هر چند كه چندي پيش همين فرد به دستگاههاي نظارتي بانك مركزي فراخوانده شده و درباره همين موضوع توضيح داده بود.
اين اولين خبري نيست كه بانكي در بازارهاي مالي – پولي ورود كرده و به نظر تخلف كرده است و امروز پرداخت سود بالاتر از دستورالعمل نه تنها در مؤسسات مالي كه در بانكها نيز امري رايج شده است.
شب عيد نيز بانك مركزي برداشت ميلياردها تومان پول از بانكها را عملي كرد كه گفته ميشد اين مبلغ ناشي از اختلاف قيمت ارزهاي فروخته شده است.
چندماه پيش نيز رئيسجمهور از ورود يك بانك در بازار طلا و خريد تعداد معتنابهي سكه خبر داده بود. پيش از اين نيز اعطاي تسهيلات به شركتهاي زيرمجموعه بانكي اقدامي درآمدزا بود و پيشتر از آن نيز چك پولهاي هر بانك منابع بانكي را افزايش داده بود. قبلتر از آن نيز بازارگرداني در بورس و افزايش قيمت سهام توسط شركتهاي كارگزاري بانكها از منابع اصلي درآمدي اين بنگاهها بوده است. حتي رئيسجمهور در سخنراني چند سال پيش كه قرار بود نام زيادهخواهان را از جيب بيرون بياورد از بانكي خبر داده بود كه با ورود به بازار مسكن، نقش مؤثري در افزايش قيمت مسكن داشت.
مجموعه اين اقدامات و ديگر موارد ذكر نشده نشان ميدهد كه بانكها براي ادامه حيات و پاسخگويي به سهامداران، مشتريان و سپردهگذاران و كسب سود دست به عملياتهاي اقتصادي ميزنند كه به تدريج يا ناگهاني اين عملياتها به تخلف، خيانت يا اختلاس تبديل يا منجر ميشوند.
اقداماتي كه در اكثر مواقع در چارچوب سياستهاي پولي – مالي كشور انجام شده و منافذ عظيمي را براي انحراف منابع بانكي صرفاً براي كسب سود و خلق پول ايجاد كرده است اما مشكل عمده و اساسي در اين است كه مجموعه سياستهاي اعمال شده كه ناشي از تصميمات بانك مركزي، اعمال فشار يا سليقه نمايندگان مجلس يا ابداعات آني دولت بوده، طي اين سالها هيچگاه منابع در اختيار بانكي را به سوي توليد هدايت نكرده است. هر چند كه هر تغيير، دستورالعمل يا قانوني با واژه حمايت از «توليد» همراه بوده است!
چه آن زمان كه به ابتكار يك بانك دريافت تسهيلات خارجي از بانكها با سود كمتر و تبديل آن به تسهيلات ريالي با سود بيشتر رواج يافت و ربطي به اين دولت نداشت و چه الان كه بانكها مجبورند براي تأمين نظرات منتفعان و پاسخگويي به مشتريان در بازارهايي وارد شوند كه در شرايط حاضر حداقل ۳۰ درصد سود را تضمين كند. هم اكنون سود سپردهگذاران ۲۴ درصد است كه با احتساب سود سهامداران و هزينه بانكداري (هزينه پرسنل، خواب سرمايه، اجاره شعب و. . . ) دركمترين حالت ۴ تا ۶ درصد قابل محاسبه است.
واقعيت تلخ در سيستم بانكي امروز تعهدات به سپرده گذاراني است كه سود خود را ميخواهند و بانك در جزيرهاي جدا از اقتصاد ايران تنها به فكر كسب سود است و از آنجايي كه توليد داراي چنين سودي نيست و منافع اين دو بخش در هم گره نخورده است بنابراين بانكها به جاده يك طرفه و مستقيم بازارهاي مالي – پولي چون طلا، ارز و بورس وارد كه نه، هجوم آوردهاند. به نحوي كه طي سالهاي اخير خلق پول از طريق اين بازارها صورت گرفته است و هر گاه كه عرصه در اين راه بر يكي از روشها تنگ يا مسدود شده است راه فرعي ديگري در همين مسير احداث و دوباره به مسير خود ادامه داده است.
حتي نگاهي به نحوه تسهيلات دهي طي دو سال اخير از سوي بانكهاي خصوصي و مؤسسات
مالي – اعتباري و سهم توليد واقعي ( با رانت كمتر دولتي ) از تسهيلات در قبال بخش خدمات واردات مؤيد اين ادعا است كه بانكها در گردابي از خلق پول افتادهاند كه دير يا زود به بنبست منتهي خواهد شد و متأسفانه هر چه پيشتر ميرويم، سرعت ورود بانكها به بازارهاي مالي– پولي غير مولد بيشتر شده و با تحريم پيش آمده برخورد با بنبست نه تنها براي سيستم بانكي بلكه براي كل اقتصاد و نظام سخت هزينهزا خواهد بود؛ هزينهاي كه ديگر سودجويان در آن مشاركت نخواهند داشت و مردم نيز توان همياري را نخواهند داشت.
لذا در چنين مسيري كه بانكها با سرعت غيرقابل تصور و بيترمز در حركتند، نقش دولت و دستگاههاي نظارتي بسيار حساس و سرنوشتساز است و تا پيش از آن كه دير شود بايد اقتصاددانان را فراخواند تا طرحي نو دراندازند وگرنه موشك جنگ اقتصادي كه به گفته آل اسحاق در بازار ارز افتاده بود به شكل چاشني عمل كرده و سيستم بانكي را منفجر خواهد كرد.
دولت و بانك مركزي بايد بپذيرند كه خطر ورود بانكها با سياستهاي دلالمآبانه و با حجم نقدينگي بالايي كه در دست دارند و تعهداتي كه براي خود ايجاد كردهاند در بازارهايي چون ارز و حتي بورس نه از ۱۶ اخلالگر بازار ارزي كه از ۱۶ هزار اخلالگر ارزي مانند كساني كه در بازار ارز دستگير شدهاند، خطرناكتر است.
نگذاريم بعد از آن كه كار از كار گذشت با بررسي مقايسهاي بلايي كه در سيستم بانكي امريكا بر اقتصاد خود، اروپا وجهان تحميل كرد، آنگاه از مسئولان بانكي بپرسيم كه چرا براي پاداشهاي چند صد ميليون توماني هيئت مديرهها و جلب نظر منتفعان سيستم بانكي به عرصههايي ورود كردند كه نبايد وارد ميشدند.
