العالم: در این گزارش که در شماره روز گذشته این نشریه منتشر شده آمده است:
نخست: وضعیت سیاسی مصر به آن اندازهای وخیم نیست که در پایگاه اجتماعی تویتر به تصویر کشیده میشود. براساس این گزارش تصمیمات اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر به منزله باز پسگیری اختیاراتی است که شورای نظامی در چارچوب تلاش برای تحکیم سلطه مستقیم بر آینده سیاسی مصر با صدور متمم بیانیه قانون اساسی اقدام به سلب این اختیارات کرده بود.
این گزارش میافزاید: مرسی امروزه دیگر فاقد اختیارات نیست و برخلاف آنچه برخی از جوانان در پایگاه اجتماعی تویتر مبنی بر انتقام وی از شورای نظامی اعلام میدارند تصمیمات درستی اتخاد کرده است و این اقدام وی در حقیقت تلاش برای بازپس گیری اختیارات بوده است.
دوم: حکومت در مصر فردی نیست. بلکه نهادمند است. براساس این گزارش حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر که در در ۳۰ سال حکومتش به عنوان یک رئیس جمهور قوی به نظر میرسید، در آخرین روزهای حکومتش از اعضای نظامش اهمیت کمتری داشت. به طوری که شورای نظامی وی را وادار به کناره گیری کرد و پس از آن، شورای مذکور زمام امور کشور را در دست گرفت. امروزه نیز مردم مصر یک رئیس جمهور انتخاب کردهاند که فرماندهان بزرگ شورای نظامی را برکنار کرده است. بنابراین مردم مصر شخص حاکم را تقدیس نمیکنند. بلکه از وی میخواهند که امور آنها را اداره و منافعشان را از طریق نهادهای دارای اختیارات تأمین کند.
سوم: انقلاب در رسانهها نشان داده نمیشود. زیرا از زمان سقوط مبارک در بیشتر موارد بازی سیاسی در مصر به دور از اطلاع افکار عمومی اتفاق افتاده است. این در حالی است که نزاع فرسایشی کند و جدی در نهادهای حکومتی در جریان بوده است. اما این نزاع به صورت، رویاروییهای علنی نبوده است. این امر پیش بینی اقدامات رئیس جمهور مصر قبل از اعلام رسمی آنها را دشوار مینماید.
چهارم: مشروعیت نهادها در مصر ضعیف و ناقص است. در طی ۱۸ ماه گذشته از زمان سرنگونی مبارک، همواره نزاع آشکاری بر سر قدرت در جریان بوده است. به طوری که هر نهادی تلاش کرده است تا برخی از قواعد و قوانین را براساس منافع خود تحمیل کند. به طوری که با توجه به دیدگاه حاکم مبنی بر احتمال موقت بودن قوانین، حتی اجرای آنها نیز مورد اختلاف و متفاوت بوده است. انتظار میرود پس از هر انقلابی، قوانین دوره قبل مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر یابند و قانون اساسی جدید تدوین شود که اصول رقابت سیاسی در سیاست به شکل دمکراتیک را تعیین کنند.
پنجم: سیاستمداران طرفدار دولت مدنی در مص دو گزینه پیش روی دارند. یا باید به گزینه حکومت نظامیان روی بیاورند یا به راه حل میانهای با رقبا قانع باشند.
این مجله امریکایی در گزارش خود به اقدام جسورانه محمد مرسی مبنی بر قطع نفوذ شورای نظامی در تدوین قانون اساسی اشاره میکند و میگوید این امر زمانی به نتیجه خواهد رسید که به توافق و اجماع گستردهای در دیدگاهها با طبقه سیاسی درباره این تغییرات بینجامد و در صورتی که جماعت اخوان المسلمون به رقبایش چنین نشان دهد که همان اشتباهات نظام گذشته را در زمینه تمامیت خواهی درباره تدوین قانون اساسی و حکومت بر کشور ادامه میدهد، بسیاری از لیبرالها و طرفداران دولت مدنی احساس خواهند کرد که از روند سیاسی کنار گذاشته شدهاند. به همین دلیل زمینه و حاشیهای از مشروعیت را برای قضات و فرماندهان شورای نظامی در زمینه تأکید بر حاکمیت آنها تحت شعار حمایت از لیبرالها به وجود خواهد آورد.
