به گزارش «جوان» سيدنورالدين شهنازيزاده مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران چندي پيش به رياست هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي منصوب شد تا برخي نفتيها همراه وي وارد اين سازمان شوند. اكبر تركان هم كه معاون برنامهريزي غلامحسين نوذري بود بعد از بركناري و حضور در دفتر مطالعات اقتصادي مجمع تشخيص، پس از حضور غلامرضا شافعي به عنوان مديرعامل ايدرو به عضويت هيئت مديره شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران درآمد.
اما اينكه منتقدان سرسخت دولت چگونه به دولت بازگشتهاند پرسشي است كه پاسخ آن را بايد در طبقات بالاي تصميمگيري دولت با جريانهاي سياسي يافت؛ جايي كه مديران كارگزاراني كه به شدت در طول سالهاي اخير به تخريب دولت پرداختهاند به يكباره دولتي ميشوند و آغازي ميشود براي كارگزارانيسازي دولت. البته مديراني كه به دولت دعوت شدهاند مديران صنعتي- عمراني بسيار خوبي به شمار ميروند اما با توجه به طاقت پايين دولت در انتقادپذيري و طرد هر انتقادگري، شائبه زد و بند سياسي در انتصابها قويتر ميشود. گويا پيوند كارگزاران با دولت در حال جديتر شدن است به طوري كه شنيده ميشود مهدي غضنفري به محمدرضا نعمتزاده پيشنهاد داده است كه براي حضور در ايميدرو خود را آماده كند.
انتقادهاي تند شافعي از مديريت اقتصادي كشور و به تبع آن اكبر تركان از جمله خاطراتي است كه از تاريخ اقتصاد كشور پاك نخواهد شد. اكبر تركان كه در ابتداي دولت نهم در شركت نفت و گاز پارس مشغول به كار بود به معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري منتقل شد تا در سمت معاون وزير مشغول به كار شود. انتقال تركان از امور اجرايي به امور مطالعاتي، وي را به منتقد سرسخت دولت تبديل كرد. با آغاز فعاليتهاي انتخاباتي دوره دهم رياست جمهوري، آتش انتقادهاي وي از دولت بيشتر شد آن هم در حالي كه وي معاون وزير نفت بود! انتقادهاي آتشين وي از وضعيت نابسامان در پارس جنوبي و برداشت قطريها از سهم ايران مناظره دورادوري را ميان وي و مديرعامل شركت ملي نفت ايران به پا كرد به طوري كه وزير اسبق نفت در يكي از نشستهاي خبري خود سعي كرد به جانبگيري از دوطرف مناظره و شايد هم مخاصمه نپردازد اما همين موضوع باعث شد تا حكم بركناري تركان صادر شود و او خود را براي حضور در تيم اقتصادي ميرحسين موسوي آماده كند. در روزهاي تبليغات انتخاباتي هم در دفاع از ميرحسين موسوي، احمدينژاد را به ارائه آمارهاي غلط متهم كرد. تركان روز دهم خرداد ۱۳۸۸ در همايش تشكلهاي حمل و نقل در حمايت از ميرحسين موسوي به انتقاد از نطق تلويزيوني احمدي نژاد پرداخت و آمارهاي ارائه شده در اين نطق را نيز ناشي از اطلاعات غلط و آمارهاي اشتباه دانست.
تركان كه از لحاظ خط و مشي سياسي به كارگزاران هاشمي رفسنجاني نزديك است، در مواضع خود به طور شفاف بارها شعارهاي احمدينژاد در زمينههاي اقتصادي را زير سؤال برده است.
وي به طور علني به دولت حمله كرد به ويژه در باب هدفمندي يارانهها كه مانند ديگر كارگزارانيها اقدام دولت را زير سؤال برد تا ناتواني دولت در اداره نظام اقتصادي كشور را به رخ بكشاند. فارغ از اينكه نقدهاي اين گروه از سياسيون اقتصادي درست است يا غلط چه به لحاظ ايدئولوژيكي و چه از منظر اجرايي، حضور در چنين دولتي براي كساني كه خود را يگانه مديران اقتصادي كشور ميدانند تضاد عجيبي دارد.
مهدي بازارگان مديرعامل اسبق شركت مهندسي و توسعه نفت و يكي از افراد نزديك به تركان و همچنين ناجي سعدوني مديرعامل سابق اين شركت كه يك ماه پيش از كار بركنار شده به عنوان عضو هيئت مديره شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران و مديرعامل آن منصوب شدند؛ حكمي كه غلامرضا شافعي معاون جديد وزير صنعت، معدن و تجارت صادر كرده است.
آيا حضور منتقدان كارگزاراني در بدنه دولت آن هم در سال آخر دولت را با ديدارهاي خصوصي براي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ميتوان مرتبط دانست؟! چرا دولت در سال آخر فعاليت مديران اخراجي خود را كه رابطه نزديكي با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند به كار برميگرداند؟ وزراي هاشمي رفسنجاني چرا يك شبه دولتي شدند؟! آيا يارگيريهاي تازه تصميم استراتژيك دولت است؟ هدف از اين يارگيري چيست؟ براي پي بردن به پاسخ اين پرسشها بايد به كوته فكري مرخصي دائم داد!
