اگرچه خيالش راحت بود از ميان تمامي متقاضيان اين مناقصه برگ برنده در دست اوست، اما خب بازهم ته دلش دلشوره داشت تا مبادا حساب و كتابهايشان نادرست از آب در بيايد.
قرارها بر اين بود كه شركت آنها برنده مناقصه باشد. همان شركتي كه با وجود مدت زمان كوتاهي كه از تأسيسش ميگذشت، توانسته بود با مدد رانتها براي خودش نامي دست و پا كند و البته اعتباري كه هنوز مشخص نبود چقدر ميارزد. هيچكدام از كارهاي اين شركت پيمانكاري هنوز به بار ننشسته بود و معلوم نبود عاقبت كار چه ميشود اما پشتوانه قوي و رانتهاي كلان مانع از اين ميشد كه قراردادهاي جديد با اين شركت ناشناخته منعقد نشود. قرارداد اين مناقصه جديد هم از آن آب و نان دارها بود كه ميتوانست چند ميلياردي پول عايدشان كند.
تازه اگر مطابق معمول كاريشان از سر و ته كار ميزدند، بيشتر از اينها گيرشان ميآمد. البته بايد درصدي از قرارداد را به واسطهها ميدادند تا باز هم اين روال ادامه پيدا كند. دل كندن از اين همه پول كار سختي بود اما باعث ميشد كه كار ادامه پيدا كند. خودش ميدانست شركتهاي ديگري كه در اين مناقصه شركت كردهاند، هم از آنها شايستهترند و هم ميتوانند با قيمت پايينتر كار بهتري ارائه دهند. اما همه جوانب امر سنجيده و سندها و ساخت و پاختهاي لازم انجام شده بود تا قرعه فال به نام شركت تازه تأسيس آنها بيفتد.
پروژه مهمي بود كه اگر به بار مينشست ميلياردها دلار صرفه جويي ارزي در پيداشت، جداي از اينكه به انجام رسيدن درست چنين طرحي ميتوانست با به حركت درآوردن چرخهاي توليد و صنعت كشور براي تعداد زيادي از افراد بيكار اشتغالزايي كند اما خودش ميدانست تمام اينها در صورتي است كه نام شركت آنها به عنوان برنده مناقصه اعلام نشود وگرنه...
براي لحظهاي وجدانش فقر و زندگي سخت كارگران بيكاري كه ميتوانستند با به سرانجام رسيدن اين طرح شاغل باشند، پيش رويش به تصوير كشيد. با يادآوري سود كلان پروژه اما وجدانش را دوباره به خواب فرستاد و حتي اندك نگراني لو رفتن ماجرا، دستگيري، پليس و زندان را از سر خودش دور كرد. لبخندي بر لبانش نقش بست و شروع كرد به نقشه كشيدن براي حفظ روابطش در رانتهاي بعدي.
آفتها كشور ما بيش از ۷۵ ميليون نفر جمعيت دارد، جمعيتي كه درصد قابل توجهي از آنان را جوانان تشكيل ميدهد. خاك حاصلخيز داريم، منابع طبيعي هم داريم. مغز متفكر تا دلتان بخواهد در اين خاك ميجوشد. نمونهاش رتبههاي جهاني دانشمندان ايراني، با اين وجود اما درصد قابل تأملي از جوانان اين سرزمين بيكارند. جواناني كه بهترين سالهاي عمرشان را صرف كسب دانش كردهاند وحالا كه بايد دانششان به بار بنشيند، زمينه فراهم نيست. اين معادله اما حكايت دودوتا چهارتا نيست. داشتن منابع، نيروي انساني كارآمد و متفكر با شيوع بيكاري و عقبماندگي صنعتي جور در نميآيد مگر اينكه برخي ساختارها آفت زده شده باشند؛ آفتهايي مانند «رانت». رانتخواري، رانتدادن و رانت گرفتن كم و بيش در همهجا وجود دارد اما اين قصه در طرحهاي كلان ميتواند آسيبهاي كلاني را به بدنه اجتماع وارد سازد.
