اين مطالبه هم به مانند برخي از درخواستهاي معظمله نظير جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، توليد ملي، طرح خود نظارتي مجلس بر خود، لزوم توجه دولت به بخش فرهنگي همچنان پاسخ مناسبي را دريافت نكرده است. در هفتههاي قبل هم بار ديگر اختلافات قوا در مسائل اقتصادي و معيشتي مردم به سطح رسانهها و جامعه كشيده شد و باعث آلودهتر شدن فضاي اقتصادي و متشنجتر شدن اوضاع اقتصادي شد. به راستي چرا رؤساي سه قوه اختلافنظرها كه محل مناقشه و درگيري است را در جلسات خصوصي و از ديگر راهها حل و فصل نميكنند؟ چرا مسئولان و خصوصاً سران سه قوه به موضوعي به اين درجه از اهميت و حساسيت توجه لازم را ندارند؟ آسيبها و عوارض ناشي از اين رويكرد ناصحيح بر جامعه چقدر بوده و به چه ميزان اوضاع نابسامان اقتصادي را تشديد ميكند؟ اين خصيصهاي كه در حال نهادينه شدن است چقدر مردم را به نظام و مسئولان بدبين كرده و احساس يأس و نااميدي جامعه را از كاركرد كارگزاران نظام به حداقل ميرساند؟اينها بخشي از سؤالاتي است كه «جوان» در گفتوگو با حسين مظفر، معاونت نظارتي رئيس مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح ميكند.
يكي از مطالبات هميشگي رهبر معظم انقلاب در سالهاي اخير اين بوده است كه مسئولان نظام و رؤساي سه قوه اختلافات فيمابين را در جلسات مشترك و خصوصي حل و فصل نمايند و از ابراز و اظهار آن در جامعه و محافل عمومي خودداري كنند، اين درخواست چرا از سوي مسئولان محقق نشده است؟
اگرچه ما در قانون اساسي با استقلال قوا مواجه هستيم و ميبينيم كه قانونگذار صراحتاً اين را درخواست نموده و خواستار مستقل عمل كردن سران سه قوه شده است اما بايد گفت تعامل سازنده و مفيد سران سه قوه و مسئولان كشوري هستند كه امور مملكت را پيش ميبرند و كشور را به سمت توسعه و پيشرفت سوق ميدهند. اگر بر خلاف رويه عقلاني سران سه قوه يا مسئولان مهم كشوري به تقابل و مقابله با هم روي بياورند نه تنها در مسير پيشرفت كشور مانع ايجاد ميشود بلكه جامعه هم به سمت خمودگي و دلسردي ميرود و مردم از برخورد مسئولان با هم احساس خوبي نميكنند. رهبر معظم انقلاب هم جايگاهش باعث ايجاد توازن و تعادل در سه قوه ميشود و اين به معناي آن است كه مسئولان حكومتي در كنار مقام معظم رهبري در يك كشتي نشستهاند و براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي ايران و آرمانهاي مردمي تلاش ميكنند و يك قوه جدا از ساير قوا نميتواند عمل كند و راهش در مسيرش ادامه پيدا كند كه خير و مصلحت نظام در آن نيست. منفرد عمل كردن قوا (به شكلي كه متضاد با تعامل و هماهنگي با ساير قوا باشد) باعث ايجاد كشمكش و درگيري ميشود و اين آسيبهاي زيادي را به همراه دارد. هرگونه منازعه و كشمكش از جيب مردم هزينه كردن است و مشكلات كشور را به صورت ويژهاي افزايش ميدهد، به ويژه در شرايط كنوني كه دشمن در بيرون مرزها با استفاده از هر ابزاري و از جمله ابزار تهديد و تحريم فشار را به ملت و نظام افزايش ميدهد و درصدد است تا به هر نحو ممكن به نظام اسلامي ضربه بزند. در اين شرايط عقل سياسي و منافع ملت اسلامي اقتضا ميكند كه سران سه قوه تعامل مناسب و سازندهاي با هم داشته باشند و از بروز اختلاف در سطح عمومي جامعه پرهيز كنند.
اين در شرايطي است كه سران سه قوه ناراحتيهاي خود را در نشستهاي خبري و در مصاحبه با رسانهها بيش از گذشته نشان ميدهند.
