سجاد سلامت: جنازه ريينا مارتينز، روزنامهنگار هفتهنامه منتقد پروس سوُي مكزيك، روز چهارشنبه ۲۸ آوريل در آپارتمانش واقع در شهر كساپالا، مركز ايالت وراكروز مكزيك پيدا شد. به گفته دادستاني، آثار شكنجه و خفگي بر پيكر بيجان وي ديده شده است.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر مارتينز گزارشهاي مختلفي را در زمينه تبعيضات اجتماعي عليه بوميان مكزيك، فعاليت كارترهاي مواد مخدر و سيستم فاسد اداري حاكم بر اين كشور به رشته تحرير درآورده بود. از جمله گزارشهاي تكاندهندهاي كه او نوشته بود ميتوان به داستان زن بومي ۷۳ سالهاي به نام ارنستينا اسنسيوُ اشاره كرد كه در سال ۲۰۰۷ توسط چند نفر از سربازان ارتش مكزيك مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بود و در اثر پيامدهاي اين خشونت غيرانساني جان خود را از دست داده بود.
ميزان تأثيرگذاري اين گزارش تا به حدي بود كه دولت مكزيك به رغم ساختار توتاليتر و وابسته عميق سياسي به غرب نيز نتوانست از عوارض اين افشاگري در امان بماند و همزمان با تشكيل دو پرونده قضايي در دادگاه مواجه شد.
دو مقاله آخري كه وي يك روز پيش از مرگش آنها را در نشريه محلي «پروس سو» منتشر كرده بود، راجع به قتل يك فعال مدني و يك فعال سياسي و نيز دستگيري ۹ نفر از اعضاي پليس بود كه متهم به داشتن رابطه با باندهاي مواد مخدر هستند.
به گزارش لاتيناپرس، مارتينز چهارمين زن روزنامهنگاري است كه در طول سال جاري در وراكروز به قتل ميرسد. هفتهنامه «پروس سو» هم در مقالهاي به مناسبت قتل مارتيز نوشت «اين جنايت حاصل كشوري در حال تجزيه است كه خشونت در آن نه يك استثنا بلكه يك موضوع روزمره شده است.»
اما به راستي ماهيت خشونت عليه خبرنگاران و روزنامهنگاران درچيست؟ در حالي كه همه ساله سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشي به بررسي آمار روزنامهنگاران كشته شده، مورد آزار قرارگرفته يا حبس و زنداني شده ميپردازد همچنان عزمي براي حمايت بينالمللي از حقوق خبرنگاران به وجود نيامده است. براساس گزارش كميته حمايت از روزنامهنگاران در سال ۲۰۱۰، ۴۲ روزنامهنگار در سراسر جهان كشته شدهاند كه سه نفر از آنها شهروند مكزيك بودهاند.
اما در سال ۲۰۱۱ شرايط به كلي تغيير كرد. فدراسيون بينالمللي خبرنگاران اعلام كرده كه در سال ۲۰۱۱ ميلادي ۱۰۹ خبرنگار يا پرسنل حوزه خبري كشته شدهاند. در همين حال آمار منتشره توسط كميته حفاظت از روزنامهنگاران درباره افراد كشته شده در سال ۲۰۱۱ نشان از دو برابر شدن اينگونه حوادث نسبت به سال ۱۹۹۲ ميلادي دارد.
فدراسيون بينالمللي خبرنگاران نيز اعلام كرد همچنان خطرناكترين كشور براي خبرنگاران مكزيك است و در اين سال دستكم ۱۲ خبرنگار در اين كشور به قتل رسيدهاند. البته در گزارش فدراسيون بينالمللي خبرنگاران به موارد ديگري از خشونتهاي سازمان يافته عليه خبرنگاران اشاره شده است. به عنوان مثال، پاكستان دومين كشور خطرناك براي خبرنگاران به شمار ميرود به طوري كه در سال ۲۰۱۱، ۱۱ خبرنگار در اين كشور، كشته شدند. عراق به همراه ليبي سومين كشور خطرناك با هفت كشته است. در ليبي هفت خبرنگار در ارتباط با مناقشه اين كشور جان خود را از دست دادند. فيليپين به همراه برزيل و هندوراس در پنجمين رديف (شش كشته) قرار گرفتهاند و پس از آنها يمن با پنج كشته قرار دارد. در سومالي چهار روزنامهنگار در اين سال كشته شدهاند و پس از آن افغانستان، هند، مصر، روسيه و پرو با سه كشته قرار دارند.
