نخستین نشست بررسی راهکارهای اجرایی تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، هیات مدیره خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون استان اصفهان در تالار هیات نمایندگان اتاق اصفهان برگزار شد.
به گزارش جوان آنلاین از اصفهان ، خسرو کساییان رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: هزینه شدن درآمد ناشی از نفت در زیرساختهای اقتصادی کشور و جلوگیری از هزینه شدن در بخش مصرفی کشور به عنوان نخستین گام حمایتی از تولید ملی است. وی خاطر نشان کرد: درآمد نفت باید در امور زیر ساختهای اقتصادی از جمله حمل و نقل، تولید انرژی و غیره هزینه شود و نباید با آن میوه و وسایل لوکس وارد کشور شود.
وی دولت را بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی برشمرد و گفت: این سازمان چون نمیتواند از دولت طلب خود را بگیرد برای پرداخت حقوق بازنشستگان مجبور است به واحدهای فعال تولیدی فشار آورد.
وی خواستار ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور برای رونق تولید شد و گفت: تلاطمهای سیاسی و اقتصادی برواحدهای تولیدی هزینههای بسیاری متحمل میسازد. وی حمایت از صنایع دارای مزیت را عامل موثر در اجرایی شدن تولید ملی خواند و گفت: استان اصفهان در زمینه نساجی دارای مزیتی است که متاسفانه در سال های اخیر با واردات بی رویه با افول روبرو شده است.
حمیدرضا فولادگرنماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نشان از توجه مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی و بویژه تولید ملی دارد. وی نامگذاری چهار سال متوالی با محور اقتصادی را نشان از دغدغه رهبری برای توانمند شدن کشور از لحاظ اقتصادی دانست و گفت: قوای سه گانه کشور در کنار بخش خصوصی باید برای نیل به اهداف اقتصادی تلاشی بیشتر کنند.
فولادگر اجرای قانون حداکثر ساخت تولید داخل را مهم دانست و گفت: در اصلاحیه قانون تلاش شد که راههای فرار شرکتهای دولتی از اجرای قانون بسته شود.
وی از مطرح شدن طرح تهاتر طلب و بدهی پیمانکاران دولت خبر داد و گفت: در این طرح پیمانکاران دولت که بابت انجام پروژهها طلب دارند میتوانند با بدهی بیمه و مالیات خود تهاتر کنند. این طرح از سوی مجلس مطرح شده است.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور در بخش علمی و فناوری توانسته به پیشرفتهایی دست پیدا کند و لی در بخش اقتصادی با شاخصهای نگران کنندهای روبرو هستیم.
وی بهترین رویکرد کشور در شرایط تحریم اقتصادی را حمایت از تولید ملی برشمرد و گفت: اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانهها با پنج ایراد قانونی روبروست.
