصد جمعيت داراي تحصيلات عالي افزايش يابد (كه بايد افزايش يابد) لازم است حداقل در اين مورد، تحصيلات كارشناسي باشد. بنابراين نظام تأمين اجتماعي بايد از طريق سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي و پول نفت، نسبت به تأمين هزينههاي تحصيل مردم تا مقطع ياد شده اقدام كند. همچنين براي تحصيلات بالاتر نيز بايد تسهيلاتي چون وام و قرضالحسنه در نظر بگيرد تا مردم از هر رده سني بتوانند تحصيل كنند. اين مسئله درباره افراد زير ۵۰ سال، اولويت دارد چرا كه فرض سن اميد به زندگي كه ۷۴ سال است يك فرد ۵۰ ساله پس از چهار سال تحصيل عالي ميتواند ۲۰ سال منشأ اثر باشد. يادمان باشد كه تحصيل ذهن را جوان نگه ميدارد و فرد تا وقت سفر آخرت، ميتواند فعال مايشاء باشد.
در حال حاضر به جز دانشگاههاي آزاد و پيام نور، برخي دانشگاههاي دولتي هم پولياند، به ويژه در بخش شبانه.
همچنين دانشگاههاي بدون كنكور با هزينههاي چند ده ميليوني ايجاد شده است حال آنكه بيشتر نوابغ و نخبهها از بين محرومان بيرون ميآيند كه توان پرداخت پولهاي كلان براي تحصيل را ندارند. اكثر مشاهير علمي و فرهنگي ايران، روستا زادهاند يا اهالي شهرهاي كوچك و محروم يا مناطق محروم كلانشهرها، پولي كردن دانشگاه يا وابسته كردن قبولي كنكور به كلاسهاي خاص پرهزينه، يعني محروم كردن استعدادهاي درخشان اما بيپول از نخبه شدن. پولي كردن دانشگاه يعني دادن حق تحصيل به پولدارها، حالا آنكه بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسي تحصيل تا پايان مقطع متوسطه بايد رايگان باشد. همچنين طبق همين اصل، دولت بايد وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. آيا تحصيلات عالي كشور در سرحد خودكفايي است كه از پايان جنگ تاكنون آموزش و پرورش و آموزش عالي ما پولي شده است؟ چرا بيشتر دانشگاههاي مناطق محروم متعلق به پيام نور يا دانشگاه آزاد است؟!
حضرت امام خميني(ره) در يكي از سخنرانيهايشان با رد عادل بودن «انوشيروان ساساني» فرمودندكه يك كفاش حاضر شد همه داروندار خود را بدهد تا فرزندش تحصيل كند اما انوشيروان اجازه نداد (جلد ۱۹ صحيفه امام خميني(ره) - صص ۴۳۳ و ۴۳۴) چرا كه تحصيل در حكومت ساسانيان مختص طبقات ممتاز بود. اكنون اوضاع به آن شوري شور نيست اما اگر افراد نتوانند تحصيل كنند، حركت نهضت علمي كشور كند ميشود.
سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، ضامن تأمين نيازهاي اوليه مردم ايران است كه آموزش يكي از آنهاست.
وقتي قرار است ۷۰ درصد عايدات سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به سه دهك اول اقتصادي در كشور تعلق بگيرد يعني اينكه آموزش به عنوان يكي از سه اولويت مهم و گران، بايد براي مردم فراهم شود، همانطور كه مسكن و درمان به عنوان نيازهاي گران اين سه دهك بايد تأمين باشد.
دهكهاي متوسط هم كه توان تحصيلات با پرداخت بخشي از هزينههاي آموزشي را دارند ميتوانند تا مقطع كارشناسي (در رشتههايي كه كشور نياز به خودكفايي دارد) درس بخوانند.
اگر نظام تأمين اجتماعي، حداقل تحصيل مردم را تا كارشناسي برعهده بگيرد وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش ميتوانند بودجه را صرف ارتقاي كيفيت آموزشي، پژوهشي، آزمايشگاه و از اين قبيل كنند. به اين ترتيب، «مدرك به دست كارنابلد» نخواهيم داشت.
نظام فراگير تأمين اجتماعي، مشكلات روحي - رواني مردم را برطرف ميكند و به آنان اجازه ميدهد براي رفاه خود اقدام كنند. وقتي خانواده از داشتن مسكن، درمان و آموزش در سطح اوليه تأمين باشد، به دنبال سطوح بالاتر خواهد رفت و به صورت طبيعي موجب پيشرفت كشور خواهد شد اما مادام كه لنگ معيشت و تأمين نيازهاي اوليه باشد، كشور را نيز در همان سطح نگه ميدارد، ما بايد چنان سيستم آموزشي داشته باشيم كه علاوه بر پاسخگويي به جمعيت كشور، پذيراي دانشجويان ديگر كشورها به ويژه از ممالك اسلامي باشيم. مگر نميخواهيم انقلابمان را صادر كنيم. آيا جايي بهتر از دانشگاه و حوزه براي اين امر وجود دارد؟ پس از تحصيلات عالي و اهالي آن حمايت همهجانبه كنيم تا اين هدف آسانتر شود.
در اين بين، براي هدر نرفتن اعتبارات و بودجهها بايد نيازهاي كشور در صنعت، كشاورزي، علوم انساني و علوم پايه به دانشگاه اعلام شود تا بر اساس آن رشتههاي تحصيلي ايجاد شود و مورد حمايت نظام فراگير تأمين اجتماعي قرار بگيرد.
نظام فراگير تأمين اجتماعي حتماً نبايد در سازمان تأمين اجتماعي يا صرفاً وزارت كار ايجاد شود بلكه بايد همه دستگاهها به كمك بيايند، اما مركز تصميمگيري و اجرا بايد مشخص باشد تا از دوباره كاري، موازيكاري و هدر رفتن انرژيها و اعتبارات جلوگيري كند.
