به گزارش فارس، بانك جهاني در جديدترين گزارش خود به بررسي كلي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته و نوشته است: ايران با توليد ناخالص داخلي ۴۰۰ميليارد دلار در سال ۲۰۱۱ پس از عربستان، دومين اقتصاد بزرگ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده و از نظر جمعيت نيز با داشتن ۷۸ ميليون نفر جمعيت در اين منطقه پشت سر مصر ايستاده است.
ايران از نظر منابع گاز طبيعي جايگاه دوم و از نظر منابع نفتي جايگاه سوم را در جهان داراست. ايران دومين كشور بزرگ توليد كننده نفت عضو اوپك است كه ميزان متوسط توليد آن در سالهاي اخير حدود ۴ ميليون بشكه در روز بوده است. بخش عمده صادرات ايران را نفت و گاز تشكيل ميدهد، بنابراين توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولتي اين كشور وضعيتي شكننده دارد كه با كم و زياد شدن بهاي جهاني نفت كم و زياد ميشود. عليرغم انجام اصلاحات اقتصادي، اين وابستگي عمده اقتصاد ايران به نفت هنوز برطرف نشده است. بخشهاي مالي نيز تحت سلطه بانكهاي دولتي قرار دارد.
به علاوه، ايران در زمينه كسب و كار در سال ۲۰۱۲ با قرار گرفتن در رتبه ۱۴۴، مقامهاي آخري را بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كسب كرده است. در اين رتبهبندي تنها كشورهاي الجزاير، عراق و جيبوتي از خاورميانه و شمال آفريقا پايينتر از ايران قرار گرفتهاند. با اين حال، مقامات ايران استراتژي جديدي را در سند چشم انداز ۲۰ساله كشور و برنامه پنج ساله توسعه ايران براي انجام اصلاحات اقتصادي بر مبناي اقتصاد بازار در پيش گرفتهاند. بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال ۱۰-۲۰۰۹ با رقم ۵/۳ درصدي روبهرو بود، در حالي كه اتخاذ سياستهاي محتاطانه اقتصادي نرخ تورم را به حدود ۱۰ درصد كاهش داد. بانك جهاني در ادامه نوشت: حذف يارانههاي دولتي در بخش انرژي و مواد غذايي در دسامبر ۲۰۱۰ عليرغم تحريمهاي سختگيرانه بينالمللي باعث نشد عملكرد مثبت اقتصاد ايران متوقف شود. با اين حال در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادي ايران حدود ۲ درصد كاهش يافت و به دليل افزايش قيمت انرژي در داخل به دليل اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها تورم به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ رسيد. مسئوليت اعلام نرخ تورم در ايران از بانك مركزي به يك نهاد ديگر واگذار شد كه موجب تضعيف اعتبار آمارهاي رسمي در زمينه تورم گرديد.
اين گزارش افزود: شاخصهاي اجتماعي كشور نسبت به استانداردهاي منطقهاي در وضعيت مطلوبتري قرار دارند. در نتيجه تلاشهاي دولت براي ايجاد دسترسي به آموزش و سلامت، اكثر شاخصهاي توسعه انساني به ميزان قابل توجهي ارتقا يافتهاند.
در نتيجه نرخ جوانان باسواد از ۷۷ درصد به ۹۹ درصد در طي همان دوره زماني رسيده است كه در زمينه رشد تعداد دختران باسواد، عدد بسيار قابل توجهي بهشمار ميرود. ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه ايران در دستيابي به اهداف توسعه هزاره در زمينه رفع تبعيضات جنسيتي گام هايي اساسي برداشته است. در طي سالهاي گذشته، زنان ايراني نقش فعالتري را در بخش اقتصادي ايفا كردهاند، هرچند كه مشاركت آنها در بازار و ميزان بهكارگيري آنها در مشاغل مختلف همچنان به اندازه مردان نبوده است.
عملكرد بخش سلامت نيز در طي ۲۰ سال گذشته به نحو شاياني بهبود يافته است. نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال از ۶۵ مورد در هر هزار كودك در سال ۱۹۹۰ به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۹ رسيده است. برآوردهاي اوليه نشان ميدهد كه برنامه دولت در مورد پرداخت مستقيم يارانهها به همراه اجراي طرح اصلاح قيمت كالاهاي اساسي، به ميزان قابل توجهي موجب كاهش فقر و نابرابري درآمدي در كشور شده است.
با اين حال، برنامه دولت در زمينه كمك به بخش صنعت كه قرار بود ۳۰ درصد از درآمد اجراي اين طرح به اين بخش اختصاص داده شود، به دليل بيش از پيشبيني بودن مبلغ رايانههاي نقدي پرداخت شده، پيشرفت چندان خوبي نداشته است.
بانك جهاني در مورد تحريمها نيز تصريح كرد: تحريمهاي اخير اعمال شده عليه ايران در فاصله دسامبر ۲۰۱۱ تا فوريه ۲۰۱۲ هزينه انجام فعاليتهاي اقتصادي را در ايران افزايش داده و موجب محدود شدن دسترسي به سرمايهگذاري مستقيم خارجي و فناوريهاي پيشرفته شده است. تجارت بينالمللي و مبادلات مالي اين كشور با ساير كشورهاي جهان نيز دچار مشكل شده است.
تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل شامل ممنوعيت ارائه خدمات مالي و صادرات كالاهاي مرتبط با برنامههاي هستهاي و نظامي ايران بوده است. در ژانويه ۲۰۱۲، دولت امريكا تحريمهاي جديدي را شامل ممنوعيت مؤسسات مالي كشورهاي مختلف از همكاري با بانك مركزي ايران به تصويب رساند. به علاوه اتحاديه اروپا نيز با اعمال تحريم واردات نفت از ايران موافقت كرده كه بر اساس آن از ابتداي جولاي سال جاري هيچ قرارداد جديدي يا تحويل محموله نفتياي نميتواند بين ايران و يك كشور اروپايي صورت پذيرد.
