برپايه آمار سال ۱۳۸۹ مركز آمار ايران، تعداد روستاهاي ايران، يعني مراكز توليد كشاورزي، صنعتي و ذخيرههاي چندهزار ساله فرهنگ ايران زمين با مردماني كه با برخورداري از حداقلهاي مادي، در طول تاريخ از هستي ايران با توليد و از خودگذشتگي و ايثار خويش دفاع كردند و ايران را از گزند دشمنان خارجي در امان نگه داشتهاند، تنها از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از ۱/۶۸ هزار روستا به ۱/۶۳ هزار روستا كاهش يافته است.
اين كاهش در شرايطي است كه هيچ تاختوتاز خارجي و داخلي بر اين روستاها در اين مدت انجام نشده است. در همين سالها تعداد شهرهاي ايران با افزايش ۶۵ درصدي از ۶۱۴ شهر به ۱۰۱۲ شهر رسيده است. با توجه به اينكه در سال ۱۳۸۵ حدود ۱/۲۵ درصد روستاهاي ايران (۷/۱۲ هزار روستا) ميان يك تا ۲۴ نفر ساكن داشتهاند و روستاهاي زير ۵۰ نفر جمعيت يا به حدود ۱۰ خانوار، ۳/۱۹ هزار روستا و يا ۳/۳۰ درصد كل روستاها در سال ۱۳۸۵ بودهاند.
تداوم خالي از جمعيت شدن اين مراكز حياتي دفاعي اقتصادي، نظامي و فرهنگي را ميتوان ديد. با توجه به اينكه اصلاحات ارضي امريكايي شاه در دهه ۱۳۴۰ با خالي از جمعيت شدن روستاها آغاز شد و يكي از عوامل آن نوع اصلاحات ارضي بود، روستاهاي خالي از جمعيت شده اكنون به چند ده هزار روستا ميرسد. تداوم آن در سالهاي پس از انقلاب و به ويژه پس از جنگ تحميلي، نشانگر تداوم عوامل ويراني روستاها است.
در دوره شاه براي برقراري امنيت شاهانه سياست خالي از سكنه كردن روستاهاي كمجمعيت و تمركز جمعيت چندروستا در يك روستا ي مركزي كه نظارت بر آن آسانتر است مورد توجه قرار گرفت.
همراه با اين سياست، اصلاحات ارضي و شيوه توليد جمعي كشاورزي ايران را كه از بن تاريخ زير عنوان بنه، صحرا و ... وجود داشت از ميان برداشت و با به مالكيت خصوصي در آوردن زمين كشاورزي به وسيله روستائيان، صاحب ريشه (نسق) بنيانهاي پايداري روستاها را نابود ساخت.
با توجه به پراكندگي زمينهاي كشاورزي تقسيم شده و اندك بودن مساحت زمين هر كشاورز كه در اثر ارثبري اين زمينها باز هم كوچكتر شد، روستاها آماده از دست دادن جمعيت خود شدند. تا آن هنگام كه مالك هر روستا و يا ارباب (ارباب رعيتي يا اصلاحات ارضي) عمده مالكيتهاي روستايي ايران را تشكيل ميدادند به دليل دفاع از منافع خود ناچار از منافع روستاييان و روستا نيز دفاع ميكردند، ولي پس از آن چنين مديريت متمركزي از روستاها برداشته شد و روستاها زير هجوم انواع واسطههاي ريز و درشت شهري و روستايي قرار گرفتند و هر كشاورزي با اندك توليد خود قرباني اين سامانه بيرحم و بياخلاق شد.
دولتها براي مهار تورمي كه هيچ ارتباطي به روستاييان نداشته و ندارد، با استفاده از درآمد نفت و تعيين ارزان بهاي دلار سيل واردات محصولات كشاورزي را روانه كشور كردند و بر نيرومندي انواع واسطههاي نابودگر روستاها افزودند و با درآمد نفت و واردات ارزان فروشي محصولات كشاورزي و گران خريدن نيازهاي خود را بر روستاييان تحميل كردند.