دو روزنامهنگار در بحرين و دو روزنامهنگار در تايلند كشته شدند. در كشورهاي الجزاير، جمهوري آذربايجان، بوليوي، چين، كلمبيا، ساحل عاج، غزه (سرزمينهاي فلسطيني)، گواتمالا، هائيتي، نپال، نيجريه، اوگاندا، پاناما، جمهوري دموكراتيك كنگو، جمهوري دومينكن، السالوادور، سيرالئون، سوريه، تونس، اوكراين، ونزوئلا و ويتنام حداقل يك خبرنگار كشته شدهاند. از نظر منطقهاي ميتوان گفت، امريكاي لاتين مرگبارترين منطقه (با كشته شدن ۳۵ روزنامهنگار) در يك سال است و پس از آن آسيا با ۳۰ روزنامهنگار كشته شده قرار دارد.
در خاورميانه، از جمله شمال آفريقا، ۲۸ روزنامهنگار به سبب ناآراميهاي سياسي كشته شدهاند. همچنين هشت روزنامهنگار در آفريقا (بدون شمال آفريقا) كشته شدند. در اروپا، چهار روزنامهنگار (سه روزنامهنگار در روسيه و يكي در اوكراين) كشته شدند. علاوه بر اين۲۰ خبرنگار و پرسنل خبري نيز در سال ۲۰۱۱ ميلادي در اثر حوادث طبيعي جان خود را از دست دادند.
فدراسيون بينالمللي خبرنگاران كه مقر آن در بروكسل قرار دارد، از ناكامي دولتها در حفاظت از خبرنگاران و مجازات افرادي كه مسئول اعمال اين خشونتها هستند، انتقاد كرده و طي نامهاي به دبيركل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوري كشورهاي جهان شده است: در شرايطي كه دولتها نسبت به كشته شدن خبرنگاران كه به اقدامي عادي تبديل شده است، بيتفاوت بوده يا آن را انكار ميكنند، شما و سازمان ملل متحد مسئول هستيد وظيفه آنها مبني بر حمايت از خبرنگاران را يادآوري كنيد. نكته قابل تأمل ديگر در اين رابطه سرنوشت پروندههاي قتل خبرنگاران است.
چنانكه در گزارشهاي رسمي اعلام شده علت ۹۰ درصد از قتل روزنامهنگاران تاكنون مبهم باقي مانده و هرگز روشن نخواهد شد، با اين وجود ۷۰ درصد از مصدومين اين حوادث هنوز از سوي گروههاي نامشخص تهديد به مرگ ميشوند.
اين در حالي است كه براساس ماده ۷۹ پروتكل اول الحاقى كنوانسيون۱۹۴۹ ژنو: «خبرنگاران بايد به عنوان فرد غيرنظامى به موجب كنوانسيونها و پروتكل اول از حمايت برخوردار شوند، مشروط بر اينكه مبادرت به اقدامى كه مغاير با وضعيت آنها به عنوان غيرنظامى باشد نكنند و نيز بدون آن كه به حق گزارشگران جنگى وابسته به نيرو هاى مسلح براى برخوردارى خاص خدشهاى وارد نشود.»
همچنين در بند سوم ماده ۷۹ پروتكل اول ميخوانيم: «كارت شناسايى روزنامهنگاران حاضر در صحنه جنگ از سوى حكومت دولتى كه روزنامهنگار تبعه آن است، يا دولتى كه روزنامهنگار در قلمرو آن اقامت دارد يا رسانه خبرى كه روزنامهنگار را استخدام كرده در آن واقع است، صادر مى شود كه بايد وضعيت وى را به عنوان روزنامهنگار گواهى كند.» لذا شرايط امروز خبرنگاران را نميتوان خيلي نزديك با ايدهآلهاي حقوقي دانست. موضوعي كه شايد بهتر باشد در آستانه ي روز جهاني آزادي مطبوعات با دقت نظر بيشتري مورد توجه قرار بگيرد.
