درآمد پايين از محل صنعت گردشگري كشورمان در شرايطي كه ايران از نظر پتانسيلهاي گردشگري جزو ۱۰ كشور برتر دنيا به شمار ميآيد، بارها انتقاد شديد كارشناسان حوزه گردشگري را در پي داشته است؛ صنعتي كه به گفته يكي از كارشناسان گردشگري فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر لزوم سهم داشتن ايران در دو درصد از درآمد گردشگري جهان را حامي خود دارد، اكنون در شرايط نامساعدي به سر ميبرد و در اين ميان مخالفت نمايندگان مجلس با تبديل سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به وزارتخانهاي كه در صورت كمكاري و ضعف، وزير خود را در مقابل نمايندگان ملت ايران پاسخگو خواهد ديد، تعجب كارشناسان حوزه گردشگري را برانگيخته است.
به گزارش «جوان» امروز كه صنعت گردشگري به عنوان دومين صنعت درآمدزاي غير نفتي جهان معرفي ميشود، بسياري از كشورهاي جهان با تشويق و توسعه اين صنعت موفق شدهاند كه بيش از درآمد نفتي ايران ارزآوري و كسب درآمد داشته باشند و ايران كه از لحاظ قدمت و تعدد آثار فرهنگي و تاريخي در رتبه دهم جهان و نيز از لحاظ صنايع دستي و اكوتوريسم در رتبه پنجم جهان قرار دارد، از نظر جذب گردشگران خارجي نتوانسته است بهتر از مكان هفتاد و پنجم جهان رتبهاي كسب كند. در اين شرايط و به رغم تجربه شش سالهاي كه از ادغام معاونت ميراث فرهنگي و گردشگري و تبديل شدنشان به سازمان ميگذرد، نمايندگان مجلس باز هم در روز گذشته طرح يك فوريتي تبديل اين سازمان به يك وزارتخانه را رد كردند.
ابوالفتح نيكنام، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو فراكسيون گردشگري مجلس در خصوص رد اين طرح به «جوان» ميگويد: اگر در مجلس تأكيد دارند كه سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تبديل به وزارتخانه شود، به خاطر اهميت اين مجموعه است كه اگر نگاه قوي تر و محكمتري را با پشتيباني مجلس شوراي اسلامي به دنبال داشته و در مقابل نمايندگان مردم ايران پاسخگو باشد، يقيناً عملكرد بهتري خواهد داشت.»
نيكنام با اشاره به مزيتهاي تبديل سازمان به وزارتخانه ادامه ميدهد: «تبديل اين سازمان به وزارتخانه منجر به اين خواهد شد كه وزير از نظر مديريت اداري بعد از رياست جمهور در بالاترين موقعيت فكري و سازماني قرار بگيرد و هم از نظر پشتيباني، ارتباط تنگاتنگ، تبادل ايده و اطلاعات با مجلس، دامنه اختياراتش گسترده تر شده و لوايحش به مجلس نهم راه پيدا كند.»
وي با اشاره به اينكه فراكسيون گردشگري مجلس در پايان مجلس هشتم شكل منسجمي ندارد، درخصوص علت مخالفت برخي از نمايندگان مجلس با طرح يك فوريتي تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه خاطر نشان ميكند: «مجلس هشتم ديگر فرصت اين را ندارد كه وارد اين موضوع شود، اعلام نظر كند و لايحه پخته و جامعي را ارائه دهد. اگر برخي نمايندگان با طرح يكفوريتي و دوفوريتي اين لايحه مخالف هستند، به اين خاطر است كه فشار براي تصميمگيري در فاصله زماني كوتاه بسيار است. در واقع آنها احساس كردند كه بيش از دو هفته بيشتر براي نقد و بررسي اين طرح وقت ندارند و به همين خاطر يك فوريتي اين طرح را زخمي و گرفتار كردند.»
يكي از كساني كه شش سال پيش طرح اوليه ادغام ميراث فرهنگي و سازمان گردشگري را پيگيري كرد، اردشير اروجي كارشناس برنامهريزي فرهنگي و گردشگري است. به گفته اروجي در آن زمان دو گروه موافق و مخالف در مقابل هم تشكيل شد. در آن زمان دليل گروهي كه موافق ادغام دو معاونت و تبديل شدن آنها به سازمان بودند، اين بود كه اگر رئيس سازمان ميراث فرهنگي معاون رئيسجمهور شود، مورد استيضاح نمايندگان مجلس قرار نميگيرد و از سوي ديگر معاونت رياست جمهوري از نظر مديريتي تداوم بيشتري داشته و لذا عملكرد بهتري خواهد داشت، هر چند تجربه ماههاي گذشته و تغييرات پياپي در حوزه معاونتهاي مختلف سازمان حكايت از اين دارد كه پيشبيني اين گروه هرگز درست از آب در نيامده است.
به گفته اروجي اين طرح در مجلس پنجم مطرح شد. در آن دوران حدود يك سال در خصوص اجرايي شدن اين طرح مطالعه و بررسي صورت گرفت. سرانجام با موافقت نمايندگان براي تبديل شدن معاونتها به وزارتخانه از دولت خواسته شد تا اين لايحه را به صورت وزارتخانه ارائه كند. اين اقدام از سوي دولت انجام شد و وزارتخانه در مجلس رأي آورد اما گروهي تشكيك كردند و به جاي اينكه يك ساعت بعد دوباره رأيگيري به عمل بيايد، رأيگيري را به روز بعد موكول كردند؛ اقدامي كه به گفته اروجي براي لابيكردن و انجام هماهنگيهاي بيشتر صورت گرفته بود. روز بعد وزارتخانه رأي نياورد تا زمينه براي شكلگيري سازمان ميراث فرهنگي فراهم شود. به اين ترتيب سازمان ميراث فرهنگي از سال ۱۳۸۴ رسماً كار خود را آغاز كرد اما كارنامه اين سازمان در شش سالي كه از عمرش ميگذرد، چندان قابل قبول نبوده است. تغييرات پياپي در مديريتهاي اين سازمان، وضعيت نابسامان آثار تاريخي و نيز تراز منفي گردشگري كشور همه دال بر اين حقيقت است كه ساختار اين سازمان قابليتهاي لازم براي ارتقاي بخشهاي مختلف خود را ندارد.
اروجي در حالي از امكان استيضاح وزرا در مجلس سخن ميگويد كه پيشتر حميد بقايي، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي براي پاسخگويي در مورد اجراي كند برنامههاي گردشگري اعم از عملكرد ناموفق در جذب سرمايه گذار، هتلهاي بلاتكليف، آمار پايين ورود گردشگر و فاصله زياد با اهداف سند چشم انداز به فراكسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شده بود. اما به عقيده اروجي هنگامي كه رئيس سازمان ميراث فرهنگي معاون رئيسجمهور باشد، رئيسجمهور بايد در خصوص مسائل اين سازمان به مجلس پاسخگو باشد اما احضار رئيسجمهور تبعات سياسي دارد و به همين خاطر اين اتفاق معمولاً محقق نميشود. به اين ترتيب معاون رئيسجمهور به مجلس فرا خوانده شده و بدون استيضاح تنها در خصوص ضعفها توضيحاتي ارائه ميدهد، در صورتي كه وزير در مقابل مجلس مسئول و پاسخگو است و در صورت عدم توجيه نمايندگان استيضاح و حتي بركنار ميشود اما اين قدرت تصميمگيري نمايندگان مجلس پيشتر در مقابل كمكاريهاي برخي رؤساي سازمان ميراث فرهنگي خنثي بوده است.
