هيس! خب اصلاً لازم نيست نام جاهايي كه اين جمله را در آنها شنيدهايد بلند بيان كنيد. فقط كافي است بدانيد عبارت محترم «سفارشي» همان رانت خودمان است كه چند سالي است كاركرد فوقالعادهاي در ميان جامعه ما يافته است و مثل غول چراغ چه معجزهها كه نميكند. مثلاً پاي طفل ۳ ساله را به پرونده اختلاس ميلياردي ميكشاند!
اوايل، رانت تنها در اقتصاد تعريف داشت و به درآمدي رانت ميگفتند كه بيتلاش به دست ميآيد و در برابر مفاهيمي چون مزد و سود به كار ميرود كه برآيند كوشش و فعاليت اقتصادي هستند. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سياسي و اقتصادي شان يا از طريق آشناياني كه صاحب اين نفوذ هستند به صورت غيرقانوني به منابع مالي دست پيدا ميكنند و به كسب ثروت ميپردازند اما از آنجا كه اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سياست و حتي ورزش در كشور ما اقتصادمحور و در يك كلام به پول و قدرت متكياند، رانت بيچاره مجبور شد در تمام اين عرصه طرفداراني براي خود دست و پا كند!
از ابتدا بگوييم ماجراهايي كه در جريان تهيه اين گزارش نقل ميشوند در جزيرهاي وسط مثلث برمودا اتفاق ميافتند و هرگونه تشابه اسم و مكان كاملاً اتفاقي است. بنابراين خوانندگان محترم از هرگونه خودانگاري موضوع بپرهيزند. رانت يا همان ويژه خواري و انحصارطلبي مديريتي و اقتصادي، با دو ضربه ميتواند يك جامعه را به انحطاط بكشاند. اول، حذف شايستگان و جايگزيني ذينفوذان و دوم پاسخگو نبودن مسئولان در هر سطح و رده مديريتي و حيطه اختياري. بنابراين براي استفاده از مواهب رانت(!) لازم نيست وزير و وكيل بود؛ تنها كافي است امكاني فراتر از ديگران براي دستيابي به يك امتياز را داشت. اين پديده در همه كشورها وجود دارد.
هيچكس «آشنا» نميشود در كشور ما «امتيازات ويژه»، «ويژه خوري»، «فاميلبازي»، «تباني» و رانت در دستيابي به يك شغل، يك پروژه، مقداري اطلاعات، ارتباطات با افراد يا مراكز خاص و در يك كلام پول و قدرت با يك سري توجيهات به ادبيات اجتماعي ما وارد ميشوند. مثلاً فرد يا افرادي را كه به عنوان «آشنا» يا رابط ميشناسيم، پيدا يا معرفي ميكنيم و از طريق او يا آنها به خواسته خود ميرسيم. نقش اين واسطه در حدي است كه اگر نباشد امكان دستيابي به آن امتياز به طور معمول وجود نخواهد داشت. حالا سؤال اينجاست اگر طرف درخواست كننده لياقت و شايستگي داشتن اين امتياز را دارد، چه نيازي به اين واسطه است؟ آيا جناب واسطه براي رضاي خدا و فقط از سر دلسوزي به معرفي تواناييهاي متقاضي اقدام ميكند تا هم آن پست از دانش متقاضي بيبهره نماند و هم آن فرد بتواند رشد و خلاقيت را در جايگاهي كه به لحاظ داشتن دانش و تجربه لايق آن است بيازمايد؟ ارزشهاي هر جامعه بر معادلات و مناسبات آن حكم ميكنند. رانت هم بند مديريتي جامعهاي است كه در آن «هر كس پول و قدرت دارد، حق دارد.» ريشه اين امر نيز در سياستهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مديريت جامعه تمام كشورها قابل جستوجو است. هر ميزان بنيادهاي اين سياستها فردمحورتر باشد، ارزشهاي جامعه بيشتر به سمت استفاده از امتيازات ويژه كشيده ميشود. طبق آخرين يافتههاي گزارش حاضر، افرادي كه مال و جايگاه و قدرتشان «رانت آلود» است، از آنجا كه اغلب در متن كار نبوده و درك درستي از كار ندارند، ديكتاتوري و خودمحوري نيز پيشه ميكنند تا زير زورگويي، ضعف خود را پنهان كنند. معمولاً در مديريت چنين افرادي انتقاد جايگاهي ندارد و يك انحراف تلقي ميشود.