متأسفانه همينطور است و اين پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد. هماهنگي و تعامل بين قوا بايد بيش از گذشته باشد تا اين مشكلات به وجود نيايد. سران سه قوه و در كنار آن مسئولان دولتي و غيردولتي بايد از اظهارنظر تنشزا و ابهامآلود پرهيز كنند و در اتخاذ مواضع با دقت و مراقبت بيشتري عمل كنند، از فرافكني و گناه را بر گردن ديگري انداختن به شدت پرهيز كنند. متأسفانه در برخي اوقات ميبينيم كه با وجود تذكرات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي هنوز هم شاهد طرح برخي مسائل در مطبوعات توسط سران سه قوه هستيم و هم اينكه فرافكني صورت ميگيرد و مسئوليتهايي كه مربوط به هر قوه است و بايد توسط اعضاي آن دنبال شود (تا مثلاً مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم كاهش يابد) اما به گردن ديگر مسئولان مياندازند و حتي دشمنهاي فرضي را ترسيم ميكنند تا از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند و ناكارآمدي تيم خود را به گردن ديگران مياندازند. اينها آفتهاي بزرگي است كه وجود دارد و بايد حتماً از آن جلوگيري شود و رؤساي قواي سه گانه كه نقش الگو و سنبل را بازي ميكنند اگر نتوانند اين منازعات را حل كنند طبعاً اين رويكرد به بدنه مديريتي هم كشيده ميشود و سامان نظام اداري جامعه را هم دچار اختلال و پاشيدگي ميكند كه اين زيبنده كشور و جامعه ما نيست.
تاختن رؤساي سه قوه به يكديگر آن هم در حالي كه مردم زير بار فشار اقتصادي هستند، چه آسيبهايي را ميتواند متوجه نظام و جامعه كند؟
اولاً مسائل مهم و اساسي كشور به فراموشي سپرده ميشود، برنامههاي مهم راهبردي مثل سند چشمانداز يا برنامه پنجم توسعه اقتصادي كه سياست كلان نظام به حساب ميآيد. جايگزين اين مسائل غيرضروري را مسائل غيراصلي و حتي پوچ ميگيرد. نگاه مسئولان نظام به جاي آنكه به موضوعات كلان جامعه و كشور باشد به مسائل بيارزش دوخته ميشود كه حاصلي جز كينه و عداوت و دشمني ندارد. مسئوليتها در اين رويكرد به فراموشي سپرده ميشود و هر كس كار و وظيفه خود را بر گردن ديگري مياندازد و يك عزم جدي براي پيگيري مطالبات مردم به وجود نخواهد آمد. هزينهاي كه بايد صرف رسيدگي به امور مملكت و مردم شود، صرف درگيري با ساير مسئولان ميشود و فكر و ذهن تماماً درگير اين ميشود كه چطور ميشود ديگري را به باد تخريب و تخطئه گرفت. خدشهدار شدن بهداشت رواني هم از جمله ديگر آسيبهاست، جامعه ما در شرايط فعلي نيازمند آرامش و طمأنينه است و فراگير كردن مشكلات و اختلافات مسئولان با هم ميتواند ثبات و انسجام جامعه را بگيرد و جامعه را دچار اضطراب و دلهره كند و باعث شود فضاي حاكم بر جامعه قلق و اضطراب باشد. كشاندن مشكلات و اختلافات سطحي كه با برگزاري جلساتي ساده و چند ساعته حل ميشود، به ميان مردم و رسانهها باعث كاهش اقتدار سران سه قوه و حكمرانان كشور خواهد شد. دلسرد كردن مردم از مسئولان و نظام اسلامي يكي ديگر از آسيبهاي جدي اين پديده است كه دشمن در جهت به وقوع پيوستن آن تلاش بسياري را در سالهاي اخير انجام داده است. اينكه مردم ببينند هر روز سران سه قوه با يكديگر درگير هستند باعث جداييشان از حكومت و آرمانهاي نظام اسلامي ميشود و اين براي جامعه و نظام ما بسيار خطرناك است. طرح مسائل و دغدغهها جايشان در تريبونهاي عمومي نيست و جايگاه آن در جلسات خصوصي است و اين رويكرد حل مسئله را با مشكل مواجه ميكند و پيچ و خم موضوع را زياد ميكند و راه برونرفت از آن را سخت.
