سينا تكاور: محمود احمدينژاد كسي بود كه در انتخابات رياستجمهوري سال ۸۴ توانست با شعارهاي خاصي در كانون توجه مردم انقلابي و ولايتمدار كشورمان قرار گيرد و در رقابتي تنگاتنگ با ديگر كانديداهاي رياست جمهوري، به عنوان رئيس دولت نهم انتخاب شود. وي در طول چهار سال دولت نهم بهترين خدمات ممكن را از خود نشان داد و ثابت كرد كه ما ميتوانيم. طبق آمارها و اعتراف بسياري از كارشناسان سياسي و اقتصادي دولت نهم در مدت كاري خود و به ميمنت سفرهاي استاني بيش از چند برابر دولتهاي قبلي كار كرد و خصوصاً در مسائل عمراني، كشور را رو به آباداني برد.
خوشحالي مردم از تلاشهاي دولت خستگيناپذير نهم به قدري بود كه در انتخابات دهم رياست جمهوري نيز احمدي نژاد سكان قوه اجرايي كشور را در دست گرفت و با انتخاب مردم رئيس دولت دهم شد، اما اينبار احمدي نژاد آن احمدي نژاد سالهاي ۸۴ تا ۸۸ نبود و محمودي نبود كه محبوب دلها شده بود.
او از همان ابتدا با به كارگيري برخي از مهرههاي مسئله دار در پستهاي كليدي نشان داد كه برنامه دولت دهم را متفاوت از دولت نهم ريخته است. به مرور سفرهاي استاني وي رنگ و بوي تبليغاتي به خود گرفت و پس از مدتي هم بهرغم سفارشهاي مؤكد بزرگان نظام، به طور مكرر ساز مخالفت با ساير قوا و ديگر مسئولان خارج از كابينه دولت را كوك كرد.
حال اگرچه در دولت نهم نيز كارهاي بزرگي مانند هدفمندي يارانهها محقق شد، اما انگار رئيس دولت نهم ميخواهد تمام خوبيها را حول خود تعريف كند و تمام بديها را به گردن ديگران بيندازد.
موضوع در خصوص ادعاي احمدينژاد در صدمين سفر استانياش به استان خراسان رضوي، درباره نقش بدخواهان در ايجاد نا آرامي در بازار پس از هدفمندي يارانههاست؛ حرفهايي تكراري كه شايد شنيدنش براي بار اول و دوم جذاب بود اما حالا با مشاهده عدم اقدام مناسب دولت در برخورد با بحرانها به ويژه در حوزه اقتصاد، ديگر آن جذابيت خاص را ندارد و كسي را به كف زدن و سوت كشيدن وا نميدارد.
وي در توجيه گرانيهاي اخير كه صداي بسياري از مردم را درآورده و كام آنها را پس از حضوري چشمگير در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تلخ كرده، ميگويد:«از همان روزي كه اين طرح اجرايي شد نگران بودم، چون بدخواهان و دشمنان ملت، اين عزت و پيروزي را نميپسندند، به دنبال ضربه وارد كردن هستند و ميخواستند از ملت ايران به خاطر هوشمندي و همبستگي انتقام بگيرند.
آنها ميخواستند كاري كنند كه در بازار نابساماني ايجاد شود و همچنين كار بزرگ ملت در اين مسير را زير سؤال ببرند و دائماً شايعهپراكني ميكردند. بيگانگان و بعضي عناصر داخلي در اقدامي غيرمردمي در بازار ارز و طلا كه ارتباطي هم به هدفمندي يارانهها ندارد، اختلال ايجاد كردند.
آنها با يك شيطنت و اقدامي از پيش طراحي شده، بازار سكه و ارز را به هم ريختند تا بگويند كه اين به علت اجراي طرح هدفمندي يارانههاست؛ مسئلهاي كه در بازار ارز و طلا مشاهده كرديد حاصل يك توطئه مشترك داخلي و خارجي بود. دولت قاطعانه با آن برخورد ميكند و نميگذارد اين شيوه ادامه يابد، البته برخورد با اين توطئهها نيازمند اطلاعات دقيق و اجرا در زمان مناسب است.»
اما به راستي كدام بدخواهان و دشمنان و كدام توطئه مشترك توانست در مقابل اين عزم عمومي بايستد؟
نقش كداميك پر رنگتر است؟
واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي از همان ابتداي پيروزي انقلاب تا به امروز همواره دشمنان رنگارنگي را با شيوههاي كاري مختلف در مقابل خود داشته و تجربه مقابله با آنان را نيز درك كرده است و اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه يكي از راههايي كه دشمن همواره براي ضربه زدن به عزم و اراده عمومي روي آن تكيه كرده موضوعات اقتصادي بوده، اما مشاهدات و مستندات موجود در مورد فشارهاي اقتصادي اخير بيش از آنكه بيانگر نقش دشمنان باشد، حكايت كننده كمكاري دولت در اين زمينه بوده است؛ ماجرايي كه نه تنها باعث نارضايتي مردم شده بلكه صداي علما و مراجع و ديگر مسئولان را نيز در آورده است.
