جوان آنلاین-سحر رحیمی: « محمود بهمني رييسكل بانك مركزي از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي با اين استعفا موافقت نكردند تا ماجرای استعفا و برکناری بهمنی همچنان ادامه دار شود.
ماجرای خبر ساز شدن برکناری و استعفای محمود بهمنی اما در اواسط سال ۹۰ با ماجرای نوسانات غیر معمول بازار ارز و حبابی شدن بازار سکه آغاز شد. در آن روزها سیاست های محمود بهمنی در رابطه با کنترل بازار ارز و سکه خبر اول اقتصادی کشور بود و خبر استعفا و حتی برکناری محمود بهمنی را در صدر اخبار قرار داد.
اما این برای محمود بهمنی پایان جنجال های خبری نبود و در ادامه برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها به عنوان مابه التفاوت قیمت ارز، برای رئیس بانک مرکزی درد سر ساز شد و شایعه استعفا و برکناری وی را دوباره بر سر زبان ها انداخت .در آن روز ها حتی گزینه هایی چون حمید بقایی و محمد رضا فرزین نیز به عنوان جانشین احتمالی وی معرفی شدند تا این شیعات رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
حالا اما خبرها حاکی از این است که بالاخره خود محمود بهمنی دست به کار شده و استعفا کرده اما دولتی ها نپذیرفته اند و به نظر می رسد دولتی ها نمی خواهند بر سر مدیریت بانک مرکزی ریسک کنند.
در هر حال در خبر ها امده بود، محمود بهمني رييسكل بانك مركزي به دليل آنچه كه به برداشت شبانه دولت از حساب بانكها در اجراي ابلاغيه دولت و تصميم كميته پنج نفره ارزي مربوط ميشود، از اين سمت استعفا كرد اما مقامات ارشد دولتي به او پيغام دادهاند كه بماند و كارش را با قدرت ادامه دهد.
در همين حال، يكي از رسانههاي كشور، صبح ديروز متن اولين مصوبه دولت در برداشت از حساب بانكها را منتشر كرد.
با توجه به اهميت موضوع، بخشي از مصوبه دوم دولت در اينباره را كه ۲۸ اسفند به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانكها شد، در ادامه ميآيد.
جالب اينكه بند پنجم اين ابلاغيه اختيارات زيادي از بانك مركزي سلب كرده و حتي مديران اين بانك را در صورت تاخير يا عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي تهديد كرده است.
اين ابلاغيه داراي پنج بند است كه بند پنجم آن در ارتباط مستقیم با اقدامات محمود بهمنی است.
بند پنجم اين مصوبه كه با امضاي محمدرضا رحيمي معاوناول رييسجمهور ابلاغ شده، به شرح ذيل است:
«بانكمركزي جمهورياسلامي ايران موظف است فورا و حداكثر تا پايان وقت ۲۸ اسفندماه ۹۰ بدون نياز به تشكيل مجمع عمومي بانك و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسات قبلي و آتي مجمع عمومي مذكور و بدون نياز به امضا يا ابلاغ صورتجلسه پنجاهويكمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك، مورخه ۱۱ دي سال ۹۰ نسبت به اجراي اين تصويبنامه و مبالغ يادهشده به خزانه اقدام نمايد. مسووليت هرگونه تاخير و عدم واريز و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي (تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و غيره) به عهده آن بانك و مسوولان و مديران ذيربط آن بانك خواهد بود.»
به این ترتیب موضوع اصلی مناقشه بین دولت-بانک مرکزی در این بند به صورت دستور ابلاغ شده است و محمود بهمنی که تا امروز از مواضع خود کوتاه نیامده بود مجبور به اجرای این بند است یا این که باید استعفا دهد و کنار برود .به نظر می رسد رئیس بانک مرکزی استعفا را انتخاب کرده است اما دولتی ها حاضر به پذیرش آن نشده اند.
از سوی دیگر، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در جلسه ظهر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس که پیرامون اقدام برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها تشکیل شد، حضور نیافت تا شایعه استعفای او پررنگ تر شود.
البته پیش از این نیز محمود بهمنی به دلیل آنچه که نقض استقلال بانک مرکزی خوانده بود ، تهدید به استعفا کرده بود تا به این ترتیب زیر بار نظرات دولت نرود.
به این ترتیب باید دید سرنوشت برداشت از حساب بانک ها به کجا می رسد و آیا دولتی ها در نهایت جانشینی برای محمود بهمنی خواهند یافت؟