منطق ديگري كه دولتيان به كار ميبردند، اقتصادي نبودن خدمات رساني به روستاهاي كوچك است، كه اين منطق از زاويه ديد تنگ بهرهوري سرمايه سوداگرانه قابل توجيه است. پرسش اين است، آيا ايجاد و گسترش شهرها و هزينههاي هنگفت براي ايجاد زيربناي اقتصادي، آموزشي، ترابري و رسانهاي و ... كه به جاي كمك به توليد وارونه آن عمل ميكنند، توجيه اقتصادي واردات ضد توليد داخلي با استفاده از شبكههاي حمل و نقل كه ۹۰ درصد آن حمل و نقل جادهاي است، انجام ميگيرد.
دانش آموختگان با هزينههاي آموزشي هنگفت از فرهنگ ملي دور ميشوند و شبكههاي رسانهاي كه با تبليغات بيامان خواستهها و نيازهاي دروغين را به ذهنها منتقل ميكنند تا احساس نياز دروغين نسبت به توليدات خارجي پيدا كنيم، جز براي تعداد اندكي از جمعيت كشور اقتصادي است؟
هر روستا يك كانون توليد كشاورزي، صنعتي ـ فرهنگي و دفاعي با مردماني علاقهمند به زادگاه خود ميباشد. روستاها و مردمانش در ازاي تاريخ چند هزار سال تمدن ايران با عشق خود به اين سرزمين و فرهنگ آن، با كمترين خواسته مادي با از خودگذشتگي خود خواسته با وجود همه شرايط ناسازگار به ايران و ايراني و اين دين و آيين خدمت كرده و ميكنند، ولي انديشه سرمايهداري خودپرست، سودپرست، باورهاي بسياري از روستاييان را همچون شهرنشينان تحت تأثير قرار داده و انگيزه ماندن در روستا را كاهش داده است. ولي در اين ميان دولتها چه كرده و چه ميكنند؟
همچنان واردات محصولات كشاورزي از خارج با دلار ارزان ادامه دارد. همچنان ميداندارها بر سرنوشت خانوادههاي پرتلاش روستايي با تعيين بهاي ارزان براي محصولات كشاورزي، فرمانروا و انواع واسطهها و دلال بر توليدات صنايع دستي روستايي چيره هستند.
سامانه سوداگري بسياري از صاحبان پسانداز و سرمايه و از جمله روستاييان را براي سودبري به سوي خودميكشاند و دولت به اين غارتگري مفتبري با سياستهاي خود دامن ميزند.
سرمايهبرداري از روستاها و فرار مغزهاي روستايي كه تحت تأثير نظام آموزشي وارداتي، همچون شهرنشينهاي آموزش ديده كه به ديگر كشوها ميروند، روستاها را ترك كرده و امكان دفاع از توليد روستايي و ماندگاري روستاها را از ميان ميبرند. همچنان هر روستايي بدون مديريت واحد روستايي، با مرزهاي گشوده در برابر دشمنان خود قرار دارد و ....
در حالي كه با وصول مالياتهاي بازدارنده از واسطهها، سوداگران و مبارزه جدي با فاسدان مالي اداري و شناسايي و كنار گذاشتن مديران دولتي دومليتي كه در واقع ستون پنجم بيگانه در كشورند بايد تحولي در اقتصاد توليدي كشور پديد آورد، كه بالاترين سود در توليد باشد. بايد با استفاده از تجربه بسيار گرانبهاي دفاع و ورجاوند(مقدس) به هر ايراني ايران دوست احساس دفاع از خود، روستا، شهر و كشور را در شرايط جنگ اقتصادي عليه ايران كه در درجه نخست نيازمند كردن ما به خارج و خامفروشي و در درجه دوم تصرف ذهن ما از راه دنبال كردن سود فردي و فراموشي سود جمعي است، پديد آورد.
سود فردي خانوادگي، ... امكان دفاع از كشور و ملت را فراهم نميكند، اين سود بايد با منافع ملي همراه شود. ميتوان و بايد به گونهاي ديگر اسلاميتر و ايرانيتر اقتصاد ايران را مديريت كرد.
