وجود فساد در كشور يك واقعيت تلخ، انكارناپذير و در تعارض با آموزههاي ديني است. مبارزه جدي و بيامان با فساد در تمامي حوزهها، در دو سطح، به طور قطعي، بدون ملاحظه و براساس عدالت و موازين شرعي مطالبه ميگردد: ۱- سطح رهبري ۲- سطح تودههاي مردم.
همگان ميدانندكه رهبر معظم انقلاب اسلامي، طي دو دهه اخير چگونه بر امر مبارزه با مفاسد اهتمام داشته و به طرق مختلف بر آن تأكيد نمودهاند. معظمله در دوره دوم خرداد، هنگامي كه شعار اصلاحات براي اولينبار سرداده شد، فرمودند: «ما هم خواهان اصلاحات در كشور هستيم. اما اصلاحات واقعي عبارت است از مبارزه با فقر، مبارزه با فساد و مبارزه با تبعيض و بيعدالتي.» متأسفانه مدعيان اصلاحات كه در پي اهداف ديگري تحت پوشش اصلاحات بودند، هيچگاه به اين رويكرد واقعي اصلاحطلبانه توجهي نكردند.
پيام هشت مادهاي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد، در بردارنده نكاتي است كه نشان ميدهد ايشان، اولاً تا چه اندازه نسبت به فساد در كشور حساس بوده و دغدغه دارند و ثانياً براي مبارزه با فساد خط قرمزي قائل نبوده و معتقدند با مفسدين در هر سطح و رتبهاي بايد به صورت جدي برخورد گردد. مطالبه حضرت امام خامنهاي (مدظله العالي) در موضوع مبارزه با مفاسد از قواي سهگانه، يك مطالبه شرعي و قانوني بوده و همچنان اين مطالبه به صورت جدي وجود دارد.
تودههاي ميليوني مردم نيز مطالبهگر جدي مبارزه با مفاسد در كشور هستند. مردم ايران انقلاب كردند تا كشور براساس اسلام و آموزههاي ديني و قرآني اداره شود. مردم جوانان خود را با هدف اعتلاي اسلام و كشور اسلامي و براي خدا به قربانگاه جبههها فرستادند. حضور حماسي و خستگيناپذير مردم طي ۳۳ سال گذشته در صحنههاي دفاع از انقلاب، با هدف تحقق حاكميت دين در كشور انجام پذيرفته است.
مردم خواهان اجراي عدالت و برخورد جدي با مفسدين هستند. مردم از مبارزه با فساد نه تنها استقبال ميكنند، بلكه اعتمادشان به نظام و مسئولان بيشتر ميشود. در حالي كه رهبري و مردم، مطالبهگران اصلي مبارزه با فساد و مفسدين هستند، متأسفانه در سالهاي گذشته، آن جديت و اهتمام شايسته و بايسته، در تراز مطالبات رهبري و مردم، در رفتار مسئولان و دولتمردان ملاحظه نميشد. اكنون قوه قضائيه بهرغم فشارهاي سنگين، دو پرونده بزرگ از مفاسد اقتصادي را روي ميز گذاشته و با شاهين عدالت، ميخواهد به مطالبات رهبري و مردم پاسخ دهد. شواهد و قرائني در دست است كه نشان ميدهد فشارها بر دستگاه قضا به خاطر دست داشتن برخي صاحبمنصبان در اين دو پرونده بسيار زياد است.
فضاي مطبوعات و تحليل محتواي برخي از نوشتهها درآنها، اين مطلب را به ذهن متبادر ميسازد كه گويا بخش قابل توجهي از اين فشارها از ناحيه دولتيها بر دستگاه قضا وارد ميشود. سخنان رئيسجمهور دكتر محمود احمدينژاد در كرمانشاه را برخي از همين منظر تحليل نمودند. آنگاه كه ايشان به فضاي ايجاد شده اخير درباره بعضي از مديران نزديكش به دنبال صحبتهاي متهمان دادگاههاي فساد ۳ هزار ميلياردي و اختلاس بيمه ايران اشاره كرد و با بيان اينكه فحش دادن به دولت هنر نيست! گفت:« اگر جرأت دارند، بروند سراغ همانهايي كه اصل كاري هستند.»
از اين نوع موضعگيري رئيسجمهور برداشتهايي صورت ميگيرد از آن جمله:
۱- پروندههايي مثل فساد ۳ هزار ميلياردي، يك پرونده فرعي، حاشيهاي و ناچيز است و در واقع دستگاه قضا ضعيفكشي ميكند.
۲- پروندههاي كلان، بزرگ و اصلي وجود دارد كه بايد به آنها رسيدگي شود.
۳- دستگاه قضا زورش به اصل كاريها نميرسد. اگر جرأت دارد سراغ آنها برود!
با توجه به نكات مذكور بايد گفت:
الف- اگر در كشور پروندههاي فساد بزرگي وجود دارد و به قول رئيسجمهور در اين موضوع افرادي «اصليكاري»هستند و دستگاه قضا جرأت نميكند سراغ آنها برود، بايد روشن شود چه كسي براي آنان خطوط قرمز تعيين كرده است. همانگونه كه گفته شد، رهبري و مردم براي مبارزه با مفاسد مطالبهگر جدي بوده و در اين راستا رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ خط قرمزي را برنميتابند.
ب- آقاي رئيسجمهور، خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد (ستاد پيگيري فرمان هشت مادهاي) هستند. عضويت در اين ستاد براي ايشان در امر مبارزه با مفاسد ايجاد مسئوليت ميكند. اگر واقعاً پاي اصل كاريهايي در ميان است، ايشان بايد آن افراد اصلكاري را با دليل و سند و مدرك در آن ستاد مطرح نموده و بر پيگيري قضايي موضوع پافشاري كند. مردم مطالبهگر در موضوع مبارزه با مفاسد، اكنون اين سؤال را دارند كه آيا اين اصلكاريها تا به حال در ستاد پيگيري فرمان هشت مادهاي مطرح شده يا نه؟
بنابراين پيشنهاد ميشود قبل از آنكه اين موضوعات براي افكار عمومي مطرح گردد، اطلاعات اين اصلكاريها به صورت دقيق و مستند در اختيار دستگاه قضا قرار گيرد و خبر اين اقدام ارزشمند به اطلاع مردم رسانده شود. به طور قطع در اين صورت خود مردم مطالبهگر اصلي براي برخورد با اصلكاريها خواهند شد. اگر غير از اين عمل شود و هر از چندي دستگاه قضا اينگونه خطاب شود كه گويا جرأت ندارد سراغ اصلكاريها برود، شايد مردم از اين نوع رفتار برداشتهاي ديگري كنند.
