پرهيز از طرح اختلاف نظر مسئولان در انظار عمومي و حل آن از طرق قانوني، يكي از مؤكدات هميشگي مقام معظم رهبري است. اما متأسفانه برخي مسئولان در عمل به اين سفارش كاهلي ميكنند. اين كاهلي در رسانهاي شدن اختلاف نظرها و كشيده شدن پاي مردم به ميدان درگيريهاي مسئولان به روشني مشهود است. يك نمونه از اين اختلافات رسانهاي شده، چالشهاي ميان وزارت بهداشت و نظام پزشكي در تعيين تعرفههاي درمان است. اين موضوع بار مضاعفي بر دوش مردم كشور است چراكه از يك سو رشد افسار گسيخته هزينههاي سلامت، جيب مردم را خالي ميكند و از سوي ديگر فشارهاي رواني ناشي از اخباري همچون افزايش حداقل ۳۰ درصدي تعرفهها يا شكايت وزارت بهداشت از سازمان نظام پزشكي براي قانونگريزياش در تعيين خودسرانه مزد درمان، كمر تحمل مردم را ميشكند. در ميان اين دعواها و كشمكش ها، در نهايت افزايش خودسرانه و سرسام آور مزد درمان از سوي برخي پزشكان، تنها موضوع قابل لمس توسط مردم است و اين مسئله سبب شده، روز به روز بر تعداد خانوارهايي كه به دليل هزينههاي كمرشكن درمان به سياهچاله فقر سقوط ميكنند، افزوده ميشود.
انگار مسائلي از قبيل تعرفههاي درمان به بهانهاي براي نمايش تبليغاتي متوليان سلامت جامعه تبديل شده است و دست اندركاران نظام پزشكي و وزارت بهداشت به جاي آنكه در جلساتي رو در رو به شفافسازي بپردازند و اختلافاتشان را كه با سلامت ۷۵ ميليون نفر انسان ارتباط مستقيم دارد حل كنند، دوستيهايشان را به پشت درهاي بسته ميبرند و دشمنيهايشان را پيش روي مردم به تصوير ميكشند!
داستان تكراري تعرفههاي درمان به يك زخم كهنه ميماند كه التيام آن نيازمند همراهي دلسوزانه متوليان سلامت است. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين مزد درمان بر عهده شوراي عالي بيمه سلامت است اما قانونگريزي دولت سبب شده با سپري شدن بيش از يك سال از زمان اجرايي شدن اين مصوبه خانه ملت، اين قانون همچنان بر زمين بماند. همين امر اما بهانهاي شده است در دست بخش خصوصي براي تمكين نكردن به تعرفه هايي كه در جلسات كارشناسي تعيين و تصويبش، علاوه بر اعضاي شوراي عالي بيمه خدمات درماني، هم نمايندگاني از وزارت بهداشت حضور داشتند و دارند و هم نمايندگان سازمان نظام پزشكي. وزارت بهداشت اما به عنوان وزارتخانه متولي سلامت مردم و شخص وزير به عنوان نماينده ۷۵ ميليون نفر ايراني در دولت، نه توانستهاند دولت را وادار به تمكين در برابر قانون و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان كنند و نه اقتدار لازم را براي برقراري ثبات، آرامش و الزام به اجراي قانون فعلي مزد درمان در ميان پزشكان داشتهاند و اين ناتواني، سبب سرگرداني بيش از پيش مردم شده است. ضمن آنكه پزشكان نيز انتظار دارند در برابر نرخ تورم بسياري از كالاها و خدمات، هماهنگ با افزايش قيمتها، از بيماران خود پول بگيرند. اصليترين آسيب بيان اختلافاتي كه در صورت اراده مسئولان، حل شدنش چندان سخت و غير ممكن نيست اما يأس و بياعتمادي مردم است؛اعتمادي كه ركن اصلي جامعه اسلامي و اساسيترين سرمايه ملي است. آيا وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهور قادر نيستند بر سر ميز مذاكره بنشينند و براي تكاليف قانوني خود تعيين تكليف كنند؟
