بر كسي پوشيده نيست كه هر نظام برنامهريزي با محدوديتهايي، همچون محدوديت منابع فيزيكي، انساني و مالي مواجه است، بنابراين يكي از شروط لازم براي رشد و توسعه هر اقتصاد و پشتيباني از نظام توليد آن، وجود منابع مالي كافي است. در اين شرايط نقش و اهميت حوزههاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع و هدايت و مديريت آن به سمت بخشهاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. به عبارت ديگر اين بخشها را علاوه بر كاركردهاي فراوان خود ميتوان بهعنوان يك زيرساخت مهم و اساسي تلقي كرد. براين اساس ارتباط بين بازار پول و بخش حقيقي اقتصاد را ميتوان بهمثابه ارتباط بين منبع آب و زمين كشاورزي تعبير كرد. پر واضح است كه اگر منابع موجود در اين منبع به ميزان كافي و در زمان مناسب به زمين كشاورزي تزريق نشود، نميتوان انتظار افزايش توليد محصول كشاورزي را داشت. بنابراين شرط لازم براي رشد اقتصادي و حمايت از بخش توليدي، تزريق منابع پولي به بدنه حقيقي اقتصاد در زمان مناسب و به ميزان كافي ميباشد. شايد مبتني بر اين رويكرد است كه بسياري از اقتصاددانان، نقش پول در اقتصاد را بهمثابه روغن لاي چرخ دندههاي ماشين تشبيه ميكنند، بدان معنا كه عدم تزريق كافي منابع پولي به بخش حقيقي، مانع حركت روان فعاليتهاي اقتصادي خواهد شد.
اهميت موضوع تأمين مالي بخش توليد در اقتصاد ايران به قدري است كه به نقل از وزير صنعت، معدن و تجارت، «تأمين مالي مشكل بيش از ۷۰ درصد بنگاههاي توليدي كشور است». اين نقل به مضمون اين سؤال جدي را در ذهن متبادر ميكند كه به چه دليل صاحبان توليد همواره مشكل نقدينگي و كمبود منابع مالي را چالشي اساسي در حوزه فعاليت خويش بهشمار ميآورند؟ در پاسخ به اين سؤال ميتوان به عوامل و دلايل متعددي همچون محدوديت منابع مالي داخلي در مقايسه با نيازهاي توسعهاي كشور (رشد ۸ درصد)، بهرهوري پايين توليد و كارآيي پايين منابع مالي، بانك محوري تأمين منابع و سهم پايين تخصيص منابع بانكها به بخش توليد، عدم تنوع ابزارهاي تأمين مالي، سودآوري پايين بخش توليد در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي و بالا بودن هزينه تأمين منابع مالي براي بنگاههاي توليدي، عدم وجود ثبات و امنيت اقتصادي براي سرمايهگذاري در حوزه توليد و نقش ضعيف بانكهاي توسعهاي در حمايت از توليد اشاره كرد.
شايد مهمترين چالش حوزه تأمين مالي كشور محدوديت منابع مالي در مقايسه با نيازهاي توسعهاي كشور باشد، بدان مفهوم كه منابع محدود داخلي پاسخگوي نياز بخشهاي مختلف اقتصادي كشور نميباشد. براين اساس تلاش بيشتر در جذب منابع داخلي توسط يك بخش اقتصادي به مثابه «بازي جمع صفر» خواهد بود، بدان دليل كه افزايش جذب منابع يك بخش به كاهش جذب منابع بخش ديگر منجر ميشود. چالش ديگر تمركز بسيار زياد بر تأمين مالي از نظام بانكي و عدم توسعه ساير بازارهاي مالي همچون بازار بورس است، بهعنوان مثال سهم نظام بانكي، بورس و اوراق مشاركت در تأمين مالي بنگاهها در سال ۱۳۸۸ بهترتيب ۸۳، ۱۲ و ۵ درصد بوده است كه در سال ۱۳۸۹ بهترتيب به ۷۶، ۸ و ۱۶ درصد تغيير يافته است.
اين امر حاكي از آن است كه بهرغم محدوديتهاي منابع نظام بانكي، سهم بالايي از تأمين مالي برعهده اين نهاد مالي است و سايرين از جمله بازار بورس نقش كمرنگي ايفا ميكنند. بهعنوان نمونه ميزان گردش مالي بازار بورس نسبت به كل توليد ناخالص داخلي ايران در مقايسه با كشورهاي به نسبت مشابه منطقه بسيار پايين است. اين نسبت براي ايران، عمان، مالزي، مصر، امارات، اندونزي، كويت، تركيه و پاكستان بهترتيب ۲۱، ۲۵، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۵۰، ۶۴، ۱۵۷ و ۲۴۷ درصد ميباشد. شايان ذكر است نسبت سرمايه شركتهاي بورسي نسبت به كل توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به ساير كشورهاي منطقه نيز پايين است. اين نسبت براي ايران، پاكستان، تركيه، اندونزي، عمان، امارات، مصر، كويت و مالزي بهترتيب ۱۷، ۲۴، ۲۹، ۲۹، ۳۱، ۴۵، ۵۳، ۱۰۵ و ۱۳۹ درصد ميباشد
نكته حايز اهميت ديگر آن است كه منابع مالي بهسمت فعاليتهاي داراي بازدهي بالاتر و توانايي بازپرداخت بيشتر سوق پيدا ميكند. براين اساس در اقتصاد ايران بخش عمدهاي از منابع در مسير توليد بدان دليل قرار نميگيرند كه سودآوري پايينتري نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي دارند. شايان ذكر است عدم ثبات در فضاي كلان اقتصادي كشور و وجود نرخهاي تورم دو رقمي از ديگر دلايلي است كه نقش اساسي در هدايت منابع بهسمت فعاليتهاي غيرمولد را بازي ميكند.
براساس آنچه عنوان شد اين نتيجه كلي قابل استخراج است كه مشكل تأمين مالي موضوعي اساسي و نشات گرفته از برخي چالشهاي ساختاري اقتصاد كشور ميباشد كه نيازمند اجراي سياستهاي دقيق و منسجم بهمنظور رفع تنگناهاي مرتبط است. از جمله اين راهكارها ميتوان به كاهش سهم تأمين مالي از داخل و اتخاذ برنامههاي تشويقي براي جذب سرمايهگذاري خارجي، تقويت و توسعه بازارهاي مالي از جمله بازار بورس و ايجاد تنوع در ابزارهاي تأمين مالي اشاره داشت.
