افرادي كه از توانايي مالي مناسب براي خريدمسكن برخوردار نيستند، براي جبران ناتواني مالي خود دست به دامن بانك مسكن ميشوند، بانك مسكن نيز براي برآورده كردن نياز وام خواهان دو راهكار براي آنها درنظرگرفته است؛ اول آنكه فرد به شرط سپردهگذاري يكساله ۱۰ميليون تومان ميتواند ۲۰ميليون تومان وام دريافت كند كه سود اين وام ۱۲درصد محاسبه ميشود، حال فردي كه توانايي پرداخت سپرده اوليه را ندارد بالاجبار به راهكار دوم روي ميآورد و بايد ۵/۲ ميليون تومان بابت خريد وام ۲۰ ميليوني هزينه كند با اين شرط كه بازپرداخت اين وام با سودي معادل ۱۴درصد محاسبه ميشود.
اختلاف دو درصدي مابين وام مسكن با سپردهگذاري و خريدوام براي بسياري از كارشناسان تعجب آوراست زيرا مشخص نيست اختلاف دودرصدي سود بازپرداخت وام به چه منظور است وچرا بانك مسكن كه بابت سپردهگذاري ۱۰ميليون توماني وام خواهان سودي پرداخت نميكند، همين وام را به خريداران وام بيش از ۲ ميليون تومان ميفروشد كه در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده براي خريداراني ميشود كه عمدتاً نه از سر سوداگري كه ازبراي ابتياع سرپناه و از ترس افزايش قيمتها تن به چنين وام هايي ميدهند.
درحقيقت فردي كه ۱۰ميليون تومان خود را به مدت يكسال نزدبانك مسكن سپردهگذاري ميكند، سودي به سپردهاش تعلق نميگيرد، اين درحالي است كه چنين امري درهيچ كجاي دنيا معمول نيست ولي بانك مسكن سالهاست كه چنين روندي را دنبال ميكند، حال اگر تعداد افرادي كه طي ساليان گذشته دربانك مسكن به قصد اخذوام، سپرده يكساله باز كردهاند را جمع كنيم، رقم بسيار قابل ملاحظهاي ميشود كه بانك مسكن بدون پرداخت ريالي سود از اين منبع عظيم استفاده ميكند، جالبتر آنكه خود بانك مسكن نيز داراي شركت هايي ميباشد كه كار ساخت و ساز را به واسطه همين منابع مردمي پيش ميبرد.
دراين ميان افرادي هم هستند كه به دليل عدم توانايي مالي و دردست داشتن نقدينگي لازم جهت خريد مسكن با وجود گذشت ساليان سال از سپردهگذاريشان نتوانستند وامي از بانك دريافت كنند وبانك مسكن هم پس از گذشت يك سال وعدم مراجعه فرد براي دريافت وام هيچ سودي به اين سپردهها پرداخت نكرده است.
درهمين رابطه يك منبع آگاه درگفتوگو با «جوان» اظهارداشت: به دليل افزايش قيمت مسكن طي سالهاي گذشته بسياري از افرادي كه وامشان پس از يكسال سپردهگذاري دربانك مسكن حاضر ميشود، براي دريافت وام اقدام نميكنند زيرابا درنظر گرفتن درآمد حاصل از وام نيز باز توانايي خريد مسكن را ندارند، از همين رو دست به سپرده خود نميزنند و ساليان سال اين سپرده نزد بانك باقي ميماند، بدون اينكه بانك مسكن سودي به اين سپرده اختصاص دهد.
وي افزود: منابع اينچنيني دربانك مسكن زياد وجود دارد، اين درحالي است كه بانك مسكن درحال بهره برداري از اين منابع است و عرفاً بايد سودبه اين منابع اختصاص دهد.
به نظر ميرسد تنها بانك تخصصي فعال درحوزه مسكن با گذشت ساليان سال از تأسيسش به درجهاي ازبلوغ نرسيده تا بتواند از طريق ارائه تسهيلات مناسب جهت توانمندسازي تقاضا درحوزه مسكن، گام مثمرثمري رابردارد و صرفاً به بهانه اينكه تسهيل در اخذ وام مسكن منجر به فشار تقاضا و افزايش قيمت ميشود، به عنوان يكي از پرسوددهترين بانكهاي ايران به حيات خود ادامه ميدهد.
درشرايطي كه دراغلب كشورهاي دنيا متقاضيان مسكن تنها با آورده ۲۰درصدي معادل كل هزينه مسكن ميتوانند مسكن خود را تهيه كنند و الباقي (۸۰درصد)هزينه مسكن از محل تسهيلات تأمين ميشود اما در ايران به دليل سياستهاي يكسويه و منفعت طلبانه بانك مسكن، افراد مجبورند براي تأمين مالي خريد مسكن راه سپردهگذاري ۱۰ميليوني يكساله يا همان وام سپرده خواه را دنبال كنند يا خريداري وام را در پيش گيرند، اين درحالي است كه عدم كارايي چنين راهكارهايي موجب شكلگيري بازار غير قانوني خريدو فروش وام نيز شده است.
به هررو هر دو راه به اصطلاح قانوني و شرعي شرايط ناعادلانهاي را به متقاضيان مسكن تحميل ميكند و به نظر ميرسد با وجود اينكه تحول نظام بانكي يكي از موارد تأكيد شده بود، عزم و ارادهاي براي اصلاح ساختار فوق از سوي مسئولان وجود ندارد و بانك مسكن همچنان جزو استثنائات سيستم بانكي است، همچنين كارشناسان نيز براين باورند كه عدم طراحي پرداختهاي تسهيلات درحوزه مسكن خود زمينه افزايش قيمت تمام شده مسكن را فراهم آورده است زيرادركشورهاي توسعه يافته افراد به نسبت توانايي مالي آني و آتي ميتوانند تسهيلات متفاوتي را براي خريد مسكن از بانكها دريافت كنند اما در اينجا تنها دو نوع تسهيلات براي خريد مسكن وجود دارد كه هر دو از منظر متشرعين مشكوك به رباست چرا كه از يك سو براي وام بايد سپردهگذاري شود و از سوي ديگر بايد وام خريداري شود كه چندان اسلامي بودن آن براي خريداران مسكن روشن نيست و به عبارت ديگر مردم معتقدند براي دريافت وام مجبورند پولي را در هر دو صورت بپردازند، هر چند در عقود بسته شده ميان بانك و متقاضي سعي شده مسائل شرعي رعايت شود و منطبق بر شرع باشد.