چرا فضاي تقابل و تنازع كنوني بين قوا در حال افزايش است و اساساً نقطه شروع اين موضوع از كجاست؟
اول بايد گفت ظرفيت انتقادپذيري در مسئولان ما كم است و بايد تقويت شود و به نظرم كسي كه قبول وظيفه ميكند و ميپذيرد كه در جايگاه خادم ملت قرار بگيرد بايد ظرفيت انتقاد از خود را افزايش دهد و سينهاي فراخ و گشاده براي خود دست و پا كند، خصوصاً كساني كه در قوه مجريه به عنوان يكي از ركنهاي اساسي نظام قرار ميگيرند اين را بايد رعايت كرده و تحقق ببخشند. دولتيها بايد تحمل حرف مخالف و انتقاد از برخي رويكردها را بپذيرند و آگاهي داشته باشند كه اساساً كسي كه در اين جايگاه قرار گرفت خود به خود در بوته نقد و انتقاد قرار خواهد گرفت. طبيعي است كه قوه مقننه كه شأن قانونگذاري و نظارت دارد نميتواند نسبت به مسائل جامعه و مشكلات مردم بيتفاوت باشد و قطعاً بايد نابسامانيها را پيگيري كند و به عنوان نمايندگان ملت تذكر و پيگيري لازم را انجام دهد و نگذارد كه مشكلات صبر و تحمل مردم را از بين ببرد.
همكاران ما در قوه مجريه كه بار اجرايي كشور بر دوش آنهاست با اينكه زحمت زيادي ميكشند و در جهت رفع فقر و تبعيض تلاش ميكنند اما بايد صبر و آستانه تحملشان بيش از اين باشد و بردبارتر نسبت به نقاديها برخورد كنند. بهتر است دوستان به فكر چارهجويي براي حل مشكلات باشند و قبل از اينكه به فكر مقابله بيفتند با برگزاري جلساتي مستمر و منسجم مشكلات جامعه را به حداقل برسانند. بنده معتقدم سعهصدر و تحمل نظر مخالف و انتقاد از دوستان، در قوه مجريه بسيار كم است و در ماههاي اخير به حداقل رسيده است. اين باعث ميشود كه مسئولان قوه مجريه هرگونه انتقاد را به عنوان تخريب مطرح كنند و به جاي چارهانديشي به بياعتنايي رو بياورند، اين بياعتناييها هم مشكلات كشور را افزون و چند برابر ميكند.
تحمل نظر مخالف و شكلگيري فضاي نقد چطور ممكن است و چرا اين روحيه را در تعامل بين قوا نميبينيم؟
رهبر معظم انقلاب هم بارها تأكيد فرمودهاند كه فضاي نقد در جامعه خصوصاً در بين مسئولان سه قوه بايد حاكم باشد و اين فضا است كه باعث پيشرفت و توسعه كشور در عرصههاي مختلف ميشود. بنده جزو كساني هستم كه مخالف تخريب و بدگويي و ايجاد فضاي تقابل و تنازع و اهانت هستم و از آن طرف نقد را واجب و ضروري و مسيري براي اصلاح روشهاي مديريتي و اجرايي ميدانم كه حتماً بايد صورت بگيرد. بدون نقد هرگز مشكلات كشور حل نميشود اما نقد هم طبعاً شرايط خاص خودش را دارد و بايد عالمانه باشد، مشاركتجويانه باشد، بايد اخلاقي و منصفانه باشد، مشفقانه باشد. اگر در اين شرايط و با اين رويكرد نقدي صورت بگيرد، حتماً بايد مرز تخريب جدا شود و اگر نقد منصفانه و مشفقانه صورت ميگيرد بايد با آغوش باز از سوي سياسيون و گروهها و مسئولان نظام پذيرفته شود. نابردباري و بيتحملي در برابر نقد يك آفت بزرگ مديريتي است كه در فضاي كنوني نظام مديريتي كشور را دچار مشكل و آسيب ميكند. ما بايد در جهت رفع اين مشكل كوشا باشيم.
روحيه نقدپذيري مجلس را چطور ميبينيد، با توجه به آنكه برخي اوقات هم شاهد واكنش نامناسب نمايندگان و هيأت رئيسه به انتقادات بودهايم؟
هركه بامش بيش برفش بيشتر، بالاخره بيشتر بار كشور با دولت است و طبعاً دولت بايد آمادگي پذيرش نقد را داشته باشد، نبايد كمحوصلگي داشته باشد. مجلس كه كارش قانونگذاري و نظارت است و شأن نظارتي ايجاب ميكند كه تذكر بدهد، هشدار بدهد و پيگيري كند و برخي از موارد را كه احساس ميشود سرعت در تصميمگيري نداريم متذكر شود تا سرعت لازم حاصل شود. دولت اصلاً نبايد مقابله به مثل كند، نبايد فرافكني كند، دولت به جاي اينگونه مسائل بايد با سينه باز و آغوش باز اين نقدها را بپذيرد و اين به نفع قوه مجريه است. بسياري از اين مسائل اگر نقد نشود، چالش بزرگي براي خود دولت به وجود ميآورد كه در آينده نخواهد توانست از عهدهاش برآيد. لذا بايد سعهصدر بيشتري را از خود نشان بدهد خصوصاً در شرايطي كه دولت روزها و ماههاي واپسين خود را سپري ميكند. در اين ماهها دولت بايد سعي داشته باشد كه چهرهاي ماندگار از خود به جاي بگذارد و نقدپذيري را در خودش گسترش بدهد وگرنه وضعيت و چهره خوبي از خودش در اذهان جامعه باقي نميگذارد.
