سرمايهگذاري به قصد حفظ ارزش دارايي نقدي و همچنين كسب سود انجام ميپذيرد. بدين ترتيب سرمايههاي نقدي براي حفظ ارزش بايد ريسك را به جان خريده و سفر به يك بازار مناسب را براي تبديل وضعيت پيش گيرند.
در اين ميان هر بازاري بتواند بازدهي بيشتري را براي سرمايهگذاران به ارمغان آورد، بيشك آن بازار در جذب نقدينگي گوي سبقت را از ديگر رقباي خود ميربايد.
دركشور ما بازارهايي چون پول يا بانك، اوراق مشاركت، سهام، ارز، سكه، طلا، خودرو و مسكن در جذب نقدينگي فعالتر هستند. اين درحالي است كه بازدهي بالا، سرعت نقدشوندگي، ريسك پايين سرمايهگذاري، سرعت بازدهي و امكان سرمايهپذيري خرد از جمله مشخصههايي است كه ميتواند موجب منحصر به فرد شدن يك بازار در ميان ديگر رقباي خود شود.
اين يك اصل اقتصادي است كه هر انسان عاقلي براي رشد و توسعه داراييهاي نقدياش تصميم به سرمايهگذاري در بهترين بازار بگيرد. بررسي رفتار نقدينگي از سال گذشته تاكنون بيانگر اين مطلب است كه بازارهايي چون ارز، سكه و طلا توانستهاند از سال گذشته تاكنون بيشترين بازدهي را متوجه سرمايهگذاران خود كنند به خصوص آنكه تحركات مشكوك و جذاب نيز در آن مشاهده شده است.
حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ميزان بازدهي در بازارها بر اثر عوامل طبيعي ايجاد ميشود يا اينكه ميزان بازدهي در اثر سياستها و تصميمهاي كلان اقتصادي ايجاد ميشود؟
در پاسخ بايد گفت سياستهاي كلان اثرگذار اقتصادي را دولت اتخاذ ميكند. از اين رو بازدهي بازارها نيز بسته به تصميمگيريهاي كلان اقتصادي قابل تغيير است با اين توضيح متوجه ميشويم كه هدايت نقدينگي از طريق سياستگذاريهاي كلان اقتصادي انجام ميپذيرد و دولتهامي توانند با تعيين ميزان بازدهي بازارها به طور مستقيم هدايتگر نقدينگي در جامعه باشند. حال اگر چه درشرايط فعلي ميزان بازدهي بازار سكه و ارزو طلا به دليل كاهش قيمت با مخاطره همراه شده است اما بايد گفت اين كاهش بازدهي در اثر تغيير سياستهاي كلان اقتصادي روي نداده است بلكه برخوردهاي قهري و سياستهاي مقطعي دليل اصلي كاهش بازدهي اين بازارها است و شايد به همين دليل است كه سرمايهگذاران در كمين نشستهاند تا ببينند شرايط براي بازگشت به اين بازار كي فراهم ميشود تا سراسيمه به اين بازارها بازگردند.
پس باور به بازدهي بالاي بازارهاي فوق كه موقتاً با كاهش بازدهي مواجه شدهاند را ميتوان دليل كمين سرمايهها براي بازگشت به اين بازارها نام برد، از اين رو مسئولان در شرايطي كه بازارهاي فوق كمي رنگ آرامش به خود ديدهاند بايد از اتخاذ تصميماتي كه تنش و هرج و مرج را به بازارهاي فوق بازميگرداند، خودداري كنند و متعاقباً تغييراتي را در سياستهاي كلان اقتصادي ايجاد كنند كه ميزان بازدهي حداقل بازار ارز كه با تورم ارتباطي تنگاتنگ دارد به طور سيستماتيك كاهش يابد و بازارهاي رقيب پذيراي نقدينگي سرگردان درجامعه شود. اين مهم نيز جز به ابتكار و اجراي دولت ميسر نيست.
در اين ميان كنترل تورم تا حد زيادي ميتواند الزام به سرمايه گذاري دربازارها راكاهش دهد به عبارتي با مهار تورم دركشور به طور طبيعي الزام به سرمايهگذاري دركشور كاهش مييابد زيرا يكي از مهمترين الزامات براي سرمايهگذاري، كاهش ارزش ريال است كه با مهار تورم تا حدي كه تورم ارزش دارايي را تهديد نكند ديگر مشكلي از بابت هجوم نقدينگي به بازارهاي مختلف پيش نخواهد آمد.
هم اكنون نيز با توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه، كنترل تورم بايد به يكي از اولويتهاي اصلي دولت بدل شود به حتم با كنترل اين متغير ثبات در تمامي بازارها اعم از كالا، كار، ارز، سكه طلا و مسكن حاكم خواهد شد.