مؤيد اين موضوع رفتار دولت در جريان اين فشارها و بحرانهاي اقتصادي است كه نقش دولتمردان را در ايجاد اين بحرانها بيش از پيش برجسته نشان ميدهد. مواردي كه در ادامه يك به يك و به صورت بسيار خلاصه مورد بازنگري قرار ميگيرد.
الف: تيرماه سال ۱۳۹۰: نزديك به شش ماه از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانهها گذشته و به رغم تبليغات سوء صورت گرفته، كنترل قيمتها به طور كامل در اختيار دولت است. زندگي عادي مردم در جريان است و بسياري از آنان اجراي اين طرح را به نفع خود ميدانند. اما جايي از كار درست پيش نميرود.
كشور هنوز در تب و تاب خانه نشيني ۱۱ روزه رئيسجمهور است و فضاي سياسي چندان به نفع دولت نيست. بهترين راهكار شيفت كردن موضوعات و جلب توجه افكار عمومي به نقطهاي ديگر است و چه جايي بهتر از اقتصاد كشور. . . علاوه بر اين وعده پرداخت ما به التفاوت ۳۰ درصدي حاملهاي انرژي به توليديها از سوي دولت پشت گوش انداخته شد.
همين موضوع باعث شد كه شركتها براي جبران هزينههاي خود قيمت محصولات خود را بالا ببرند و دولت نيز كه توان جبران اين بدهي خود را نداشت، در مقابل اين حركت سكوت ميكند. همين سكوت باعث ميشود كه عنان قيمتها از دست دولت خارج شود و در كمتر از ۹ ماه، مردم شاهد رشد ۲۰۰ درصدي قيمت كالاهاي اساسي باشند.
ب: آبان سال ۹۰: زمزمههاي افزايش قيمت ارز و سكه در داخل جامعه ميپيچد. مردم طبق عادتي عادي به سمت صرافيها سرازير ميشوند تا پول خود را كه در تورم لجام گسيخته كشور در حال از بين رفتن است، تبديل به ارز و طلا كنند و از اين طريق قدرت اقتصادي خود را حفظ كنند، البته بار ديگر دولت سكوت ميكند؛ سكوتي سه هفتهاي كه اين تب را در داخل جامعه دو چندان ميكند و به يكباره قيمت ارز و طلا را به دو برابر افزايش ميدهد؛ ماجرايي كه لطمههاي اقتصادي زيادي به كشور ميزند و خود دليلي براي افزايش قيمتها در داخل كشور ميشود.
ج: دادگاه فساد مالي بزرگ: دو جلسه اخير اين دادگاه به بررسي اتهامات مديران دولتي اختصاص داشته است؛ مديراني كه رشوههاي كلاني گرفته بودند تا چشم بر تخلفات ببندند. گرچه در همان ابتداي افشاي اين فساد بزرگ، اسنادي نيز در خصوص نقش چهرههاي بسيار نزديك به رئيسجمهور در رسانههاي انتشار يافت.
تنها ذكر همين سه مورد در كنار هم و همچنين مشاهده سكوت دولت در قبال تمامي آنها نشان ميدهد كه دولتمردان خود در اين وقايع نقش داشتهاند و با سكوت خود و عدم اقدامي عملي در اين روند تأثيرگذاري مستقيم داشتهاند.
نيات سياسي پشت پرده
اما آن چيز كه در اين ميان جزو مگوهاي اين وقايع محسوب ميشود، نيات سياسي پشت پرده اين جريانات است؛ نياتي كه حكايت كننده تلاش برخي افراد نشان دار در وارونه نشان دادن فضاي كشور براي امتيازگيري از نظام است.
گرچه اين موارد به خاطر مصالح كشور قابل طرح در نزد افكار عمومي نيست اما بيشك مسئولان ذيربط پيگير اين مگوها هستند و در فرصت مناسب نسبت به افشاي آن اقدام خواهند كرد، اما به راستي سؤال اصلي كه فراي اين مگوها مطرح ميشود، علت سكوت رئيسجمهور و دولت در قبال مواردي است كه به صراحت در اين گزارش ذكر شده است؟
مردمي كه بسيار بهتر از خيليها شرايط كشور را درك ميكنند و براي حفظ نظام خود حاضر به انجام هركاري هستند. پس امروز ما به عنوان نماينده افكار عمومي از دولت سؤال ميپرسيم كه چرا در قبال اين وقايع سكوت كرديد؟ به راستي چرا دولت در همان روزهاي ابتدايي افزايش نرخ دلار و طلا وارد اين بازار نشد و كنترل آن را به دست نگرفت؟
چرا قيمت كالاهاي اساسي را همانند شيوه مورد علاقه خود به صورت دستوري كنترل نكرد؟ اينها سؤالاتي است كه در ماجراي گرانيهاي سركش اين روزها دولت بايد به آنها پاسخ دهد و كم كاري خود را توجيه نكند.