دو رهنمود طلايي «در برخي كشورهاي توسعه يافته، اگر فردي كه دست به جنايت زده، علت عمل خود را صادقانه بگويد مجازات آن نه تنها اعدام نخواهد بود بلكه از حبس ابد به ۳۰ سال زندان كاهش پيدا ميكند اما اگر علت را دروغ بگويد، ديگر هيچ ماده و تبصره قانوني نميتواند نجاتش دهد و حكمش اعدام است. يعني سياستها و برخوردها اصلاً با كسي شوخي ندارند. در مقابل در كشور ما اگر خيليها دروغ نگويند، كارشان توجيه ندارد و كسي به آنها محل نميگذارد!» اينها را مصطفي اقليما جامعه شناس ميگويد و ادامه ميدهد: «در كشورهاي جهان سوم ارزش افراد به پولدار بودن آنهاست و هر كس پولدار باشد، آدمها را ميخرد و پولدارتر ميشود و ميآيد بالا و قدرتمند ميشود.»
او ريشه رانت خواري را در حاكم شدن اين ارزشهاي جعلي بر جامعه عنوان و بيان ميكند:«اگر ما دو رهنمون مقام معظم رهبري مبني بر شايسته سالاري و پاسخگو بودن مديران جامعه را كه ايشان سالها پيش بيان كردند را به كار ميبستيم، پديده رانت خواري اينقدر در تمام ابعاد جامعه نفوذ نميكرد يا حتي اصلاً به وجود نميآمد. فردي كه تنها به خاطر استفاده از امتيازات ويژه و انحصاري۱۰، ۲۰ پله از جايگاهي كه بايد باشد بالاتر است، چطور ميتواند كار مؤثري در آن جايگاه انجام دهد يا افراد مؤثري را در جاهاي مؤثر بگذارد و اين فرد نميخواهد و نميتواند پاسخگو هم باشد. كسي كه خلاف روال مرسوم در پستي قرار گرفته، براي اينكه در آن مقام بماند بايد براي كساني كه وي را سر كار آوردهاند امكانات فراهم كند. وقتي پنج نفر سفارش ميكنند شخصي وزير شود، بايد در طول دوران مديريتش به حرف آن پنج نفر گوش كند. آنها ميگويند فلاني را بگذار، فلاني را بردار و او مجبور است انجام دهد، پس اين چرخه ادامه مييابد و افراد بدون اينكه شايستگي داشته باشند ميآيند بالا و رشد ميكنند.»
اين جامعه شناس دست يافتن به يك پست اداري، درآمد مالي، اعطاي مجوز يا امتياز به اشخاص خاص و خراب كردن اشخاص ديگر را از مصاديق رانت در كشور ما ميداند و براي گفتههايش اينطور مثال ميآورد: «مثلاً انحصار واردات يك محصول كشاورزي يا يك صنعت سالها در اختيار يك شركت خاص قرار ميگيرد، چون مقامي كه بايد جلوي آن را بگيرد با نفوذ مديران اين شركت به آن جايگاه رسيده، پس امكانات را براي آنها فراهم ميكند. در چنين جامعهاي جلوي رشد و خلاقيت گرفته ميشود و هر دفعه مملكت به دست گروهي ميافتد و به گوشهاي ميرود و مثل گوشت قرباني در دهان دار و دسته گروهي كه قدرت دارد ميافتد و پيشرفتي حاصل نميشود.»
بنا به گفته اقليما پديده رانت و رانت خواري در كشورهايي گسترش مييابد كه مردم نميتوانند جلوي مسئولان كشور را بگيرند و آنها را بازخواست كنند: «از طرف ديگر مديري كه خود ميداند بر اساس شايستگيهايش در آن مقام قرار نگرفته، پسرخاله و پسر عمو يا باندي از رفقا و آشنايان را ميآورد و كارها را به آنها واگذار ميكند، زيرا همواره از موقعيت خود بيمناك است، آنها را ميآورد سركار تا پشت وي باشند و كسي نتواند چيزي به او بگويد.»
قانون، رئيسجمهور سرش نميشود!
