به گزارش «جوان»، رسانههاي فارسي زبان معاند با جمهوري اسلامي طي روزهاي اخير با اختصاص ويژه برنامههايي سعي كردهاند ابعاد تحريم و اثرات آن را در جامعه وسيع و نشانه آن را نيز گراني دربازارگوشت و فرآوردههاي دامي و دلار و سكه نشان بدهند.
با اين حال حتي كارشناسان اقتصادي مخالف نظام كه دايم در حال گفت و گو با اين رسانهها هستند نيز نتوانستهاند گرانيهاي اخير را حاصل تحريمها بدانند وبه آن نسبت دهند و دايم از آثار رواني آن دم ميزنند و اين گرانيها را حاصل وضعيت داخل ميدانند. ايران پس از انقلاب اسلامي تا كنون همواره مورد تحريمهاي گوناگون از سوي دشمنان خود بوده و تحريم واژهاي ناآشنا در بين مردم كشور ما نيست. اما تحريم خريد نفت كه از چهارروز پيش آغاز شده با هجمه بزرگي از عمليات رواني دشمنان همراه شده كه منافع موج سواران دلال، زيادهخواهان محتكر، توليدكنندگان بيتعصب و افزونخواه وشبكه خرابكار فعال در دولت گرانيها را به تحريم متصل كرده وبه عنوان همراهان داخلي دشمنان در كنار رهاسازي برخي وظايف از سوي مسئولان دولتي، تحريم راهمچون سايهاي در شب بزرگ جلوه ميدهند.
حال آنكه گرانيهاي اخير ربطي به تحريم ندارد چراكه ازعمليات اجرايي اين تحريم تنها چهار روز ميگذرد. اما سؤال اينجاست كه پس ريشه اين گرانيها چيست؟ كارشناسان در گفت و گو با جوان پنج عامل را در اين باره مهم عنوان كردهاند.
اولين عامل را ميتوان بازماندگان محتكر دوران جنگ دانست كه هر فرصتي رابراي ايجاد اخلال در بازارهاي مختلف به منظور افزايش درآمدهاي نامشروع ( حتي به بهاي فشار به اقشار محروم) غنيمت ميشمرند. اين زالوصفتان با استفاده از فضاي تكريم دلال بازي به جاي حمايت از توليد با حجم نقدينگياي كه در دست دارند در هر فضايي كه ورود ميكنند به جاي آبادي، توفاني از گراني را ايجاد ميكنند و همراه خود سرمايهها را ميبرند. متأسفانه هر روز بزرگتر و مخربتر ميشوند اما گويا دولت با آنها رودربايستي دارد!
نظر دكتر بخشي دكتر لطف علي بخشي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين باره معتقد است: دولت به جاي اينكه مشكل توليد كننده را رفع كند به دنبال دلالها افتاده و با وعده و وعيد تلاش ميكند كه قيمتها را كاهش دهد، غافل از اينكه سيستم توزيع به دنبال كسب سود است و آشفتگي بازار و بالا بودن قيمتها به نفع او است، حال در چنين شرايطي چگونه انتظار دارد كه كشتارگاهها قيمت مرغ و كارخانجات قيمت شير را كاهش دهند. به گفته وي سيستم توزيع دچار نوعي بيماري سودجويي است و همتي براي مهار قيمتها وجود ندارد و البته بايد اين را هم افزود كه با روشهاي تعزيراتي و سياسي نميتوان قيمتها را كاهش داد بلكه مهار گرانيهاي اخير به تدابير ويژهاي نياز دارد كه ظاهراً يا دولتمردان ارادهاي براي پيادهسازي آن ندارند يا اينكه راههاي بهتري به ذهنشان نميرسد.
نظر دكتر خرمي دكتر احمد خرمي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز نظري مشابه دكتر بخشي دارد و ميگويد: ظاهراً دولتمردان در سال پاياني عمر دولت دهم، بازار و توليد را رها كردند و براي تبرئه خود به دنبال مقصر گرانيها ميگردند.
وي با تأكيد بر اينكه برخي تحريمها را حربهاي قرار دادند تا از افزايش قيمت كالاها بهره برداري كنند، تصريح ميكند: به جاي اينكه به دنبال مقصر باشند، طبق قانون عمل كنند و با حمايت از توليد كنندگان، قيمتها را به تعادل و بازار را به آرامش برسانند وبدانند كه مصاحبههاي تبليغاتي و اينكه قيمت سوخت افزايش نمييابد و. . . نميتواند به آرامش بازار كمكي كند.
