سران اتحاديه اروپا سرانجام توانستند در نشست اخير خود در بروكسل از طريق بازنگري در سيستم بانكي گامي براي مقابله با بحران يورو بردارند. اين گامي بود كه با حمايت جبهه سهجانبه متشكل از فرانسه، ايتاليا و اسپانيا در برابر آلمان برداشته شد و براي نخستينبار از زمان شروع بحران، ديگر كشورهاي اتحاديه توانستند در برابر دستورالعملهاي يكطرفه آلمان راهحل مشخصي تبيين كنند كه در خارج از قواعد بازي آلمان تدوين ميشد. يكي از عوامل در حصول چنين نتيجهاي در اين بود كه آنگلا مركل، صدراعظم آلمان ديگر آن شريك سابق فرانسوي، نيكلا ساركوزي را در كنار خود نداشت يا به عبارت ديگر، آن مركوزي در نشست وجود نداشت تا همانند گذشته بتواند قواعد خود را به ديگر رقباي اروپايي ديكته كند و به همين جهت بود كه او اين بار مجبور شد تا در برابر جبهه سهجانبه رقيب دست خود را به نشان تسليم بالا ببرد و با نظر آنان موافقت كند.
نگرانيهاي موجود با وجود آنكه گروه سهجانبه توانست بر خواست صدر اعظم آلمان غلبه كند و موافقت ديگر سران اتحاديه را به دست بياورد، اما بحران يورو چنان وسيع، عميق و شديد است كه معلوم نيست حتي با اين توافق، كشورهاي بحرانزده بتوانند از ركود اقتصادي خارج شده و يورو را به سوي رشد اقتصادي حركت دهند. مسئله مهم اين است كه با وجود اخبار اين نشست و خوشبينيهاي برآمده از آن اما احساسي از اضطراب بر بازار سايه انداخته كه رضايت سرمايهگذاران را نسبت به اين اخبار جلب نميكند و به همين دليل، اين احتمال وجود دارد كه خوشبيني در عمل تغيير جهت ناگهاني داده و خط سير بحران دوباره به نقطه قبل بازگردد.
آنچه در نشست ۲۹ ژوئن به دست آمد، اين بود كه توافقي بين سران اتحاديه بر سر تثبيت نظام بانكي حاصل شد تا آنكه تزريق مالي به طور مستقيم به بانكهاي كشورهاي بحرانزده انجام بگيرد و تنها بانك مركزي اروپا، ECB است كه در اين مسير به جريان تزريق مالي نظارت ميكند. طراحان اين برنامه قصد دارند تا با جلوگيري از وضعيت شكنندگي سيستم بانكي در كشورهاي بحرانزده و ايجاد وحدتي در نظام بانكي مانع ترسي در سرمايهگذاران شوند كه در اين مدت از بحران نسبت به ثبات سيستم بانكي و وضعيت واحد پول مشترك ايجاد شده بود.
با اين برنامه يك نظام بانكي ايجاد ميشود كه يك بانك وراي سيستم بانكهاي بحرانزده به عنوان ضامن آنها قرار ميگيرد و بر فعاليت آنها نظارت ميكند، اما مشكل كار اينجاست كه چه ضمانتي براي آن بانك وجود دارد و چگونه ميتوان مانع ترس سرمايهگذاران نسبت به وضعيت مالي آن بانك مافوق شد. علاوه بر اين، مسائل ديگري نيز وجود دارند كه به صورت طبيعي به اين ترس و نگراني سرمايهگذاران دامن ميزنند. از جمله آنها اين است كه آن بانك مافوق چگونه خواهد توانست نظارت واقعي و جامع خود را بر كل نظامهاي بانكي در كشورهاي اروپايي عملي كند و ديگر اينكه آيا سيستم بانكي بريتانيا هم در اين مجموعه قرار ميگيرد يا در خارج از آن. مسائل ديگري مثل نظام جامع بيمه و حتي خود صندوق ثبات اروپايي نيز مطرح است كه بر تلقي سرمايهگذاران و احساس آنان از توافق فعلي اثر ميگذارد. اين مسائل از جمله عواملي هستند كه باعث ميشوند تا تأثير توافق به دست آمده را به چالش بكشانند و حتي موجب شوند تا تلاش سران اروپايي نتيجه عكس دهد و به وخيمتر شدن اوضاع منجر شود.
غلبه بر دستورالعمل آلماني با وجود ترديدهاي موجود نسبت به دستاورد اجلاس سران اتحاديه در ۲۹ ژوئن اما آنان حداقل يك گام اساسي در طول اين مدت از بحران منطقه يورو برداشتند. سران اتحاديه در اين نشست براي نخستينبار قبول كردند كه سيستم بانكي و مشكلات آن ريشه بحران است و نه كسري بودجه دولتها يا هزينههاي سنگين آنها. قبول اين امر به آن معناست كه راهبردهايي مثل ثبات مالي يا رشد اقتصادي نميتواند راهحلي براي بحران باشد مادامي كه ثبات در سيستم بانكي ايجاد نشده باشد تا آنكه از طريق دستيابي به چنين ثباتي بتوان زمينه را براي رشد اقتصادي ايجاد كرد. منطق مركل و تيم او براي مقابله با بحران تا قبل از اين نشست بيشتر بر توجه به هزينههاي دولتي متمركز شده بود و سياست رياضتي آنان به عنوان راهكار اصلي بر اين اساس به ديگر كشورهاي اروپايي ديكته ميشد. تيم آلماني به ديگر دولتها چنين توصيه ميكرد كه اگر شما هزينههاي خود را در درازمدت كاهش بدهيد و ثبات در تراز مالي خود ايجاد كنيد، خواهيد توانست در نهايت به ثبات مالي برسيد و به اين وسيله بحران را در كشورهاي خود مهار كنيد.
آنچه كشورهاي بحرانزده اروپايي تا اين نشست اجرا ميكردند رعايت اين دستورالعمل بود اما گذشته از عواقب مالي سنگين براي شهروندان خود و عدم حصول نتيجهاي قابلقبول و چشمگير، نقص سيستم بانكي ناديده گرفته ميشد و در نتيجه به ريشه بحران آنچنان كه بايد و شايد توجه نميشد. در اين ميان، بحران بانكي اسپانيا نقطه كانوني بحران را نشان داد و با توجه به اين بحران بود كه جبهه سهجانبه وارد نشست ۲۹ ژوئن شد.
اين نشست روند را تغيير داد به صورتي كه جبهه سهجانبه در برابر آلمان قرار گرفت و با تغيير نگاهها به سوي نظام بانكي به جاي دولتها و هزينههاي آنها، توانست سران اروپايي را نسبت به يك بازنگري اساسي در سيستم بانكي متقاعد كند. در يك نگاه كلي، اين جبهه توانست تعريفي جديد از بحران و ريشه آن ارائه دهد و با اين تعريف بود كه به جاي دولتها، نهادهاي مالي اتحاديه را مستقيم به سوي ايجاد ثبات در سيستم بانكي هدايت كرد. از اين جهت است كه ميتوان نشست ۲۹ ژوئن را به عنوان پيروزي جبهه متحد در برابر رقيب آلماني ارزيابي كرد كه با تغيير جهت اساسي در روند مقابله با بحران در منطقه يورو، يك پيروزي مهم سياسي- اقتصادي در برابر رقيب آلماني خود به دست آورده است.