رانت در مناقصات؛ ويروس فلج چرخهاي رشد
يكي از معمولترين كاربردهاي رانت، رانت در مناقصههاي كوچك و بزرگ است.
مناقصههايي كه در ظاهر برگزار ميشود تا بهترين پيشنهادها براي انجام پروژههاي مهم انتخاب شود اما اين انتخابها هميشه بهترين گزينه را نشانه نميگيرند. گاهي اصلاً انتخابي در كار نيست ومجري كار از قبل مشخص است؛پيمانكاري كه اغلب بهترين گزينه نيست بلكه افرادي در رأس آن قرار دارند كه به منابع رانت دسترسيشان بيشتر است.
واقعيتي تلخ رانت در مناقصات بزرگ كشور واقعيتي انكارناپذير است. حتي معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليسآگاهي ناجا به اين نكته اذعان دارد و از وجود رانت در پشت برخي از مناقصات بزرگ كشور سخن ميگويد. معضلي كه به باور وي قديمي بودن قانون مجازات تباني در معاملات دولتي، مزيد بر علت شده است. نبود دادگاه ويژه تخصصي براي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته در برگزاري مناقصات، صلاحيت نداشتن برخي برندگان مناقصهها، مبهم بودن رقم برخي قراردادهاي مناقصات، وجود شركتهاي كاغذي كه تنها براي شركت در مناقصه به صورت صوري تأسيس ميشوند وبسياري موارد ديگر چالشهايي است كه اقتصاد و به تبع آن جامعه را گرفتار كرده است.
قانون مجازات تباني در معاملات دولتي هم مربوط به سال ۱۳۴۸ است و بديهي است كه اين قانون كهنه توان و دانشي براي مقابله با روشهاي جديد تقلب كه هر لحظه بروز ميشوند، ندارد. اين در حالي است كه بسياري از مناقصات فقط براي شركتهايي خاص برگزار ميشود، نه براي همه شركتها . چنين شرايطي سبب از بين رفتن رقابت سالم ميان شركتهاي مختلف ميشود و بخش خصوصي را تضعيف ميكند و از سوي ديگر امكان رشد و تعالي بر اساس شايسته سالاري را از بين ميبرد. موضوعي كه در نقطه مقابل منافع ملي قرار ميگيرد و گاهي وقتها منافع كشور را قرباني منافع برخي اشخاص ميكند.
۶۰ ميليارد دلار رانت مطابق آمار در كشورمان سالانه حدود ۶۰ ميليارد دلار مناقصه برگزار ميشود؛ مناقصههايي كه يك سوي آن دولت است و در طرف ديگر بخش خصوصي.
سالي ۶۰ ميليارد دلار مناقصه به مفهوم سالي ۶۰ ميليارد دلار رانت است كه ميتواند توزيع شود. با يك حساب سرانگشتي اين مبلغ كلان اگر به درستي در سيستم اقتصادي – اجتماعي جامعه به كار گرفته شود چقدر اشتغال ايجاد ميكند، چقدر صرفهجويي ارزي در پيدارد و چه خانوادههايي كه با پيدا كردن شغل به سر و سامان ميرسند و از فقر نجات مييابند. چه جواناني كه با به كارگرفته شدن در بدنه جامعه ديگر فرصتي براي رفتن به سوي فساد و مواد مخدر ندارند و در نهايت چه كشور زيبا و مستقلي خواهيم داشت.
با رانت توليد ملي محقق نميشود «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»؛ بيترديد اين مطالبه رهبر فرزانه انقلاب با وجود آفتهايي همچون رانت در بدنه ساختار اداراي كشور محقق نخواهد شد. تحول اداري دستور مقام معظم رهبري است، فرماني كه با اجراي صحيح آن ميتوان ويروسهاي بيماركننده را از اين ساختار پاك كرد و ايران آباد وآزاد را به ثمر نشاند.
