اگر سياست را علم كسب، حفظ و استمرار قدرت تلقي كنيم و حقوق را ضامن عدالت در جامعه بدانيم، تضاد و رويارويي اين دو به حدي خواهد شد كه يك سوي آن عدالت افلاطوني و طرف ديگر آن سياست ماكياوليسم است. در نظام جمهوري اسلامي ايران هميشه اين آفت وجود داشته كه پروندههاي اخلاقي و مالي كه كوچكترين دريچهاي به سوي سياسيون داشته است، قبل از صدور حكم و بررسي قضايي تلنباري از مطالبات اجتماعي پشت اين پرونده بلوكه و انسداد شده است. به تعبير ديگر پرونده در عالم سياست چنان در پيچ و خم رسانهها تابانده ميشود كه فرد متهم جايگاه معروفيت خود را همتراز رئيسجمهور مييابد.
اطلاعرساني درباره پروندههاي قضايي از يك امر پارادوكسيكال برخوردار است، يعني از يك طرف نظام و دستگاه قضا و دلسوزان علاقهمند هستند تا مردم اراده نظام در برخورد با فساد را ببينند و اعتمادسازي صورت گيرد و از سوي ديگر مطالبهاي كه در اين فضا توليد ميشود، چندين برابرجرمي است كه فرد متخلف انجام داده است.
مشكل دوم اين است كه اگر با فرد خاطي برخورد جدي و قاطع (در حد اعدام) صورت گيرد، عدهاي فرياد برميآورند كه فلاني را سر به نيست كردند تا دانه درشتها را لو ندهد و اگر استحقاق تخفيف داشته باشد، عدهاي ديگر دستگاه قضايي را به رانت، رشوهخواري، نفوذ و... متهم ميكنند و در چنين فضاي آلودهاي هر حكمي صادر شود، قطعاً افكار عمومي را قانع نخواهد كرد زيرا قضاوت عمومي قبل از قاضي صورت گرفته و ذهنيتها بسته شده است.
حكم صادره فقط پيشداوريها را به عينيت تبديل ميكند و... سومين عامل مشكلزا در اين خصوص نحوه مواجهه سياسيون با پروندههاي اينگونه است. اگر فرد خاطي مرتبط با اصحاب قدرت باشد، رسانههاي دولتي و حكومتي به جهت تطهير سياستمداران مرتبط و اثبات بيارتباطي يا بيگناهي خود، اولين ضربه را با ايجاد يك ذهنيت نسبت به پرونده ايجاد مينمايند. سياسيون معمولاً منكر فساد در پرونده نيستند اما تلاش ميكنند اصل ماجرا را به نقطهاي در ناكجاآباد ارجاع دهند تا در اين صورت هم ذهن مردم را نسبت به خود منحرف سازند و هم افكار عمومي احساس نمايد اصل ماجرا در جاي ديگري است و اينچنين محاكمه فرد خاطي در حد محاكمه يك پادو تقليل مي يابد.
عباراتي مانند «اصلكاريها را بگيريد»، « با اصليها برخورد كنيد»، «متهمان اصلي راحت ميگردند» به رسانهها روانه ميشود، حتي در خصوص پروند ۳ هزار ميلياردي اخير كه در حوزه دولت اتفاق افتاده است، دولت نيز سعي ميكند در موضع اپوزيسيون و طلبكار باشد. در اين پرونده هر كس هم مقصر باشد كليت ماجرا در شعاع دولت اتفاق افتاده است، بنابراين خود سياسيون نيز به تودهگرايي و عوامفريبي روي ميآورند و معلوم نيست بالاخره كدام دستگاه و كدام قوه مقصر است. شهرام جزايري در خاطر همه ايرانيان هست. وي در عالم سياست فردي معرفي شد كه پايههاي امنيت اقتصادي كشور را مختل كرده است اما در عالم حقوق صرفاً براي فرار از زندان محكوم شده است و هنوز افكار عمومي نميداند حكم وي به خاطر جرم اوليه چه شد؟
آفت اصلي در سيستم قضايي ايران اين است كه سايه سياسيون روي پروندههاي افراد مرتبط با سياست آنقدر سنگين مي شود كه مردم بين درست و نادرست، راه صحيح را تشخيص نميدهند رسانه علناً به قوه قضائيه حمله ميكند. فلان مسئول دولتي علناً متهم را به قرباني شدن در فلان مسئله سياسي ارجاع ميدهد و در نهايت تقابل قدرت، جايگزين اصل مسئله ميشود. اين پديده در همه ادوار قوه قضائيه وجود داشته است و اكنون نيز ادامه دارد. بعضاً فضا در بدو كار آنقدر آلوده ميشود كه به محض دستگيري يك مجرم يا اعلام خبر اتهام وي، هيچ كس در افكار عمومي نميگويد «به بهترين وجه با وي برخورد خواهند كرد». اين ظلم نگرشي به دستگاه قضايي چگونه بايد جبران شود؟ به نظر ميرسد قوانين كشور در اين زمينه از خلأ جدي برخوردار است.
در پاكستان با حكم ديوان عالي كشور حزب حاكم تسليم و نخستوزير بركنار ميشود، اما دركشور ما (به عنوان مثال)رئيسجمهور اعلام ميكند اين برخوردها سياسي است و اعضاي كابينه خط قرمز من هستند، يا آقاي كروبي صحن مجلس ششم را در اعتراض به برخورد با لقمانيان نماينده وقت همدان ترك مينمايد. انباشت اين رويه در كشور ضربات جبرانناپذيري به سرمايه اجتماعي نظام در حوزه قضايي وارد كرده است.
لذا به نظر ميرسد نمايندگان محترم مردم بايد براي پيشگيري از نگرش سياسي به پروندههاي قضايي فكري بنمايند. يكي از مهمترين روشهاي اعتمادساز اين است كه متخلفين در هر سطحي بايد پاي ميز قضا حاضر شوند تا اين تابو نشكند. اين داستان همچنان ادامه دارد.
