چرا يارانه پرداخت ميشود؟ در همه كشورهاي سرمايهداري (نئوليبرال توسعه نيافته) به وسيله تورم (افزايش قيمتها طي سال) به دليل افزايش نيافتن مزد متناسب با نرخ تورم و براي جلوگيري از واكنشهاي اجتماعي و سياسي، به كالاها و خدمات يارانه ميدهند، حال اين يارانه ممكن است در سطح مصرف باشد همچون ايران يا در سطح توليد همچون كشورهاي صنعتي و به ويژه در مورد توليد محصولات كشاورزي، هزينههاي پژوهشي براي فناوريهاي نو و... به كارخانههاي صنعتي.
حال همه ساله دولت ها با اين توجيه كه تورم شتاب ميگيرد و كالاهاي توليد داخل گرانتر از كالاهاي توليد خارجي ميشود، متناسب با نرخ تورم، مزد و حقوقها و دريافتيها را بالا نميبرندولي آيا پايداري تورم كه هيچ ارتباطي به مزد و حقوق بگيران ندارد، بايد از جيب حقوق بگيران جامعه برداشت شود؟ دولتها در شرايطي كه از نظر سياسي، اجتماعي، داخلي، خارجي و از نظر اقتصادي داخلي ،تجربه چند سال بدون تورم، رشد، اشتغال، افزايش صادرات و سرانجام بالا رفتن قدرت خريد مزد و حقوق بگيران را دارند، به حذف يارانهها اقدام ميكنند، آن هم تا حد ممكن به آرامي و با كمترين آثار منفي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، اين درحالي است كه از تورم موجود درجامعه بر خلاف افراد مزدبگيران و مستمريبگيران و كشاورزان كه چندسالي است پي درپي زيان ميبينند، افرادي چون واسطهها، احتكارگران، سوداگران، وامگيرندگان، بدهكاران مالياتي و برخي توليدكنندگان سود ميبرند، يعني دولت به عنوان نهادي كه تورم را جهت پرداخت يارانه ايجاد ميكند، به نوعي قدرت خريد دهكهاي پايين درآمدي جامعه (كه اغلب مزدبگير و حقوقبگير ميباشند) را با ايجاد تورم كاهش داده و درمقابل افرادسوداگر و پردرآمد از اين تورم منتفع ميشوند. حال دراين ميان اگر حذف يارانه به هر دليل سبب افزايش نرخ تورم و افزايش فعاليتهاي سوداگري، احتكار و خريد و فروشهاي دروغين شود و دولت توان تقابل با امواج مفتبري را نداشته باشد، تورم شتاب گرفته، در چرخه تازه بر مزد و حقوق بگيران تحميل خواهد شد و دور جديدي از پرداخت يارانه براي جلوگيري از آثار منفي آن را پديد ميآورد. در واقع با حذف يارانهها، بيثباتي اقتصادي ممكن است پديدار شود كه در شرايط تورمي، كسادي توليد و هجوم نقدينگي بخش خصوصي به فعاليتهاي غيرتوليد و پافشاري دولت به كمتر از نرخ تورم، بالا بردن مزد و حقوق و دريافتيها، دوباره براي جلوگيري از فقر اكثريت مردم بايد به نوعي يارانه به آنان پرداخت شود.
شيوههاي حذف يارانهها همانگونه كه اشاره كوتاهي به آن شد، گوناگون است. حذف يارانههاي مصرفي با جايگزين كردن يارانههاي توليدي برخلاف تصور از سويي موجب رشد توليد و اشتغال در داخل ميشود و از سوي ديگر به ياري صادرات و توليد داخلي ميشتابد. با ارائه يارانه به خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني، تفريحي و گردشگري در داخل نيز حذف يارانه پرداختي تا حدودي جبران ميشود و هزينههاي خانوادههاي كمدرآمد را كاهش ميدهد.
با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي ايران، پرداخت يارانه نقدي به مردم جامعه يكي از بدترين شيوههاي حذف يارانه به شمار مي آيد زيرا هر چند پرداخت يارانه نقدي قدرت خريد را به طور كوتاهمدت افزايش مي دهد اما بايد ديد تقاضاي كل افزايش يافته در اثر رشد قدرت خريد خانوار را توليد داخل امكان پاسخگويي دارد؟ بيپرده بايد گفت پرداخت يارانه به صورت نقدي به خانوارها و افزايش تقاضاي كل در نبود توليد كافي در داخل، خود خالق تورمي بالاست. گرچه استفاده از واردات بر پايه دلارهاي ارزان قيمت تعيين شده نفتي توانسته و ميتواند آرامش كوتاهمدتي براي جلوگيري از تورم بيشتر ايفاي نقش كند، ولي بحران توليد را در كشور افزايش داده و در نتيجه فرآيند خروج سرمايه از توليد و انتقال آن را به سوداگري شتاب بخشيده است، حال آنكه در شرايطي كه زير فشار تحريم نفتي و كاهش درآمد آن قرار گرفتهايم مگر قرار نبود از وابستگي به نفت رها شويم، آن هم صدور نفت خام و فرآوردههاي پتروشيمي به بهايي ارزان. ركود توليد و انتقال سرمايهها به غير توليد، بحران بيكاري به ويژه بيكاري دانشآموختگان را تشديد كرده و فرار مغزها از كشور را شتاب ميبخشد.
در چنين شرايطي حرف آخر را در اقتصاد كشور واردكنندگان كالا، واسطههاي داخلي، كالاهاي وارداتي و توليد داخلي ميزنند، انگيزه توجه به منافع ملي كاهش يافته و فرهنگ غيرتوليد فرمانرواي اقتصاد كشور ميشود كه فساد بانكي با خشونت بسيار همراه ميشود. در اين مرحله بانكها كه از سپردههاي مردم بايد توليد و اشتغال ملي را پديد آورند و ستون فقرات توليدي اقتصاد كشور باشند، به ثروتمند كردن برخي از مديران و وامگيرندگان فاسدي كه خود را بعضاً قهرمان ميدانند، كمك ميكنند.
در شرايط كنوني كه تورم دو رقمي، بيكاري چند ميليوني، ركود توليد، فرار از پرداخت ماليات از سوي قدرتمندان به ويژه سوداگران و فاسدان اقتصادي وجود دارد، چگونه دولت بر دور دوم هدفمندي يارانه تأكيد ميكند؟ در شرايط بينالمللي كه ايران سرافراز از نظر مقاومت و ايستادگي ميرود تا الگوي كشورهاي اسلامي و ديگر ملتهاي اسير سرمايهداري شود و غرب با همه امكانات بر آن ميتازد، چگونه بايد قيمتها با حذف يارانههاي انرژي به چند برابر ارتقا يابد. هدف چيست؟ چرا طرحي كه بايد به طور متوسط در طول پنج تا ۱۰ سال اجرا شود، دولت بر اجراي يكي دو ساله آن اهتمام دارد؟ آيا نميتوان با تدابير ديگري از جمله پلكاني كردن مصرف براي مصارف بالا و غيرتوليدي قيمتهاي بالاتر تعيين شود و براي مصارف پايين و توليد انرژي قيمتهاي پايين.
درنهايت بهتر آن است كه ايران و ايراني سربلند را دريابيم و بيثباتي را بر هر نيت خوبي پديد نياوريم.
اي كاروان آهسته ران كه آرام جانم ميرود
آن دل كه با خود داشتم با دل ستانم ميرود
