در حالي كه سند تازه تولد يافته «تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش» در راهبرد يازدهم خود بر نقش و جايگاه الگويي معلم و اهميت برقراري «نظام ملي تربيت معلم» تأكيد ميكند، اما به نظر ميرسد وضعيت جذب نيروي انساني آموزش و پرورش در سالهاي اخير و به ويژه در حال حاضر، به جنگل هرس نشدهاي شبيه شده است كه راه اصلاح آن، توجه ويژه به احياي مراكز تربيت معلم و تعيين تكليف فارغالتحصيلان آنهاست.
از زمان تأسيس مراكز تربيت معلم تا ساليان اخير، آنچه باعث اقتدار و تأثيرگذاري اين مراكز در ميان مردم و مديران نظام تعليم و تربيت ميشد، تربيت نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش در يك نظام منسجم و مشخص و انتخاب بهترينها براي تربيت نسل فردا بود، اما تلاطمهاي مديريتي و قانونگذاري اين مراكز را هم بينصيب نگذاشت؛ به گونهاي كه در سال ۱۳۸۶ و در جريان بررسي و تصويب «قانون مديريت خدمات كشوري»، قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش حذف و نتيجه آن نيز در يك جمله خلاصه شد: از اين پس وزارت آموزش و پرورش هيچ تعهدي براي جذب و به كارگيري فارغ التحصيلان تربيت معلم ندارد!
البته اين مسئله در شرايطي اتفاق افتاد كه روشهاي نسبتاً جديد و رنگارنگ جذب نيروي انساني به صحنه نظام تعليم و تربيت كشور وارد شده بود و تا امروز هم كم و بيش ادامه دارد؛ از به كارگيري مداوم حقالتدريسها گرفته تا جبران كمبود نيرو با جذب معلمان شركتي در سال ۸۸ و در نهايت ورود ۴۰ هزار نفر به آموزش و پرورش با برگزاري آزمون استخدامي پُرحاشيه و فراموش نشدني تابستان ۸۹.
هرچند در اين ميان انتظارات غيرمعمول در جامعه و الزامهاي قانونگذاري نيز به اين آشفتگي دامن زده و حل اين معادله را براي متوليان آن تاحدودي سختتر كرده است، اما خروجي تمام اين عوامل، يك نكته بيشتر نبوده و نيست و آن نيز سردرگمي در تأمين و ساماندهي نيروي انساني كارآمد به ويژه با نگاه به آينده است.
نخستين گام براي جبران يك اشتباه
نمايندگان مجلس هشتم در كنار چندين و چند مصوبه مُسكن گونهاي كه براي رفع مشكل نيروهاي بلاتكليف اين وزارتخانه داشتهاند، در جريان بررسي و تصويب بودجه سال ۹۰ و در بند ۱۱۱ اين قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند كه بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را بر اساس قانون متعهدين خدمت به اين وزارتخانه (مصوب ۸ خرداد ۶۹) تأمين كند؛ نكتهاي كه روزنه اميدي را براي جمع قابل توجهي از فارغالتحصيلان تربيت معلم باز كرد.
اما از آنجا كه اين مصوبه قانوني به نوعي «گذراندن خدمت زيرپرچم» را شرط برخورداري از مزاياي قانون متعهدين خدمت عنوان ميكرد و همچنان نگرانيهاي بخش ديگري از فارغ التحصيلان تربيت معلم به ويژه وروديهاي سال ۸۸ را پابرجا گذاشته بود، اهالي بهارستان در ۱۶ بهمن ماه سال گذشته با اصلاح اين بند از بودجه سال ۹۰ و الحاق دو تبصره به آن، مقرر كردند آن دسته از مشمولان اين بند كه خدمت زير پرچم خود را نگذراندهاند نيز (با عنوان نيروي متعهد خدمت) از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم پس از موافقت فرماندهي كل قوا استفاده كنند و در تبصره دوم اين بند نيز تأكيد شد كه وزارت آموزش و پرورش بايد مراحل استخدامي اين افراد را تا پايان سال ۹۰ انجام دهد.
به اين ترتيب، گام پاياني نيز براي خروج دانشآموختگان تربيت معلم از گرداب بلاتكليفي و نگراني برداشته شد؛ هرچند در مراحل بعدي و با تأييد اين مصوبه در شوراي نگهبان، اما و اگرهاي جسته و گريختهاي براي چگونگي اجراي اين تكليف قانوني از گوشه و كنار وزارت آموزش و پرورش به ويژه مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) به عنوان متولي مراكز تربيت معلم به گوش ميرسد كه منجر به نگراني فارغالتحصيلان ورودي ۸۸ شده است.
اظهارات متناقض و سردرگمي معلمان فردا
آنچه اين روزها باعث تداوم نگراني و ابهام اين گروه از دانش آموختگان تربيت معلم شده است، اظهارات مختلف و بعضاً متناقضي است كه درباره ميزان قطعيت و چگونگي اجراي اين مصوبه قانوني بيان ميشود.
اسدالله اسدي گرمارودي، سرپرست مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) اسفندماه سال گذشته در گفت وگو با فارس از وجود برخي مشكلات قانوني در اين مصوبه و بررسي راههاي اجراي آن در كميته حقوقي و اداري اين وزارتخانه خبر داد و حتي به صورت ضمني، موضوع «سرباز معلم» شدن اين فارغ التحصيلان را نيز مطرح كرد؛ اما حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش شنبه دوم ارديبهشت ماه امسال تأكيد كرد كه «فارغ التحصيلان ورودي ۸۸ تربيت معلم براي استخدام، هيچ دغدغهاي در چارچوب قانون نداشته باشند» و به آنها اطمينان داد كه «اين افراد در ساماندهي نيروي انساني براي سال تحصيلي آينده ـ اول مهر ماه ۹۱ ـ منظور شدهاند و قطعاً در اول مهر ماه سر كلاس ميروند.»
با وجود اين اظهارات صريح شخص اول نظام آموزش و پرورش، اين گروه از فارغ التحصيلان در هفتههاي اخير و در مراجعه به برخي از معاونتهاي مجتمع پيامبر اعظم(ص) براي پيگيري جزئيات مراحل استخدامي خود با پاسخهاي بعضاً دلسرد كنندهاي روبهرو ميشوند؛ هرچند سرپرست مجتمع پيامبر اعظم(ص) روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار «جوان» به ذكر اين نكته بسنده كرد كه «اين موضوع از حوزه مسئوليت من خارج شده است؛ آن را از امور اداري وزارتخانه پيگيري كنيد» اما پيگيريها براي مصاحبه با مسئولان اين حوزه نيز بينتيجه بود.
صرف نظر از همه اين حرف و حديث ها، حال بايد منتظر بود و ديد كه آيا داستان دنبالهدار تأمين و ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش با راه اندازي «دانشگاه ويژه فرهنگيان» به سرانجام اميدواركنندهاي ميرسد يا خير؟
