مالخري يك ناهنجاري اجتماعي است، پديدهاي كه همانند ساير آسيبها انگشت اشارهاش را به سوي علل و عوامل مختلف نشانه ميگيرد و در رابطه با فرآيندهاي زمينه ساز بروز اين معضل، هشدار ميدهد. افزايش پديده مالخري در جامعه روايتگر رشد بزه سرقت است؛ دزديهايي كه اغلب چندان شبكهاي و سازمان يافته نيستند و توسط افراد يا گروههاي كوچك هدايت ميشود.
گوشي تلفن همراه، ضبط و وسايل اوراق شده ماشين، كيف دستي و سامسونت، لوازم رايانه، لپ تاب و حتي كفش و لباسهاي كاركرده محصول تلاش دزدان خرده پايي است كه اغلب به قيمت يك يا چند وعده مصرف مواد مخدر به مالخران عرضه ميشود.
اين اجناس اما روي دست مالخر نميماند زيرا اجناس دسته دوم و ارزان قيمت هم مشتريان خاص خود را دارد؛ افرادي كه اگرچه ميدانند راسته دست دوم فروشها كجاست و متاعشان را از كجا آوردهاند، اما ارزاني كالاهاي سرقتي تا نصف يا يك سوم قيمت سبب ميشود تا آنها خودشان را به آن راه بزنند و مايحتاج زندگي خود را، مطابق با وسعشان از اينجا تهيه كنند. اجناس تخصصيتر مانند لوازم يدكي ماشينهاي اوراق شده نيز، مشتريان فنيتري دارد. به بيان ديگر مالخرها حلقه اصلي جريان سرقت هستند. حلقه اتصالي ميان دزدها و مشتريان اجناس دستدوم، در حالي كه اگر اين بست گسيخته شود، انگيزه سارق براي سرقت از بين ميرود چون كالاي مسروقه روي دستش ميماند و نميتواند در ازاي آن چيزي به دست بياورد.
شايد به همين دليل است كه مالخري در قانون تمامي كشورهاي دنيا يك جرم به شمار ميآيد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامي در ارتباط با همين جرم است. اين ماده قانوني ميگويد: هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينانآور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوي از انحا تحصيل، مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
حتي در برخي از كشورهاي دنيا با عنايت به تأثير مالخري در شيوع پديده دزدي براي اين جرم مجازاتي بالاتر از دزدي قائلند. به طور نمونه در كشور انگستان حداكثر مجازات سرقت ۱۰ سال حبس است، در حالي كه حداكثر مجازات مداخله در اموال مسروقه ۱۴ سال حبس است.
شايد به اين خاطر كه مالخري زمينه ساز دزدي است. در كشور ما نيز نيروي انتظامي برخورد جدي با مالخران را آغاز كرده است. بيترديد اگر بساط اين چالش اجتماعي جمع شود، سارقان انگيزه چنداني براي ادامه جرم خود ندارند اما در صورتي كه روند مالخري و دزدي همچنان ادامه يابد، مردم احساس امنيت اجتماعي را از دست ميدهند و حس ميكنند نهادهاي انتظامي قادر به محافظت از جان و مال آنها نيستند. اين احساس در نهايت به هرج و مرج و آنارشيسم اجتماعي منتهي ميشود و واضح است كه در بستر آنومي، جايي براي پيشرفت وتعالي باقي نميماند.