چه راهكارهايي ميتواند سطح تنازع كنوني بين قوا را به حداقل برساند؟
تعامل و همكاري به عنوان اولين و بهترين راهكار ممكن است. به جاي اينكه مسئوليتها و مشكلات پيش آمده را به گردن ديگران بيندازيم، مشاركت در عقول را صورت بدهيم و با تعامل و ارتباط مناسب با يكديگر مشكلات را از پيش رو برداريم. يك قوه به تنهايي نميتواند مشكلات را حل كند و در شرايط فعلي نيازمند آن است كه قوا همكاري سازندهاي با هم داشته باشند. ما در بستر كنوني نيازمند مشورت نخبگان و فرزانگان و دلسوزان انقلاب هستيم و اگر گروههاي كارشناسي جديتري در حوزههاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي گردهم آيند و براي رفع مشكلات تعامل داشته باشند مشكلات بسيار راحتتر حل خواهد شد. مشاركت عقول در تصميمگيري باعث تسهيل در كار دولت ميشود و باعث ارتقا در تصميمگيري ميشود كه در نهايت خروجي آن به نفع نظام و جامعه است.
برخيها اعتقاد دارند كه تعامل خوب و مناسبي هم از طرف مجلس صورت نگرفته است و اين ضعف باعث تشديد اوضاع كنوني شده است؟
دولت بايد دست از تكروي بردارد. به نظرم در شرايطي كه قرار داريم نيازمند تعامل و مشورت هستيم و اين يكي از نيازهاي ضروري ماست براي تشخيص اولويتها و تصميمگيريهاي حساسي كه بايد انجام شود. مجلس آمادگي لازم را براي ايجاد تعامل مناسب با دولت دارد. مجلس هيچگونه مقاومتي براي اظهار نظر خود و مانعي براي همكاري ندارد و كميسيونهاي تخصصي آمادگي كامل دارند كه دولت را در بخشهاي مختلف ياري كنند مشروط بر اينكه كسي باشد كه اين احساس نياز به همكاري و مشاورت را بكند.
شما سابقه همكاري در سطح وزير با دولت خاتمي را هم داشتهايد، برخيها معتقدند كه سطح تنازع دولت اصلاحات با مجالس آن دوره كمتر از دولت فعلي با مجلس هفتم، هشتم و نهم بوده است، ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
در دورههاي قبلي بسياري از موضعگيريها جنبه سياسي داشت به خاطر زاويههايي كه دوم خرداديها نسبت به آرمانها و ارزشهاي انقلاب داشتند اما الان تقابل بيشتر به جنبههاي كاري و كارشناسي و اقتصادي برميگردد و در مباحث كارشناسي و اجرايي كشور اختلاف نظرهايي پيش آمده است و همين ويژگي است كه باعث ميشود ما روي بعد مشورتي و تعاملي موضوع تأكيد كنيم. به نظرم الان اختلافات، اختلافات مبنايي و ارزشي نيست بلكه يبشتر به عدم تمكين در برابر نظرات كارشناسي و خردجمعي است.
شما به سمت معاون نظارتي مجلس نهم منصوب شدهايد، انتقاداتي از مجلس وجود دارد مبني بر اينكه مجلس در بعد نظارتي خوب عمل نميكند و وظايف خود را پيگيري نميكند.
نظارت مجلس به شيوههاي مختلف صورت ميگيرد. سؤال از وزرا، استيضاح و تذكر نمايندگان ملت بخشي از اين نظارت به حساب ميآيد و حتي تحقيق و تفحص هم بعد ديگر قضيه است كه متأسفانه همين مسائل هم تحت تأثير برخي از علايق و سلايق به سرمنزل مقصود نميرسد.
