يعني ثروتمندتر شدن سريع كساني كه پول نقد داشتهاند به بهاي فقيرتر شدن و برداشت تدريجي پول از جيب مردم متوسط به پايين كه به زودي از طريق خريد مايحتاجهاي گرانتر آنها را جبران خواهند كرد!
به گزارش «جوان» از بازارهاي مختلف به خصوص بازار لوازم الكترونيكي از دزدگيرهاي ماشين تا لپتاپ و تلويزيون و. . . هر كس كه تواني دارد فروش محصولات خود را تا روشن شدن تكليف قيمت ارزها متوقف كرده و بسياري از واردكنندگان و شركتهاي رسمي نيز اين احتياط را به خرج دادهاند و آنهايي كه توانستهاند بر قيمت محصول خود افزودهاند. آنچنان كه نوشابه از هزار و ۲۰۰ تومان در همين هفته به هزار و ۴۰۰ تومان و از ديروز به هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت.
به عبارت ساده اگر ارزش ريال ايران در برابر دلار همچنان روند نزولي به خود بگيرد نه تنها توان خريد مردم به شدت آسيب خواهد ديد بلكه ادعاي كاهش فاصله طبقاتي ديگر به افزايش فاصلههاي باسرعت بيشتر بدل خواهد شد.
اين همان نگرانياي است كه مقام معظم رهبري در ديدار با دولتمردان بيان و تأكيد كردند كه بايد فكري به حال قدرت خريد مردم كرد.
واقعيت اين است كه اين روزها مردم نگراني بيشتري نسبت به حفظ قدرت خريد خود پيدا كردهاند. البته مردم حق دارند و لذا دولت بايد در قبال اين پديده سكوت خود را شكسته و نسبت به پاسخگويي به افكار عمومي خود را پاسخگوتر بداند چراكه اگر از اول سال گذشته يك فرد مثلاً ۱۰ ميليون تومان پسانداز خود را دلار خريده بود ارزش فعلي پولش اكنون ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان شده بود (با دلار ۳ هزار هزارتوماني نه دلار ۳ هزار و ۲۰۰ توماني).
در نگاه اول اين يعني سود ۱۴ ميليون توماني. اما در واقع اگر كسي اين كار را نكرده قدرت خريد ۱۰ميليون تومانياش در حال حاضر حدود ۴ ميليون و ۸۰ هزار تومان شده است.
مثالي ديگر ، فرض كنيم فردي ماهانه ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق ميگيرد كه در سال گذشته معادل ۴۰۷ دلار ( با قيمت ۱۲۲۶ تومان ) بوده اما در زمان حاضر ارزش پولش معادل ۱۶۶ دلارشده. يعني اگر بخواهيم قدرت خريد اين فرد را بر اساس كاهش ارزش پول ملي بدون محاسبههاي ديگر ( همچون اثرات سوءاستفاده از اين شرايط بر توليد، بهرههاي دلالان فرصت طلب و افزايشهاي غيرمنطقي كالاها به بهانه افزايش قيمت ارزها و البته منهاي يارانههايي كه ارزي كه تنها بر كالاهاي با اولويت ۱و ۲ اختصاص مييابد و. . . . ) حفظ كنيم . همين فرد بايد حقوقي معادل يك ميليون و ۲۲۱هزارتومان دريافت كند. اين يعني كاهش بيش از ۱۴۴ درصدي ارزش ريال در مقابل دلار و به تبع آن كاهش ارزش پول ملي (محاسبه بر اساس دلار ۳ هزار هزار توماني).
بنابراين گزارش علاوه بر اين افزايش بيسابقه دلار اولين اثر خود را در بازار كالا و محصولاتي وارداتي و مواد اوليه مورد نياز توليد نشان ميدهد. طي روزهاي گذشته فعالان بازار از بروز پديده پول در مقابل كالا آن هم به لحظه به شدت گلايه ميكنند. اكثر فعالان بازار معتقدند كه فروشندگان يا به شدت افزايش قيمت دادهاند(به خاطر گراني دلار) يا لحظهاي و آني كالا ميفروشند. اين وضعيت در بازار در بين افراد عادي جامعه به وضوح ديده ميشود.
