اكنون ديگر بسياري از كارشناسان اقتصادي كه به رغم اجماع در اجراي هدفمندي نگران نحوه اجرا بودند به اين نتيجه رسيدهاند كه طرح هدفمندي يارانهها به توزيع نقدي يارانههاي جديد همراه با يارانههاي قبلي شبيهتر است تا هدفمند كردن يارانهها و تبعات افزايش نقدينگي و تورم نيز كه دولت دائم ياآن را انكار ميكند يا آن را نتيجه عوامل ديگر اقتصاد ميداند نيز كاملاً غيرقابل انكار شده است.
با اين حال رويه اتخاذ شده دولت طي ماههاي اخير نشان داده كه بيش از اجراي درست هدفمند كردن يارانهها و حركت بر مسير قانون نگران جايگاه خود در نزد افكار عمومي است و گره زدن عدم مديريت منابع مالي به مسائلي چون تحريم، ايجاد رعب براي منتقدان شيوه عملكرد مديريتي دولت به بهانه حركت در مسير رسانههاي دشمنان، بهانه جوييهاي مختلف براي عدم اجراي گام دوم هدفمندي، انكار كردن گرانيها، بيربط بودن گرانيها با نحوه اجراي هدفمندي، به تأخير انداختن افزايش قيمتها با هر بهايي به آينده (كه مثال روشن آن شير است، گفته ميشود توليد شير خام كاهش يافته و روند نزولي به خود گرفته است)، علاقه وافر به تزريق نقدينگي و توزيع مستقيم پول بيشتر بين مردم از جمله مواردي است كه دولت به جاي پاسخگويي و پذيرش تبعات نحوه اجرا و ارائه راهكاربراي حمايت از توليد در دستور كار خود قرار داده است.
به عنوان مثال انكاروجود رابطه افزايش قيمت نان و آرد با هدفمندي يارانه نمونهاي بود كه طي دو ماه قبل تمام مسئولان هدفمندي در آن اصرار داشتند و فرزين به عنوان تئوريسين و مدافع طرح هدفمندي وجود هر گونه رابطهاي را ميان اين دومؤلفه منكر شد؛ غافل از اينكه افزايش نهادههاي توليد محصول استراتژيك گندم و حتي بيانگيزگي در كاشت محصولات گندم نتيجه نحوه اجراي هدفمندي يارانههاست. نتيجه يارانههايي كه قرار بود هدفمند توزيع شود اما نشد و البته با مانور روي بستههاي حمايتي بخشهاي توليد و به خصوص كشاورزان منجربه ترسيم شرايطي شد كه نتيجه آن در اين روزهاافزايش اجباري قيمت گندم و آرد است.
پس از اين انكارهاي مداوم كه شامل قيمت نان نيز شد، با گرفتن بازخورد(فيد بك) افكار عمومي، فرزين در روايتي مبلغ ۲۸ هزار تومان يارانه نقدي را عيدي ناميد و به حساب مردم واريز كرد و در روايت بعدي كه در گفت و گو با فارس انعكاس يافت، به نكتهاي جديد اشاره شد؛ نكتهاي مهم و كليدي كه دولت نگران آرامش رواني جامعه است!
فرزين در اين گفتوگو با اعلام اين نكته كه دولت با افزايش قيمت نان مخالف بوده، گفته بود: «انجام اين كار براي مديريت فضاي رواني جامعه لازم بود، دولت برخلاف بنزين و ديگر حاملهاي انرژي، بابت اصلاح قيمت نان و آرد درآمدي ندارد و ناگزير بايد اعتبار آن در بودجه ديده شود.»
حال آنكه در اين گفتهها بر اساس مشكلات ناشي از اجرا و استراتژي ترسيم شده در بالاسه نكته مهم قابل تأمل است:
نخست آنكه حذف كامل يارانههاي نان در گام اول توسط دولت انجام پذيرفته شده و بنابراين افزايش قيمتهاي نان بر اساس نرخ تورم داخلي و خارجي و افزايش نهادهها بايد در دستور كار قرار ميگرفته و ستاد تنظيم بازاربه عنوان نماينده دولت (و نه نماينده قوه قضائيه و مجريه!) نيز بر اساس مصوبههاي قبلي دولت اقدام به خريد و عرضه گرانتر كرده است. بنابراين گفته اين مسئول در دولت كه افزايش قيمت نان به رغم ميل باطني دولت بوده است، مانند گفته نگارنده است كه با حقوق فعلي خبرنگاران مخالف است و بايد حقوق خبرنگاران ۱۰ ميليون تومان در ماه باشد!
نكته دوم را نيز بايد چنين گفت: حالا كه دولت قانون هدفمند كردن يارانهها و حذف يارانه نان را اجرا كرده آيا مجاز است با روي آوردن به اقدامي غير قانوني و بدون داشتن رديف مشخصي در بودجه يا حتي قانون هدفمندي يارانهها صرفاً براي لزوم مديريت فضاي رواني جامعه اقدام به واريز يارانههاي جديد نقدي نان وآن هم به طور ۹ ماهه و يكجا به مردم اقدام كند؟
فرض كنيد در مثال فوق خبرنگاران حالا كه نميتوانند حقوق ۱۰ ميليون توماني را براي امرار معاش خود داشته باشند، به جاي اينكه خرج و دخل خود را تراز كنند و آن را از مسير درست كسب كنند، صرفاً براي آسايش رواني خود و خانوادههايشان با سر پيچي از قانون و ناديده گرفتن قوانين به صندوقي دستبرد بزنند يا هر يك لوله نفتي را سوراخ و از آن برداشت كنند.
نكته سوم اشاره به سخنان مبهم فرزين در باره توافقي است كه پنج ماه پيش دولت و رئيسجمهور داشتهاند واكنون عنوان شده است و چنين از سخنان فرزين بر ميآيد كه مجلس بايدبراي اين اقدام (يارانه جديد گندم) غيرقانوني و يارانه ۹ ماهه كه يكجا هم به حساب مردم واريز شده است، مصوبهاي را در صحن مجلس به تصويب برساند تا هر چه سريعتراين اقدام غير قانوني، به قانون تبديل شود. تا مقبوليت دولت نزد افكار عمومي كاهش نيابد؟