«گاهي هم عزل و نصبها سياسي است. يك نفر تنها به دليل اينكه در باند كسي است به جايي ميرسد، نه سواد و نه علم آن پست را دارد. پس به بقيه باج ميدهد و خود زمينه ساز رانت ديگري ميشود. يك استاد خوب هميشه يك رئيسجمهور خوب نيست. كساني كه از وزير و وكيل شدن كسي حمايت و براي آن پول خرج ميكنند، انتظار دارند بعد از روي كار آمدن آن شخص، كارها را در دست بگيرند و پولشان را پس بگيرند. براي اين كار هم سلسله مراتب به رانت آلوده ميشوند چون براي جابه جا كردن مناصب و پول ها، ذي حساب، مناقصه كار، كارفرما و حسابدار بايد اين كاره باشند.» اقليما اجرا نشدن ضوابط و بيقانوني را از ويژگيهاي جامعهاي بر ميشمرد كه در آن پديده رانت خواري رواج دارد:« ژاك شيراك رئيسجمهور سابق فرانسه براي اينكه با استفاده از نفوذ مديريتي خود يك بليت هواپيما خارج از نوبت براي همسرش تهيه كرده بود، محكوم به شش ماه زندان شد و سه ماه را در زندان به سر برد. چون در كشوري كه قانون حكم ميكند، قانون رئيسجمهور نميفهمد.»
وي تصريح ميكند:«از اول انقلاب تاكنون هر سال ۳۵ تا ۴۰ درصد قيمت مايحتاج مردم بالا رفته، طبق قانون هر چقدر تورم باشد بايد همان درصد حقوق افراد جامعه افزايش پيدا كند، اما هر سال افزايش حقوق كارمندان و كارگران۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش پيدا ميكند، بنابراين هر سال مردم ۲۰ تا ۳۰ درصد فقيرتر ميشوند. يعني در طول ۳۰ سال ۹۰۰ درصد حقوق افراد جامعه را كم دادهايم؛ خب اين خلاف قانون است. هيچ كس هم نميگويد، چرا. چه كسي تضمين ميكند كه اين امر در افزايش آمار طلاق، زنان و بچههاي خياباني، بيكاري، فساد، اعتياد و... مؤثر نيست؟! رهبر انقلاب تمام اينها را از يك جايگاه كلان ميبينند كه بر شايسته سالاري تأكيد ميكنند. در حالي كه اگر يك وزير كارش را درست انجام ميداد اين اتفاقها نميافتاد. افرادي هم كه به اين روند اعتراض كنند و در برابر آن داد بزنند و حكم نظارتي دارند، به دليل اينكه پول زياد ميگيرند، ميگويند به ما چه مربوط! ما كار خودمان را ميكنيم.
استاد دانشگاه حقوق كم ميگيرد، سر كلاس از درس كم ميگذارد تا به تدريس بيشتري برسد يا شغل ديگري دست و پا كند، شاگرد بيسواد راهي جامعه ميكند هيچ كس هم كاري ندارد و نميگويد چرا درست درس نميدهي! اگر ۳۰ درصد از شاگردان كارشناسي يك استاد نتوانند كارشناسي ارشد قبول شوند يعني استاد خوب كار نكرده، اما كسي او را مؤاخذه نميكند. آدمهاي بيسوادي روانه اجتماع ميكند كه ۵۰ سال جامعه را با مشكل مواجه ميكنند و اين در همه جاي دنيا خلاف خيلي سنگيني است. رانتخواري از همين جاها پيش ميآيد. چنين خساراتي را هم با همه پولهاي دنيا نميتوان جبران كرد.» اين استاد دانشگاه ميافزايد: «رانت در سطوح پايينتر جامعه بيشتر آسيب وارد ميكند اما كمتر از سطوح بالا ديده ميشود يا اصلاً ديده نميشود. اگر شايسته سالاري و پاسخگويي مدنظر مقام معظم رهبري در جامعه ما تحقق پيدا ميكرد، ۸۵ درصد آسيبها ي اجتماعي از بين ميرفت.»جمله آخر اقليما در گوشمان زنگ ميزند. واقعاً امتيازات ويژه و رانت خواري چه قرباني بزرگي دارد؛ قانون. از بزرگي شنيدم «در يك كشور با بدترين قانون ميشود زندگي كرد اما با بيقانوني نميشود.»
