از اين ابزارها زماني استفاده ميشود كه راه براي گفتمان، مذاكره و رسيدن به تفاهم بسته باشد. نمونهاي از اين استفاده را طي روزهاي گذشته و در ماجراي انتصاب سعيد مرتضوي به رياست بزرگترين بنگاه اجتماعي ـ اقتصادي كشور يعني سازمان تأمين اجتماعي شاهد هستيم. زماني كه خبر انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعي منتشر شد، نمايندگان مجلس، تشكلهاي دانشجويي و صاحبنظران به دليل پرونده قضائي پر اتهام مرتضوي، با اين انتصاب به مخالفت برخاستند و گماردن يك متهم را به سمت سازمان عريض و طويل تأمين اجتماعي آسيب زا دانستند. افكار عمومي هم از اين انتصاب شوكه شد.
مخالفت نمايندگان جدي و به استيضاح وزير كار منتهي شد كه قرار است امروز انجام شود. چنين انتصابي از سوي رئيسجمهور سبب شد درياي تأمين اجتماعي كه چند سالي است در اثر تغيير پي در پي مديران و سوءمديريتها ناآرام شده است، متلاطم تر شود. طي سالهاي گذشته، ضعفهاي موجود در خدمات رساني تأمين اجتماعي، بسياري از مردم را شاكي كرده است و اين انتظار از رئيسجمهور ميرفت كه يك مدير بيحاشيه و توانمند را به سكانداري اين سازمان برگزيند تا هم نارضايتيها كاهش پيدا كند و هم اختلالات موجود در اين سازمان برطرف شود تا سرنوشت ۳۰ ميليون افراد تحت پوشش اين سازمان به مخاطره نيفتد.
تهديد
استفاده از سياست تهديد در ماجراي انتصاب مرتضوي زماني صورت گرفت كه بر اساس شنيدهها، رئيسجمهور به نمايندگان مجلس پيام داده بود اگر وزير كار استيضاح شود، مرتضوي را به سرپرستي وزارت كار منصوب ميكند!
تطميع
سياست تطميع هم زماني در پيش گرفته شد كه مرتضوي روز شنبه ۱۹ فروردين ماه، براي آنكه وانمود كند توانمندي مديريت تأمين اجتماعي را دارد و دولت هم كاملاً با او هماهنگ است، اعلام كرد كل بدهيهاي تأمين اجتماعي به طرفهاي قرارداد با تدارك ۱۱ هزار ميليارد ريال و طي ۱۵ روز آينده به تمامي بيمارستانها، پزشكان، دندانپزشكان، داروخانهها، مراكز تصويربرداري و ساير مراكز طرف قرارداد با تأمين اجتماعي پرداخت ميشود. اعلام چنين خبري از سوي مرتضوي در حالي است كه بدهيهاي ميلياردي تأمين اجتماعي به طرفهاي قراردادش يكي از معضلات و چالشهاي اصلي اين سازمان طي سالهاي اخير بوده است.
مرتضوي يك شبه ۳۵ هزار ميليارد تومان كاسب شد!
بدهيهاي ميلياردي تأمين اجتماعي به نهادهاي طرف قرارداد خود و بدهي ميلياردي دولت به تأمين اجتماعي طي سالهاي اخير به قصهاي دراز بدل شده بود و به رغم تغيير پي در پي مديران اين سازمان، انتقاد كارشناسان، نمايندگان و رسانهها، دولت توجهي به اين موضوع نداشت و زير بار پرداخت اين بدهي نميرفت! اما در كمال شگفتي، روز گذشته بدهي ۳۵ هزار ميليارد توماني دولت به تأمين اجتماعي پرداخت شد!
داروخانهها هم دست به تهديد شدند!
اين روزها تأمين اجتماعي و مسائل مربوط به آن به حاشيهايترين موضوع در رسانهها و جامعه تبديل شده است؛ حاشيهاي كه هيچ نفعي براي مردم ندارد و ميتواند زمينهساز وارد آمدن فشارهاي بيشتري به آنها باشد. چند روزي است كه داروخانهها هم كه يكي از مراكز طرف قرارداد تأمين اجتماعي و يكي از طلبكاران بزرگ اين سازمان هستند به سختي زير بار پذيرش دفترچههاي درماني ميروند و حتي روز گذشته هم رئيس انجمن داروسازان ايران گفت: سختگيريهاي بيمورد، تأخير در پرداخت مطالبات داروخانهها و عدم پرداخت جريمه تأخيرها از سوي تأمين اجتماعي موجب تنش در داروخانههاي كشور شده به طوري كه برخي تصميم گرفتهاند ديگر داروها را با نسخههاي بيمه ندهند و هزينه داروها را به صورت آزاد و نقدي با بيماران محاسبه كنند!
با وجود اين مسائل، بازهم روشن نيست چرا دولت به جاي حل ريشهاي اين مشكلات باز هم بر انتصاب يك مدير پرحاشيه و متهم اصرار دارد؟!
