همين موضوع باعث شده تا بانكها در رقابتي شديد به جذب سرمايه بپردازند. از جذب نيروهاي بازنشسته و رؤساي موفق بانكها در مناطقي كه شعبه دارند، تا سود روزشمار ۲۰ درصدي براي مشتريان. طبيعي است از آنجايي كه منابع محدود هستند، بنابراين تعدادي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور به نسبت سرمايه، گردش مالي و تعهدات خود وضعيت مناسبي نداشته باشند و در حال دست و پا زدن براي بقا باشند.
اين وضعيت در بانكهاي كوچك يا با سرمايه كمتر بسيار مشهود است. چندي پيش بود كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ورشكستگي برخي از مؤسسات مالي و اعتباري گفت: ما ابايي از اين موضوع نداريم و هرجا كه اين مؤسسات نتوانند فعاليت كنند، كنار ميروند و نبايد چيزي را كه از بين ميرود با دادن عصا سر پا نگه داريم. بانكها هم مثل انسان هستند كه زماني كارشان تمام ميشود و بايد از دور خارج شوند.
اين سخن نشان ميدهد كه بانك مركزي به مانند قبل نميخواهد يا تمايل ندارد كه بانكها يا مؤسسات ضعيف را سرپا نگه دارد. البته اين قاعده احتمالاً در بانكهاي دولتي و بانكهايي كه سهامداران دولتي در آن هستند مستثني است وگرنه بسياري از بانكهاي دولتي به گفته كارشناسان چندان حال و روز خوشي ندارند و به دليل تسهيلات تكليفي و مطالبات معوق و به طور كلي عدم تناسب تسهيلات با سرمايهشان در حالت هشدار بسر ميبرند.
در بين بانكها و مؤسسات كشور به جز چند بانك بزرگ دولتي و تازه خصوصي شده اكثر بانكها با وضعيت نه چندان خوب نقدينگي و كاهش درآمد مواجه هستند. حتي اكنون بانكي در شبكه وجود دارد كه به دلايل متعدد از جمله تأسيس يك بانك خصوصي و... بيش از ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست داده است.
اين بانك پيش از اين به عنوان بانك قدرتمند و صاحب عظمت در بانكها شناخته ميشد.
يا در همين بانكهاي تازه خصوصي شده بانكي وجود دارد كه نتوانسته با وجود منابع گسترده خود يك هفتم سود پيش بيني شده براي سهامداران در سال مالي خود را محقق كند!
در بين بانكهاي خصوصي نيز وضعيت زياد خوشايند نيست. بانكهاي خصوصي براي ماندن در فضاي رقابتي بانكي دست به هر كاري ميزنند تا پول به شعبه بيايد. حالا در بسياري از اين بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري سود كوتاه مدت در قالب «طرحهاي ويژه » ۲۰ درصد روز شمار شده كه در چنين فضاي راكد اقتصادي درآمد زايي با چنين قيمت تمام شدهاي بسيار سخت و تعجبانگيز است.
اين بانكها روشهاي گوناگوني چون دادن جايزه، كارت هديه و تخفيف در بيمه نامههاي خود را در پيش گرفتهاند تا مشتري جديد جذب و حتي مشتري قديمي خود را حفظ كنند.
در حال حاضر برخي از بانكهاي خصوصي ضعيف پس از گذشت حدود دو سال از تكليف بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانكها تا ۴۰۰ ميليارد تومان نتوانستهاند سرمايه خود را بالا ببرند. از سوي ديگر تعدادي از اين بانكها تنها به صورت اسمي و با تجديد ارزيابي داراييهاي خود روي كاغذ افزايش سرمايه دادهاند. همچنين در سال جاري اكثر بانكهاي كشور چه دولتي و چه خصوصي با ترازهاي منفي جذب نقدينگي و وصول مطالبات خود مواجهند كه بايد در اين باره فكر جدي شود.
وضعيت در چند مؤسسه مالي و اعتباري نيز به همين منوال است. چندين مؤسسه مالي و اعتباري اكنون با وجود نداشتن سرمايه كافي يا استفاده از وام ساير بانكها به دنبال تبديل وضعيت خود به بانك هستند. شايد به همين دليل بانك مركزي جلو فعاليت مستقل چندين مؤسسه مالي و اعتباري را گرفته و آنها را مجبور كرده است كه با يكديگر ادغام شوند.
البته در حال حاضر بيش از سه مؤسسه مالي و اعتباري وضعيت مبهمي درباره آينده خود دارند و با سرمايه نهچندان مناسب خود بعيد است كه از حالت در شرف تأسيس به يك مؤسسه مالي مستقل درآيند. اگر وضع به همين منوال پيش برود و راهكاري انديشيده نشود بايد در آينده و با ادامه فرار سرمايه از برخي بانكها كه با وضعيت اقتصاد كشور كاملاً در حال تغيير است، شاهد سرازير شدن سرمايههاي يك بانك به بانكهاي ديگر بود يا به تعبيري باز شاهد ادغام و انحلال چندين مؤسسه مالي و اعتباري و حتي بانك در كشور باشيم.
لذا بانك مركزي با توجه به رقابت شديد پيش آمده بايد با هوشياري و نظارت بيشتر مراقب اجراي قوانين در بانكها و قانون مداري بانكهاي زيرمجموعه خود باشد چراكه در فضاي كنوني تعبير ناتواني در رقابت بين بانكي از دو جهت بازار را تحت تأثير قرار ميدهد.
از يك سو شكست در اين رقابت به احتمال قوي به نام تحريم تمام خواهد شد و از سوي ديگر بانكها را به دور زدن قوانين و راههاي كسب درآمدهاي جديدي سوق ميدهد كه شايد در نگاه كوتاه مدت منافع بنگاه اقتصادي خود را تأمين كند اما نتيجهاش ضربات سهمگيني بر پيكر بازار پولي – مالي و اعتماد به اين بازار خواهد بود كه جبران آن به اين سادگيها نيست.
