سازندگان تجهيزات صنعت نفت بارها و بارها از آمادگي خود در تأمين قطعههاي مورد نياز گفتهاند و از سوي ديگر مسئولان صنعت نفت درهاي اين صنعت را به روي صنعتگران همواره «باز» تلقي ميكنند اما نهايت كار به اين نقطه ميانجامد كه شركتهاي خصوصي از حضور فعال در صنعت نفت باز ميمانند.
خوشبختانه وزير نفت جلسات فراواني را براي برطرف كردن اين مشكل برگزار كرده است ولي به گفته صنعتگران نتوانسته آن طور كه بايد و شايد راهگشاي مشكلات موجود باشد. به نظر ميرسد در اين ميان توجه به نكات زير ضروري باشد.
۱ - متأسفانه زنجيره تأمين كالا در وزارت نفت و شركتهاي تابعه به قدري طولاني است كه شركتهاي فعال در اين عرصه ترجيح ميدهند از روشهاي غير معمول براي پرزنت محصولات خود استفاده كنند. چندي پيش يكي از صنعتگران فعال حوزه نفت در سميناري درددل جالبي كرد. وي از طولاني بودن فروش قطعه و نقد كردن هزينههاي آن ناله سر داد و بيان كرد كه براي فروش يك قطعه تا مرحله تسويه حساب بيش از دو سال زمان سر كرده است. گفته اين صنعتگر به خوبي مشخص ميكند كه بسترهاي لازم براي حضور فعالان بخش خصوصي از سوي نفت آماده نيست. بوروكراسي «عجيب» نفت در تأمين كالا مشكلات عديدهاي را به وجود آورده است، به طوري كه براي فروش قطعهاي خاص بايد از چندين فيلتر عبور كرد و امضاهايي را گردآوري كرد تا با خريد از آن شركت موافقت لازم به عمل آيد. پس از موافقت هم بايد چند ماهي را براي اخذ مبلغ قرارداد صبر كرد البته در خوشبينانهترين حالت.
۲ - به طور قطع صنعت نفت نيازمند تجهيزات با كيفيتي است كه تهيه آن بايد با حساسيتهاي بسياري همراه باشد. از اين رو حساسيتهاي مسئولان در اين باره بايد بيشتر از ساير بخشهاي اقتصادي باشد. در تعامل دوسويه بخش خصوصي – بخش دولتي، اين حساسيتها ابلاغ ميشود اما در پارهاي از مواقع ديده ميشود كه بخش خصوصي اين حساسيتها را فراموش كرده و قطعهاي را تحويل وزارت نفت ميدهد كه با استانداردهاي بينالمللي تفاوتهاي فاحشي دارد. بايد پذيرفت كه برخي پيمانكاران توانايي لازم براي فعاليت در نفت را ندارند و همين امر موجب شده تا اين موضوع به كل سيستم تسري يابد، به بيان ديگر كم كاري برخي سازندگان داخلي اعتماد را از ميان برداشته است؛ اعتمادي كه بايد براساس شاخصهاي كيفي برقرار شود. انتظار منطقي است كه سازندگان طبق استاندارد فعاليت كنند و نه بر اساس مدل هزينهاي خود، وزارت نفت هم ميتواند تغيير كاربري برخي سازندگان آنها را به توليد قطعاتي سوق دهد كه از نظر هزينه كمتر و از نظر كيفيتر در دسترستر باشند.
۳- تعيين زمان خاص براي پروژهها هم يكي ديگر از مشكلات پيش روي توليد ملي است. متأسفانه شركتهاي تابعه وزارت نفت براي به ثمر رساندن پروژههايي كه بسيار ديرتر از زمان موعد به بهره برداري ميرسند، بهرهگيري از توليدات ملي را به فراموشي ميسپارند. گرچه آنها براين باورند كه طبق بندهاي قرارداد توسعه ميدانهاي نفتي وگازي، پروژههاي پتروشيمي و پالايشگاهي و. . . تأكيد شده و بخش اعظمي از تجهيزات مورد نياز از طريق سازندگان داخلي تأمين شود اما تجربه نشان داده اين شركتها براي تسريع پروژههاي خود به سفارشهاي خارجي روي ميآورند. نظارت دقيقتر براي موظف كردن شركتهاي نفتي براي اجراي دقيق بندهاي مربوط به اين امر موضوعي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