مردم از ترس گراني روي به خريد چندين ماهه و تبديل ريال خود به ارز و سكه كردهاند. يادمان نرود كه همين چند سال پيش مردم به دليل افت شديد پول ملي زيمبابوه در مقابل ساير ارزها و پايين آمدن قدرت خريد بايد با چندين بسته پول براي خريد يك ساندويچ مراجعه ميكردند! شايد به دليل ذخاير ارزي مناسب فعلي و وجود سرمايههاي ملي در اقتصاد كشور شرايط زيمبابوه براي ايران رخ ندهد اما نبايد كار را به جايي رساند كه هيچكس در بازار و اقتصاد نتواند توليد و كسب و كار كند. ارزش پول ملي كشور طي يك سال و نيم گذشته به شدت كاهش يافته و بانك مركزي با وجود اجراي برنامههاي مختلف نتوانسته براي ريال مظلوم اين روزها نسخهاي جدي بپيچد.
بنابراين گزارش يكي از كارهايي كه بانك مركزي سعي داشته با آن بازار آزاد ارز را به سمت ثبات و ارزاني بكشاند راهاندازي مركز مبادلات ارزي با همكاري صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت و معدن و تجارت است. اما اين مركز نيز نتوانسته بازار ارز را آرام كند و حتي به گفته برخي با تأسيس اين مركز نرخ دلار روند صعودي شديدتري را به خود گرفته است.
چنانكه احمد ميرمطهري دبيركل اسبق بورس درباره اين مركز گفته است: در كمال تعجب نرخ تعيين شده در اين مركز روزبهروز به تبعيت از نرخ بازار آزاد افزايش يافت و در نتيجه اين بازار آزاد است كه مرتباً با افزايش نرخ درصدد تحميل خود به مركز مبادلات ارزي بهعنوان يك مركز رسمي خريد و فروش ارز بوده كه اين در واقع يك نقض غرض است؛ حال آنكه اگر ارز با نرخي كمتر از اتاق ارزي در اختيار صرافان قرار ميگرفت، احتمال كنترل بازار آزاد وجود داشت و با پايين آوردن نرخ در اتاق ارزي، قيمتهاي بازار آزاد هم كاهش مييافت.
بنابراين چنانچه دولت همچنان خود را كنار كشيده و نظارهگر باشد بايد شاهد ركوردزنيهاي مجدد نرخ ارز در بازار آزاد باشيم كه پايين آوردن آن روزبهروز دشوارتر ميشود. از طرف ديگر از آنجا كه ساختار اقتصاد كشور بر مبناي واردات است، افزايش نرخ ارز موجب تحميل تورم به ساير بازارها ميشود كه تحمل آن را سخت خواهد كرد. به خصوص آن كه مردم از زبان مسئولان رده بالا كشور ميدانند كه مشكل كمبود ارز نيست بلكه مشكل تعدد يا شايد اختلاف نظر در سياستهاي ارزي است.
بايد قبول كرد كه دلار اين روزها بر اقتصاد ايران حكمفرمايي ميكند و مهار نكردن اين اسب چموش ميتواند آسيبهاي جدي به اصل اقتصاد مورد تحريم كشور برساند و نه تنها سرمايههاي بانكها بلكه سرمايههاي بخش توليد را به سوي خود بكشاند.
راهاندازي مركز مبادلات و شدت بخشيدن قوه قهريه و كاري از اين دست آنچنان كه تجربه نشان داده به تنهايي راهكار ثبات بازار ارز نيست و بايد با علم، مشورت و همكاري همه دستگاهها بازار ارز را روبهرا كرد.
وعده دادن ارزاني دلار از سوي مسئولان بدون نشانههاي واقعي آن ديگر اثري بر بازار ندارد و بهتر است كه مسئولان امر كمي با واقع بيني بيشتر به اين قضيه فكر كنند. كاهش پول ملي يعني افزايش فقر و گراني و ركود توليد كه بايد اين هشدار را جدي گرفت.