گروه خرابكار دولتي يك كارشناس اقتصادي دومين عامل را احتمال فعال شدن گروه خرابكار در دولت عنوان كرده و مويد اين ادعايش را اتخاذ برخي سياستها، مانند كاهش واردات خوراك دام در سال گذشته عنوان ميكند. اين كارشناس با اشاره به اينكه عدهاي نميخواهند بازار آرام باشد تا از اين آشفته بازار سود ببرند، ادامه داد: اما آنچه آمارهاي گمرك فاش ميكند كاهش واردت ۵ ميليون تني ذرت و سويا در سال گذشته بوده كه هرساله براي توليد گوشت، مرغ و شير مورد نياز بوده و وارد ميشده است. اين كارشناس ميگويد: يك روز مسئولان بهانه ميآورند كه نهادهها را نخريديم و يك روز ديگر ميگويند هنوز دان مرغ از بندرعباس ترخيص نشده و با اين كار بازار را ملتهب ميكنند.
به تبع افزايش نهادهها و قيمت خورام دام و طيور از اواخر سال گذشته گوشت مرغ، گوشت قرمز و شير و محصولات لبني با نوسانات شديد قيمتي و افزايش نرخ مواجه بوده است و جاي سؤال دارد كه چرا واردات اين نهادهها به موقع و به ميزان كافي صورت نگرفته است تا قيمتهاي كاذب ايجاد شده در بازار شكسته شود.
كم كاري دولت عامل ديگر در اين باره را ميتوان كم كاري دولت در انجام برخي امور مربوط به اقتصاد كشور دانست.
حميد رضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين باره ميگويد: گرانيهاي اخير سه عامل مهم دارد كه در طول اين سالها دولتمردان نسبت به آنها بيتوجه بودهاند. وي نبود نظارت بر سيستم توزيع و قيمت كالاهاي مصرفي را از مهمترين عوامل بروز گرانيها ميداند و ميافزايد: در يك سال گذشته بخشي از نظارت بر قيمتها ازسازمان تعزيرات به اصناف واگذار شده كه متأسفانه مجامع صنفي نيز به درستي وظيفه خود را انجام نداده است.
فولادگر عدم اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانهها و حمايت نشدن توليد و صنعت را دليل ديگري بر گراني عنوان و تصريح ميكند: درماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم مقرر شده كه ما بهالتفاوت نرخهاي تثبيتي و قيمت تمام شده كالا بايد از محل بودجههاي سنواتي و در قالب قانون هدفمندكردن يارانهها به توليد كنندگان پرداخت شود، اما متأسفانه دولت در فاز اول اجراي هدفمندي نه تنها سهم ۲۰ درصدي توليد را نپرداخت بلكه در شرايط كنوني با تعيين نرخهاي تثبيتي و تكليفي به دنبال كاهش قيمتها است و بدون توجه به قانون، ما به التفاوت نرخ تمام شده و تكليفي را نميپردازد.
فولادگر با انتقاد از كوتاهي دولت درافزايش بهره وري توليد و با تأكيد بر بيتاثيري تحريم به افزايش قيمت و گرانيهاي اخير ميگويد: دولتمردان به منظور پوشاندن ضعفهاي مديريتي شان، بدون توجه به بالا بودن نرخ تورم در ايران در مقايسه با تورم ۴ تا ۵ درصدي جهاني، افزايش نرخ ارز و تحريمها را دليل بروز گراني عنوان ميكنند در حالي كه يكي از دلايل افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي ايران تورم ۲۱ درصدي است نه تحريمهاي اخير، چراكه كشورمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون در تحريم بوده و تحريمهاي اخير اتفاق جديدي نيست.
كمبود انگيزه توليد كننده اما عامل ديگر در كنار همه موارد گفته شده، كمبود انگيزه در ميان برخي توليدكنندگان و صنعتگران است كه ترجيح ميدهند همچنان با شيوههاي سنتي و با بهرهوري كم به دنبال دريافت سهم يارانه باشند تا توليد با كيفيت و با بهرهوري بالا، اين گروه به بهانه تحريم ترجيح ميدهند دستهاي خود را براي دريافت يارانهها دراز كنند تا كمر همت بسته و توليد داخل را تقويت كنند. بيآن كه بدانند اين تحريم فرصتي تاريخي است براي شكوفايي توليد وصنعت.
