
وزير ورزش و جوانان در حالي از رايزنيهاي اين وزارتخانه براي صدور مجوز سايتهاي همسرگزيني خبر داد كه معاون ساماندهي امور جوانان اين وزارتخانه در گفتوگو با «جوان» تشكيل احتمالي چنين سايتهايي را به عنوان يكي از زير مجموعههاي مراكز جامع مشاوره عنوان ميكند كه هنوز راهاندازي نشده است. از سوي ديگر، فعاليت چندين ساله اين سايتها نشان داده است كه آنها مركز آسيب، خطر و كلاهبرداري هستند.
محمدصادق اكبري، معاون ساماندهي امور جوانان در اصلاح و توضيح اظهارات روز گذشته وزير ورزش و جوانان ميگويد: راهاندازي سايتهاي همسرگزيني يك گزينه احتمالي است، زيرا بعد از راهاندازي مراكز جامع مشاوره هم بايد بررسيهاي كارشناسانه صورت بگيرد و در صورت احساس نياز به فعال شدن همسرگزيني در فضاي مجازي، آن گاه با تعامل وزارت ارشاد صدور مجوز چنين سايتهايي صورت پذيرد.
غيرقانوني بودن سايتهاي همسريابي اما چيزي است كه هم محمد عباسي و هم معاون وي در ساماندهي امور جوانان بر آن تأكيد دارند. اكبري، فعاليت سايتهايي را كه در حال حاضر تحت عنوان سايتهاي همسريابي در فضاي مجازي گسترش يافتهاند، رد ميكند و ميگويد: اين سايتها از هيچ جايي مجوز ندارند و فعاليتهايشان غيرقانوني است.
سايت همسريابي مجازي؛ سوءاستفاده حقيقي
ماجراي سايتهاي همسريابي و چالشهاي آن از جمله موضوعاتي است كه از سالها قبل دام گستردهاي را بر سر راه جوانان پهن كرده و دراين ميان كم نبودهاند دختران جواني كه با اعتماد به چنين سايتهايي، دچار دردسرهاي جدي شدهاند. اخبار حوادث نمونههاي فراواني از كلاهبرداري و سوء استفاده از دختران جوان را از طريق همين مراكز و سايتهاي همسريابي منتشر ميكند و تقريباً هيچكدام از كارشناسان مسائل ازدواج و خانواده نيستند كه ازدواج از مسير فضاي مجازي و بهطور ويژه سايتهاي همسريابي را تأييد كنند.
در اين ميان و با وجود اين همه ادله روشن در رد صلاحيت سايتهاي همسريابي انتشار خبر ارائه مجوز رسمي به چنين سايتهايي از سوي وزارت ورزش و جوانان و با همكاري وزارت ارشاد امري عجيب به نظر ميرسيد. بنابراين براي پيگيري كم و كيف ماجرا و اينكه در صورت راهاندازي چنين سايتهايي براي نظارت و پيشگيري از سوء استفادههاي احتمالي چه تدبيري صورت گرفته است، به سراغ مهندس محمد صادق اكبري معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ميرويم تا بدانيم قضيه از چه قرار است.
اكبري: ممكن است مجوز بدهيم، ممكن است ندهيم
اكبري در پاسخ به «جوان» با اشاره به ماده ۳۴ برنامه پنجم توسعه ميگويد: در صورتي كه آييننامه ماده ۴۳ برنامه پنجم توسعه در هيئت دولت به تصويب برسد، بر اساس اين آييننامه وزارت ورزش و جوانان مجوز مراكز جامع مشاوره را صادر خواهد كرد. به گفته وي، با تأسيس اين مراكز و انجام كار كارشناسي ممكن است تصميم گرفته شود تا بخشي از كار در فضاي مجازي انجام شود كه در اين صورت از آنجايي كه صدور مجوز سايتها تحت اختيار وزارت ارشاد است، اين تعاملات ميان وزارتخانهها برقرار خواهد شد. از صحبتهاي معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اين گونه بر ميآيد كه خود وي نيز در دسته موافقان راهاندازي سايتهاي همسرگزيني به شمار نميآيد و منوط كردن راهاندازي چنين سايتهايي به نظر كارشناسانه، متخصصاني كه قرار است پس از تشكيل مراكز جامع مشاوره روي اين موضوع كار كنند، اما و اگرهاي فراواني را بر سر راه جدي شدن مجوز سايتهاي همسرگزيني قرار ميدهد.
مراكز جامع مشاوره كجاست؟
«به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي- اجتماعي نيازمند أخذ مجوز بر اساس آييننامه مصوب هيئتوزيران است. » اين متن ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم است؛ برنامهاي كه يك سال و نيم از زمان اجرايي شدنش ميگذرد اما مراكز جامع مشاورهاي كه در اين برنامه به آن اشاره شده و اكبري بر آن تأكيد دارد، تشكيل نشده است. پس كي قرار است اين مراكز راهاندازي شود؟
اكبري پاسخ ميدهد: اين مراكز به زودي تشكيل خواهد شد، اما زمان مشخص نميدهد. مطابق توضيحات معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اين آيين نامه هنوز نهايي نشده اما كميسيون فرهنگي دولت آن را تصويب كرده است و به محض مصوب شدن در هيئت دولت، براي اجرا ابلاغ ميشود.
آموزش مهارتهاي زندگي و ازدواج
اكبري، وظايف و كاركرد اين مراكز جامع مشاوره را آموزش مهارتهاي زندگي و شناخت شرايط زوجيت و كفيت عنوان و بر خانواده محور بودن اين آموزشها و فعاليتها تأكيد ميكند. وي ميگويد: محور ما خانواده است و به هيچ عنوان بنا نيست در مراكز جامع مشاوره نقش خانواده حذف شود بلكه خانواده در ازدواج جوانان نقشي جدي، پررنگ و قوي خواهد داشت.
سايتهاي همسرگزيني بيراهه است
افزايش سن ازدواج و آمار طلاق به ويژه در شهرهاي بزرگي كه با زندگي سنتي فاصله بيشتري گرفتهاند واقعيتي انكار ناپذير است كه خود وزير ورزش و جوانان هم به آن اذعان دارد. مشكلات اقتصادي، چالشهاي اجتماعي و تغيير هنجارهاي جامعه شايد عمدهترين دلايلي هستند كه سنگ بزرگي بر سر راه ازدواج جوانان قرار دادهاند و همان گونه كه عباسي تأكيد دارد، اين سنگ بايد با همت و بهرهگيري از ظرفيت همه دستگاههاي كشور نه فقط از پيش پاي جوانان بلكه از سر راه پيشرفت، توسعه و سلامت جامعه برداشته شود.
اما آيا براي نيل به آن ميتوان هر بيراههاي را انتخاب كرد؟ تجربه نشان داده است، سايتهاي همسرگزيني بيراههاي است كه انتهايش ازدواج نيست، بلكه آسيبهاي اجتماعي فراواني است كه جوانان فريبخورده در اين دامها به جامعه انتقال ميدهند.