اگرچه كاهش نرخ سود سپردهها با هدف كمك به توليد صورت گرفت اما در سال گذشته نيز هيچگاه نقدينگي وارد بخش توليد نشد زيرا نقدينگي سرگردان بهطور خودكار سعي كرد در بازاري لنگر بيندازد كه داراي مشخصه ريسك كمتر و سود بيشتر باشد.
اقداماتي كه دكتر احمدينژاد نيز از آن انتقاد كرد. حتي از همان ابتداي سال گذشته بارها بانك مركزي از سوي كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت كه كنترل نقدينگي از طريق بخشهاي فوق ريسك بالايي دارد و هر آن امكان دارد به اقتصاد ملي ضربه زند اما گوش اين نهاد بدهكار اين حرفها نبود و سعي كرد همچنان سياست خود را پيش بگيرد، سياستهايي كه تا حدودي مشكوك به كسب درآمد جهت پرداخت يارانه نقدي بود.
البته با توجه به منابعي كه بانك مركزي طي ۱۶ماه گذشته از طريق نوسانهاي ارزي و سكهاي به دست آورده است ديگر نبايد گفت بانك مركزي بهتر است بگوييم بنگاه كسب درآمد دولت، زيرا اين نهاد از سال گذشته تاكنون از طريق فروش سكه و ارز به قيمت بيش از آنچه در بودجه قيد شده بود درآمد قابل ملاحظهاي را كسب كرده است و درحقيقت ميتوان گفت اين نهاد از طريق نوسانهاي بازار سكه و ارز درآمدهايي را از مردم دريافت و جيب خود را پر كرده است. اما آيا ادامه روند و سياستهاي بانك مركزي در شرايط كنوني اقتصاد ايران نيز امكانپذير است. در جواب بايد گفت اگرچه بانك مركزي در سال گذشته سعي كرد از طريق بازار ارز نقدينگي را كنترل كند اما شرايط كنوني كشور ديگر همانند شرايط اقتصادي سال گذشته نيست.
بي پرده بايد گفت تحريمهاي يكجانبه نفتي بالطبع منابع ارزي را تحت تأثير قرار داده است و بايد بيش از پيش از منابع ارزي كشورصيانت كرد.
از سوي ديگر به دليل ساختار منحصر به فرد اقتصاد ايران، كه به نوعي اقتصاد وارداتي به شمار ميرود نوسانهاي ارزي همچون زلزلههايي است كه اقتصاد ايران را به لرزه مياندازد. اين درحالي است كه تداوم نوسانهاي ارزي اين بار ديگر بازي با دم شير است زيرا در اثر تكانههاي شديد گاه و بيگاه ارز پايههاي توليد به شدت سست و بيجان شده است و هر لحظه امكان دارد از پاي بنشيند.
در اين بين موضوع عدم تزريق سه هفتهاي ارز به بازار كه گفته ميشود دستور آن از سوي رئيس جمهور صادر شده است يا به دليل كمبود منابع ارزي بوده است يا اينكه با هدف افزايش نرخ ارز صورت گرفته است؛حال صرف نظر از اينكه اين امر دستوري بوده است يا غير دستوري، بزرگان نظام جهت سر و سامان دادن به اوضاع ارزي حق دارند نسبت به موضوع مطلع شوند.
دراين ميان به وعده دولت مبني بر سر و سامان دادن بازار ارز نيز ديگر اعتمادي نيست زيرا از زمان نوسان بازار ارز بهمني به عنوان فردي كه وزير اقتصاد وي را متولي پاسخگويي نسبت به مسائل ارزي معرفي ميكند، بارها مدعي شد كه بازار ارز را يكشبه يا ۲۴ساعته سر و سامان ميدهيم اما درعمل ديديم كه چنين نشد و حال كار به جايي رسيده است كه گويا كار از دست متولي خارج شده است. در رابطه با طرح جديد دولت، مبني بر راهاندازي بازار ارز بانكي نيز بايد گفت اين بازار حتي يك بازار شبه بورس هم نيست زيرا اصلاً مكانيزمهاي بازار حقيقي در آن تعبيه نشده است. از همين رو اين طرح نيز كاري از پيش نخواهد برد زيرا صادركننده هيچگاه نميآيد ارز خود را زير قيمت بازار عرضه كند بدين ترتيب بانك مركزي ميماند و متقاضيان ارز.
اگر واقعبينانه بخواهيم در مورد مشكلات بازار ارزسخن بگوييم بايد گفت بازار ارز كشور از طرفي با مشكل عرضه ارز روبهروست و از طرف ديگر نيز با تقاضاي غير واقعي يا همان سوداگرانه مواجه است. ايجاد جذابيت در يكي از بازارهاي موجود كشور ميتواند به خروج سرمايههاي سرگردان از بازار ارز كمك كند و از سوي ديگر نيز با پايش تقاضاي موجود ارز نيز ميتوان تا حدودي مشكل كمبود عرضه را حل كند.
در نتيجه بازي ارزي دولت كار را به جايي كشيده است كه كنترل اين بازي عن قريب است كه از دست طراح آن نيز در برود. از اين رو بايد كارشناسان و عقلاي علم اقتصاد براي وضعيت فعلي بازار ارز تصميمگيري كنند چون عملكرد اين چند ماه نشان داده كه ساماندهي اين بازار از عهده تيم اقتصادي دولت خارج است .
