عدهاي در اقتصاد ايران اين گونه فكر ميكنند كه اين تورم است كه عامل كاهش رشد اقتصادي شده است ولي بايد از آنها يك سؤال پرسيد، مگر تورم درآمدهاي ناشي از فروش براي توليد كنندگان را افزايش نميدهد، پس چگونه است كه تورم را علت كاهش رشد اقتصادي ميدانيد؟ به نظر ميرسد نقش علتي قائل شدن براي تورم درست نيست، به اين معنا كه نميتوان اين گونه گفت كه تنها تورم است كه عاملي براي كاهش رشد اقتصادي ميشود.
آنها كه به تورم نقش علتي دادهاند نسخه هايي را براي درمان اقتصاد ايران ميپيچند كه در شرايط واقعي اقتصاد ايران عملي نبوده و اقتصاد ايران چارهاي جز استمرار مسير گذشته خود به علت عدم وجود نسخه درماني تطبيقي با خود نداشته است.
اگر مسئله را به گونهاي ديگر مينگريستيم مسلما بهتر ميتوانستيم علت مشكلات را دريافته و به تبع آن نسخه مناسب براي حل مشكلات تجويز كنيم.
تورم علت مشكلات نيست، چراكه قيمتها در اقتصاد ايران فقط انعكاس دهنده هستند، قيمتها علت مشكل نيست، انعكاس مشكلند.
البته به درستي نيز نميتوانند انعكاس دهند، تنها داد ميزنند كه مشكلي وجود دارد، كاستي وجود دارد، آن كاستي و مشكل را دريابيد، لذا تورم خود به شخصه موضوعيت نداشته و ندارد ولي نبايد از اين نكته نيز غافل شد، همين انعكاس كافي است كه بر ناامني و بيثباتي در اقتصاد دامن زده و مشكلات قبلي كه علت آن مشكلات همان كاستي هايي هستند كه تورم آن را انعكاس ميدهند، بيفزايند.
لذا كاهش رشد اقتصادي نيز همانند قيمتها و تورم انعكاسي هستند از وجود كاستي هايي كه در اقتصاد وجود دارد. رشد پايين و وجود تورم اينها همه انعكاسند، اگر بخواهيم رشد پايين را معلول قيمتها و تورم بخوانيم آن وقت علت مشكلات را تنها بيانضباطي مالي دولت ميخوانيم، ولي اگر تورم را انعكاس كاستيهايي در اقتصاد ايران بدانيم، آن كاستيها را فقط در علت تورم خلاصه نميكنيم. تورم و بيانضباطيهاي مالي و همه و همه انعكاس و نتيجههاي علتي است كه اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم ميكند.
تا ديروز اگر اين اشتباه وجود داشت كه علت مشكلات موجود اقتصادي تورم است، امروز سياست هايي را با شعار بهره وري از طريق تورم و تخصيص بهينه منابع از طريق تورم دنبال كرده ايم، لذا متوجه نشده ايم كه تورم نقش فرياد زن دارد، تورم و افزايش قيمتها تنها فرياد ميزند كه اقتصاد جراحتهاي عميقي از ناكارآمدي و وابستگي بخشهاي توليدي به دانش و تكنولوژي خارجي خورده است، جراحت هايي كه درمان و مرهم آن سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و بومي كردن تكنولوژي توليد است.
كاستيهاي موجود اقتصاد ايران هم اكنون سبب شده است اقتصاد ايران تبديل به بستر شوره زاري گردد كه در آن نه امكان رشد بخش خصوصي است و نه امكان استمرار توليد شركتهاي دولتي، ميوههاي اين زمين شوره زار، خارهاي دلالي و واردات و سفته بازي شده است و انعكاسي كه تورم در جامعه دارد زودتر از همه براي ميوههاي اين شورهزار معنا و مفهوم داشته و عاملي براي رشد فعاليتهاي آنها ميشود.
بنابراين مشكل و كاستي كه تورم در اقتصاد ايران از آن داد ميزند، زمين شورهزاري است كه امكان توليد، حتي توليد دولتي را گرفته است، اين داد و فريادها را بايد شنيد و گرنه خفه كردن اين داد و فريادها از طريق كنترل دستوري قيمت يا سكوت در برابر اين فريادها با توجيه تخصيص بهينه منابع، همه و همه فرصت بيشتر براي جولان دهي به خارهايي كه از بستر شوره زار اقتصاد ايران تغذيه ميكنند، ميباشد.
به طور اجمال علت شوره زار شدن زمين اقتصاد ايران، سرمايه گذاريهاي نادرست در امر توليد بوده است، سرمايه گذاريهاي ثابت دولت به جاي آنكه معطوف به ساختن تجهيزات باشد معطوف به خريد آنها شد. چراكه دولت نفت داشت. زماني كه دولت به روشي قديمي و سنتي، سادهترين راه را براي سرمايه گذاري ثابت انتخاب كرده بود ( البته شروع آن از زمان شاه كليد خورده بود)، سختترين مسير را براي آينده ساخته است، سختترين مسير به علت آنكه شروع مسير ساخته شده راحت ولي ادامه آن روز به روز سخت و سختتر ميشود. قيمتها فقط در حال داد زدن هستند و اين مسير سخت آتي كه پيش روي توليد است را فرياد ميزنند. . .
