بحث ساماندهي تعاونيهاي اعتبار و مؤسسات مالي از دو سال گذشته در بانك مركزي كليد خورد و اكنون از ۱۲۰۰ تعاوني اعتبار چيزي نمانده و اكثر اين تعاونيها يا منحل شدهاند يا در مؤسسات مالي ادغام شدهاند. ۱۴ مؤسسه مالي از ادغامها تأسيس و اكنون تنها ۱۰ مؤسسه منتظر تعيين تكليف هستند اما در اين بين چندين ابهام براي مردم و كارشناسان باقي مانده است. البته بايد گفت كه موضوع ادغام و ساماندهي تعاونيهاي اعتبار يا مؤسسات فاقد مجوز امري درست در بازار پولي و بانكي است اما چندين خطا وجود دارد كه بايد مرتفع شود.
اول اينكه بسياري از تعاونيهاي اعتبار كه در مؤسسات ادغام شدهاند هنوز در بلاتكليفي به سر ميبرند. سهامداران و كارمندان اين تعاونيهاي اعتبار هنوز به حقوق خود نرسيدهاند و حتي برخلاف وعده تعدادي از مؤسسات مالي كه تعاونيهاي اعتبار درون آنها ادغام شدهاند كارمندان سابق تعاونيها از كار بيكار شدند.
از سوي ديگر تعاونيهاي اعتبار كه در مؤسسات ادغام شدهاند درگير مشكل جدي ديگري هستند. آن هم بلاتكليفي و حتي لغو مجوز خود اين مؤسسات مالي در شرف تأسيس است.
چند ماه پيش بانك مركزي مؤسسه «ا. ا» را لغو مجوز كرد در حالي كه چند ماه قبلتر اجازه فعاليت در قالب مؤسسه مالي در شرف تأسيس را به اين مؤسسه داده بود. اين تصميمات يكشبه موجب شده كه سهامداران و كارمندان اين تعاونيها و مؤسسات در شرايط سختي باشند.
هنوز هم سپردهگذاراني كه در مؤسسه مذكور سپرده داشتهاند با گذشت دو ماه نتوانستهاند پول خود را دريافت كنند و بانك «ق» كه مسئول پرداخت پول اين مؤسسه شده مدعي است كه اطلاعات حساب مشتريان را ندارد.
از سوي ديگر بانك مركزي هنوز هم با وجود گذشت بيش از دو ماه از وعده قبلي مبني بر اعلام اسامي مؤسسات مالي مجوزدار كه در شرف تأسيس هستند، اين كار را نكرده و اين مؤسسات همچنان با تابلوي تحت نظارت در حال جذب سپرده يا ارائه تسهيلات هستند. اگر مؤسسه مالي ديگري به شرايط «ا. ا» بيفتد معلوم نيست كه چه مشكلاتي در بازار پولي و مالي كشور رخ دهد.
يكي ديگر از موانعي كه اكنون پيش روي بانك مركزي و اين مؤسسات و تعاوني است، نبود يك برنامه كاري شفاف و سازنده است. بانك مركزي هنوز پس از گذشت چندين ماه نتوانسته درباره باقي مؤسسات مالي در شرف تأسيس تصميم نهايي را بگيرد اما يك شبه مجوز يك بانك را مؤسسه ديگر را لغو ميكند!
همين چند روز پيش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در تازهترين موضعگيري خود اعلام كرده كه نميتوانيم به راحتي مؤسسهاي را ببنديم چراكه سپرده گذار دارد. اين جمله خود گوياي اين مطلب است كه انحلال و لغو مجوز براي بانك مركزي و بازار پولي و مالي هزينههاي بسياري دارد.
به نظر ميرسد كه بانك مركزي براي جلوگيري از سردرگمي سپردهگذاران، التهاب در بازار پولي و مالي، جلوگيري از كاهش اعتماد به شبكه بانكي و فرار سرمايهها، نقشه راه بهتري را در پيش بگيرد. ادغام صحيح و هدفمند با برنامه، اجازه فعاليت به مؤسسات و بانكهايي كه ميتوانند خود را با مقررات بانك مركزي در آينده نزديك وفق دهند و تهيه دستورالعمل جديد براي فعاليت تعاونيهاي اعتبار كه براساس آن هر فرد يا گروهي نتواند به راحتي و تنها با ثبت در يك اداره پول مردم را جمع كند از راههايي است كه ميتواند سپردهگذاران و فعالان بازار پولي و مالي را از سرگيجه نجات دهد.
