رضا پويا: بدنامي اين تجارت باعث شده تا عنوان تجارت كثيف بر آن گذاشته شود چراكه اين تجارت در عين سودآوري هنگفت براي صادركنندگان سلاح و عوامل بينالمللي و منطقهاي آنها، نتيجهاي جز مرگ و مصيبت براي مردم در سرتاسر جهان نداشته است. تارنماي اكونوميست چند روز قبل از نشست سازمان ملل براي بحث در مورد معاهده تجارت سلاح، Arms Trade Treaty (ATT)، مقالهاي تحت عنوان A dirty business يا تجارت كثيف را منتشر كرد و در ابتداي آن، نمايي كلي از اين تجارت و نقش مذاكرات سازمان ملل را به اين صورت نشان داد؛ «نزاعها با سلاحهاي وارداتي تقويت ميشوند.
ارزيابيها در ۲۰۰۷ نشان ميدهد كه آفريقا سالانه ۱۸ ميليارد دلار خرج سلاح ميكند كه اين رقم بيش از كمكهاي غذايي به اين قاره است. برخي معتقدند كه آنچه در مورد معاهده تجارت جهاني ماه آينده در نيويورك و سازمان ملل اتفاق ميافتد جلوگيري از جريان سلاح خواهد بود و اين گامي است بزرگ براي مهار خشونت در كشورهايي از جهان كه مكان بيشترين نزاعها هستند». اين افراد همانگونه كه مقاله اكونوميست اشاره كرده اميد زيادي به نشست سازمان ملل داشتند اما اين نشست در دوم جولاي برگزار شد و به شكست انجاميد؛ چراكه كشورهاي صادركننده سلاح حاضر به از دست دادن سود هنگفت خود نيستند.
امريكا به صورت سنتي پيشقراول اين كشورهاست اما به نظر ميرسد كه آلمان نيز در سالهاي اخير سعي كرده تا جايي در اين تجارت براي خود دست و پا كند حتي اگر اينكه چندان هم با قوانينش سازگار نباشد. آلمان با وضع قوانيني براي محدوديت صادرات سلاح تا سالها خود را الگويي در بين كشورهاي صادركننده سلاح ميدانست كه با در نظر گرفتن اصل عدم خشونت، حفظ صلح را مقدم بر سودآوري قرار داده است. يكي از اين قوانين كه در ۱۹۹۸ وضع شد صادرات سلاح آلمان را براي مناطقي ممنوع كرده كه در آن مناطق حقوق بشر نقض شود يا از مناطق بحراني و محل نزاعها مسلحانه باشند. علاوه بر اين، آلمان همواره مدعي آن بوده كه متعهد است تا صادرات سلاح خود را متوجه ديگر كشورهاي اروپايي يا اعضاي ناتو كند و از صادرات سلاح در كشورهاي خارج از اين حوزه خودداري ميكند.
آلمان اين قوانين و تعهدات را به عنوان معيارهايي دانسته كه لازم است تا ديگر كشورهاي صادركننده سلاح در نظر بگيرند و مدعي بود كه ميتواند با اين معيارها در نشست سازمان ملل براي تدوين معاهده تجارت سلاح نقش فعالي داشته باشد. اين ادعاي آلمان باعث شده بود تا كساني مثل پاول هولتوم از مؤسسه بينالمللي تحقيقات صلح، SIPRI، در استكهلم متقاعد به اين نقش شوند. او در پيش از نشست به دويچهوله گفت كه آلمان تلاش ميكند تا معيارهاي خود را حداقل تا يك سطحي در معاهده جا بيندازد. معيارهاي آلماني براي محدوديت صادرات سلاح و تلاش بينالمللي او يك روي صادرات سلاح اين كشور است اما بايد گفت كه روي ديگر آن درست برعكس اين جهت پيش ميرود و واقعيت صادرات سلاح اين كشور بر اين روي سكه نقش گرفته است.
قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه آلمان در بازار سلاح طي سالهاي اخير پيشرفت قابل توجهي داشته است چنان كه بنابر تحقيقات SIPRI، اين كشور با ۱۱ درصد بعد از امريكا و روسيه مقام سوم در ميان كشورهاي صادركننده سلاح را به خود اختصاص داده است. تانكهاي رزمي، سيستمهاي پيشرفته نظامي، زيردرياييها و ناوهاي جنگي اين كشور به علاوه سلاح و تجهيزات نظامي سبك از جمله اقلام نظامي آلمان است كه در سرتاسر جهان به فروش ميرسند. گزارشهاي منتشر شده طي ماههاي اخير نشان ميدهد كه مقصد سلاح آلماني فقط محدود به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا اعضاي ناتو نميشود بلكه كشورهايي را نيز شامل شدهاند كه در چارچوب قوانين طلايي يا معيارهاي آلماني قرار نميگيرند و حتي ناقض آن معيارها هستند.
فروش زيردرياييهاي مشهور به دلفين به اسرائيل و فروش تانكهاي لئوپارد ۲ به عربستان سعودي دو نمونه از اين موارد است و افشاي قراردادهايي براي صادرات سلاح آلماني به قطر، بحرين و اندونزي از نمونههاي ديگري است كه حتي در خود آلمان نيز مشاجرات سياسي سنگيني را به وجود آورد. كسي شك ندارد كه اسرائيل كانون بحران در منطقه خاورميانه است و فروش زيردرياييهايي با توانايي حمل كلاهكهاي هستههاي به آن از سوي آلمان آشكارا نقض همان قوانين طلايي است كه اين كشور مدعي رعايت آنها است. فروش تانكها و سيستمهاي نظامي پيشرفته به كشورهاي عربي با سابقه واضح نقض حقوق بشر نيز در همين مقوله ميگنجد.
ماتياس جون، كارشناس سلاح در عفو بينالملل، فروش سلاح آلماني به اين كشورها را به خوبي توصيف كرده و در اين مورد ميگويد: «ما اين احساس را داريم كه جنبههاي حقوق بشر به مراتب در ملاحظاتي پايينتر از جنبههاي تجارت يا سياست خارجي قرار دارند اما قضيه نبايد به اين صورت باشد و كشورهايي كه چنين صادراتي را تأييد ميكنند بايد از جهت قانوني مسئوليت آن را نيز بپذيرند». در واقع، كشورهايي همانند آلمان از قوانين طلايي و حقوق بشر ميگويند اما وقتي كه سهمي از تجارت كثيف در ميان باشد سود اين تجارت است كه بر آن قوانين و معيارها غلبه ميكند و مشاجرات سياسي در اين موضوع بياثر ميماند.