يعني سؤالي مطرح ميشود و وزراي محترم هم ميآيند و پاسخهاي لازم را ميدهند (در حقيقت گزارش عملكرد خودشان را ميدهند) بعد هم يك سرانجام درستي را طي نميكند كه به نتيجه دلخواه برسد. متأسفانه سؤال و تذكر و استيضاح فرايند نادرستي را طي ميكند كه بايد اصلاح شود تا نتايج دلخواه و درست حاصل شود. نظارتهاي ديگري هم به وسيله كميسيونها انجام ميشود كه مسئولان اجرايي و وزرا و معاونان آنها بايد در كميسيونها حضور پيدا كنند و پاسخگوي سؤالات و نظرات نمايندگان باشند. شيوههاي مختلفي از نظارت در مجلس صورت ميگيرد اما خود بنده هم از وضعيت و شيوه كنوني نظارت مجلس تا آن حدي كه بتواند يك بازخورد مثبتي در اصلاح فرايند اجرايي داشته باشد نميبينم و نياز به يك بازبيني دقيق در شرح وظايف نظارتي مجلس احساس ميشود.
شما به عنوان معاون نظارتي مجلس در جهت اصلاح فرايند نظارتي مجلس و بازبيني آنچه اقداماتي انجام دادهايد؟
ما دنبال اين هستيم كه اولاً در آئيننامه اجرايي مجلس اصلاحاتي را صورت بدهيم تا بعد نظارتي كه مجلس دارد به نمايندگي از نمايندگان ملت بتواند دنبال كند. شما مستحضر هستيد كه بحث نظارت بر عهده خود نمايندگان است و معاون رئيس مجلس خودش مستقلاً نميتواند ورود به بحث نظارتي را داشته باشد و به كمك نمايندگان نيازمند است. اما اگر اصلاحاتي صورت بگيرد به اين شكل كه اين ركن نظارتي مجلس تلقي بشود كه استقلال كامل را هم براي نظارت داشته قطعاً مفيد خواهد بود. نمايندگان محترم فرصت كمي براي پيگيري دارند و مسائل حوزه انتخابيه و موضوعات كميسيون نميگذارد كه با فراغ بال عمل كنند و اين ضرورت بعد نظارتي را شكل ديگري ميدهد.
سهم مجلس از مشكلات اخير اقتصادي و معيشتي چقدر است با توجه به اينكه برخيها معتقدند اين قوه نتوانسته به شكل مثبت و تأثيرگذار در اين عرصه ورود پيدا كند و با اهرمهاي نظارتي خود در جهت زدودن معضلات قدم بردارد؟
مجلس در هر موقعيتي وزرا را خواسته از آنها سؤال كرده و تذكر داده است، آنها هم توضيحات خود را ارائه دادهاند اما در بسياري از اوقات نمايندگان قانع نشدند.
با آنكه حدود هشت ماه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري زمان مانده اما شاهد هستيم كه اين موضوع به عنوان يكي از مسائل اصلي كشور آن هم در شرايطي كه مشكلات عديده اقتصادي دامنگير جامعه است، تبديل شده. شما آمادگي افكار عمومي و فضاي سياسي كشور براي طرح مباحث انتخاباتي را چگونه ميبينيد؟
مسائلي مانند انتخابات سرنوشت كشور را رقم ميزند و اين در حالي است كه مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي با يكديگر پيوستگي خاصي دارند كه ضمن تأثيرگذار بودن ميتوانند از يكديگر نيز تأثير بپذيرند اما اين به معني تحتالشعاع كامل قرار گرفتن هريك از اين موضوعات توسط ديگري نيست.
مشكلات موجود نميتواند مشاركت مردم را كاهش دهد و بنده معتقدم شرايطي كه اكنون در آن قرار گرفتهايم، حساسيت بيشتري را ايجاد كرده اما بايد اميدوار بود در آينده انتخابي صورت گيرد كه بتواند مشكلات و تا حدي وضعيت معيشتي مردم را بهبود بخشد.
كانديداها بايد برنامههاي خود را ارائه دهند اما وقتي حزبي نداريم كه افراد را بر اساس معيار و شايستگي معرفي كند، بايد برنامههاي آنها تعيينكننده بوده و با وضع مردم و واقعيتهاي جامعه منطبق باشد.
طبعاً فردي كه ميخواهد كانديداي رياست جمهوري شود، بايد هم در عرصه داخلي بتواند توانمندي و برنامههاي خود درباره اقتصاد، تورم، اشتغال و نيز رونق اقتصادي را ابراز كند و هم در عرصه سياست خارجي، عزت، مصلحت و حكمت را براي كشور به ارمغان آورده و حافظ دستاوردهاي اقتدار نظام اسلامي در سطح بينالمللي باشد.
