نكتهاي كه بهمني به آن اشاره كرد يكي از مهمترين معضلات اقتصاد ايران ميباشد. به بيان سادهتر اگر اقتصاد ايران فقط و فقط هدف خود را ارتقاي بهرهوري آن هم به شيوه درست بداند، به طور قطع بسياري از مشكلات ديگر اقتصادي و اجتماعي از جمله گراني، بيكاري، فرار مغزها، فساد و... به صورت طبيعي حل خواهد شد.
بهرهوري را اگر نتيجه پيمودن يك مسير بدانيم، مسلماً آن مسير را مسير حمايت دولت از توليد نام خواهيم داد؛ مسيري كه حمايت در آن نيست به طور قطع مسير بهرهوري نيست. به عنوان مثال فاز اول با هدف ارتقاي بهرهوري صورت گرفت ولي كمتر كسي است كه از چرايي علت عدم ارتقاي بهرهوري سخن به ميان آورد، چراكه وقتي توليد در وضعيت ركود و تعطيلي قرار گرفت، ديگر مسئله چرايي عدم ارتقاي بهرهوري به فراموشي سپرده ميشود و نگرانيها از مسئله پايين بودن بهرهوري به مسئله حفظ وضعيت قبلي تغيير ميكند.
با اين تصويرسازي از وضع موجود ميتوان نوشت كه تجربه اقتصاد ايران دو چيز را بايد به مسئولان امر ثابت كرده باشد: اول آنكه صرف حمايتهاي مادي مطلوب نبوده و بهرهوري را ايجاد نخواهد كرد و دوم اينكه فشار بر بخشهاي توليدي نه تنها بهرهوري را خلق نخواهد كرد بلكه وضعيت بد را بدتر خواهد كرد چراكه فشار بر بخشهاي توليدي زماني كه عنصر ناكارآمدي و بهرهوري پايين در آنها حلول كرده باشد، ثمري جز ركود را رقم نخواهد زد.
اگر در علم اقتصاد، رقابت را عامل ارتقاي بهرهوري ميدانند به اين دليل است كه قدمهاي لازم براي تقويت بنگاهها صورت گرفته و در نتيجه شرايط رقابتي شده است، حال شرايط رقابتي در درون خود به اصلاح بيشتر بازار از طريق تشويق به بهرهوري ميپردازد و اين امر كاملاً شدني و نتيجه طبيعي سياستهاي حمايتگر دولت بر تقويت توليد ميباشد، لذا اگر ابزار فشار را عامل رسيدن به بهرهوري ميدانيم بايد اين فشار را به صورت طبيعي و از طريق ايجاد شرايط رقابتي ايجاد كنيم، تنها در اين صورت است كه شرايط مطلوب را رقم خواهد زد و اقتصاد ايران را به نتيجه دلخواه خود كه همان بهرهوري است ميرساند.
تا اينجا گفته شد كه پول و فشار نميتواند ابزار بهرهوري باشد، حال بايد از آن صحبت كرد كه ابزار بهرهوري چيست؟ ابزار بهرهوري توجه دولت به وظيفههاي حاكميتي است. هزينههاي حاكميتي دولت عامل توجيه بودن وجود دولت در اقتصاد شده است و همواره اينكه دولت هزينه هارا صرف تصديگري كند مذموم و نكوهيده است، چراكه سرمايه گذاري در اموري كه عامل تقويت بنيههاي توليدي است ولي به علت ريسك بالا و دير نتيجه دادن آن توسط بخش خصوصي صورت نميگيرد، تنها و تنها بايد به وسيله دولت صورت گيرد.
توليد لبنيات يا خودرو و كالاهاي خصوصي، به علت بازدهي كه در آنها وجود دارد، به صورت طبيعي از طريق بخش خصوصي قابل انجام است و بهتر آن است كه دولت آنچه را كه مردم نميتوانند انجام دهند (به علت بازدهي پايين و قابل تفكيك نبودن) خود انجام دهد و در اموري كه مردم ميتوانند توليدكننده باشند، رقيب آنها نشود.
بودجه كشور را اگر بخواهيم از اين زاويه بررسي كنيم، مشاهده ميكنيم حجم بودجه عمومي دولت كه مسئول توليد كالاهاي عمومي است، بسيار كمتر از بودجه شركتهاي دولتي كه روحيه تصديگري دولت است را نشان ميدهد. آنچه امروز از حجم ۸۵ درصدي دولت در اقتصاد ايران بحث ميشود، مربوط به هزينههاي حاكميتي دولت( سرمايه گذاري در امر آموزش، بهداشت و ...) نيست، بلكه مربوط به هزينههاي تصديگري دولت، هزينه هايي كه بخش خصوصي بايد آنها را انجام بدهد، است.
در مورد خصوصيسازي بهتر آن است كه دولت با بهبود محيط كسب و كار و گشودن قفل هايي كه بر سر توليد وجود دارد و با بسترسازي از طريق سرمايه گذاري در امور بنيادين و ريشهاي بستر را براي ايجادو تقويت بخش خصوصي فراهم آورد. اين خصوصيسازي است نه اينكه دولت از طريق فروش سهام شركتهاي دولتي درآمدزايي كرده و درآمدها را در راستاي تقويت بخش خصوصي به كار نبرد چراكه خصوصيسازي زماني معنا و مفهوم خود را پيدا ميكند كه عامل ايجاد بهرهوري كارآمدي رقابت پذيري باشد و اين تنها در صورتي محقق خواهد شد كه دولت وظايف توسعهاي ( حاكميتي ) خود را به خوبي انجام دهد تا از اين رهگذر اين شرايط رقابتي باشد كه اقتصاد را مردمي كند. نكته بعدي در ايجاد بهرهوري فراموش كاري دولت براي انجام وظايف توسعهاي خود بوده است، اگر دولت به وظايف توسعهاي خود عمل ميكرد، هم اكنون به جاي آنكه خريدار فرآوردههاي تحقيق و توسعه خارجي باشيم، خود خالق آن ميبوديم، به جاي آنكه تكنولوژي وارداتي سوار بر ما باشد، خود سوار بر تكنولوژي بوديم و... لذا نبايد چوب عدم سرمايهگذاري دولت در اموري كه بخش خصوصي وارد آن نميشود را بخش خصوصي بخورد وبا فشار و اعمال هزينه و عدم حمايتهاي مالي توليد تنبيه شود؛ تنبيهي كه توليد كنندگان سزاوار آن نيستند و راه برون رفت از باتلاق ناكارآمدي اين است كه دولت قدم اول را در اصلاح اقتصاد از طريق سرمايهگذاري در زيرساختها به خصوص تحقيق و توسعه بردارد.