ارائه شعارهاي با برنامه از سوي احزاب و كانديداها را تا چه حد ضروري و لازم ميدانيد؟
شعارهاي كانديداها بسيار حائز اهميت است و ميتواند جهتگيريهاي آنها را مشخص كند، اما اگر اين شعارها فقط در حد شعار باشد و توأم با برنامه بيان نشود قطعاً مورد پذيرش قرار نميگيرد.
بررسي قانون انتخابات بايد به صورت يك سياست كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گيرد، تا از دخل و تصرف دولتها و مجالس قانونگذاري خارج شود.
چه ضرورتهايي باعث شد قانون انتخابات مورد اصلاح و بازبيني قرار بگيرد؟
انتخابات يك اقدام ملي است و ارتباط مستقيم با منافع و اقتدار ملي دارد، بنابراين نبايد قانون انتخابات در فراز و فرودهاي سياسي در هر دورهاي از تغيير دولت يا مجلس دچار خدشه يا دخل و تصرف شود يا سلايق دولتمردان و نمايندگان در آن دخالت داشته باشد.
متأسفانه در وضعيت فعلي، اين اشكال وجود دارد كه براساس منافع افرادي كه به قدرت ميرسند و هر دولت يا نماينده مجلسي كه مستقر ميشود، قانون انتخابات رياست جمهوري يا مجلس تغيير ميكند.
اين دغدغه حتي در زمان وزارت حجتالاسلام پورمحمدي در وزارت كشور نيز مطرح بود و قرار شد انتخابات و سياستهاي كلي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گيرد تا به عنوان يك سياست كلي آيينه رفتاري تمام دولتمردان و نمايندگان مجلس در دوران مختلف شود.
بايد عرض كنم چندين مسئله در اين راستا مورد بحث واقع شده، نخست همزماني چند انتخابات با يكديگر بود كه خوشبختانه به صورت قانون درآمد و براساس آن انتخابات شوراها با رياست جمهوري و انتخابات مجلس با خبرگان يكي و همسان شد و اقدام بسيار خوبي انجام گرفت.
مسئله استاني شدن انتخابات از ديگر مؤلفهها بود. اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و با توجه به اينكه موافقهاي بسياري نيز داشت اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده و از نظر بعضي سلايق مورد بحث قرار گرفته است. معتقدم انتخابات استاني يكي از راههاي تحقق شايستهسالاري خواهد بود، زيرا از مسائلي كه جامعه انتخاباتي مبتلا به آن است جلوگيري كرده و هر فرد ناگزير است تا در چارچوب محلي به افراد و نامزدهاي خود رأي دهد در حالي كه كانديداي واجد صلاحيت در استان خود وجود دارد لذا اميدوارم اين موضوع مورد بحث قرار گرفته و به نتيجه مطلوب بينجامد.
مسئله ديگري كه هنوز به نتيجه نهايي نرسيده اين است كه انتخابات به نحوي باشد كه دولت مستقر نقشي در اجراي آن نداشته باشد تا شائبه دخل و تصرفها و جهتگيريها نيز به وجود نيايد.
بنابراين، اين موضوع نيز يكي از معضلاتي است كه متأسفانه در كشور وجود دارد، به خصوص در دور دوم رياست جمهوري، برگزاركنندگان انتخابات از استانداري، فرمانداري، بخشداري و تمام اركان اجرايي، همه از عناصر منتخبان، برگزيدگان و منتصبان دولت مستقر هستند، لذا اين شائبه را به وجود ميآورد كه اين افراد ممكن است نقطه نظراتي داشته و سلايق خود را اعمال كنند.
در نتيجه، براي پرهيز از اين شائبه بايد به نحوي عمل شود كه دولت مستقر حداقل دخالت را داشته و عناصري كه مجري هستند، جهتگيري حمايتي نسبت به دولت نداشته باشند.
همچنين در مورد انتخابات مجلس، نمايندگان موجود وضعيت رأيدهندگان و شرايط انتخابشدگان و نامزدها را به نحوي رقم ميزنند كه فضا را براي منتخبان جديد تنگ ميكنند كه وضعيت خوبي نيست، در واقع بايد در اصلاح قانون انتخابات از فراز و فرودها و دخل و تصرفهاي پي در پي و سليقهاي پرهيز شود.
